واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة، والمعنية بالنظر في قضايا أمن الدولة والإرهاب، أمس، النظر في القضية المرفوعة من المدعي العام على 7 متهمين هم 5 سعوديين ومصريان اثنان، وجهت لهم اتهامات تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت، مما نتج عنه إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.
ومثل أمام المحكمة في هذه الجلسة المتهم الأول والمتهم الثاني والمتهم الثالث، وفي بداية الجلسة طلب المتهمان الأول والثالث تحديد موعد آخر لتقديم جوابهما على الدعوى بعد الاجتماع مع وكلائهما، وقد طلبا أن يكون تحديد الموعد بعد شهر من الآن، فأجابتهما المحكمة إلى طلبهما وأجلت موعد الجلسة إلى شهر من الآن، لإعطائهما الوقت الكافي لإعداد جوابهما على الدعوى.
وقد طلب المتهم الأول زيارة والدته في بيتها لعدم قدرتها على الحضور للسجن، كما طلب إحالته لمستشفى متخصص للعلاج فيه، فوعد رئيس الجلسة بإحالة طلبه للجهات المختصة، وتم إطلاع المدعي العام على جواب المتهم الثاني على الدعوى، والذي اعترف فيه ببعض التهم المنسوبة إليه وأنكر بعضها، فقال المدعي العام «إن أقواله مصدقة شرعا وقد تم تقديم أدلة عليها ويطلب من القاضي الرجوع إليها»، فيما سأل القاضي المتهم الثاني «هل أُكرهت عند القاضي على المصادقة على اعترافاتك؟»، فأجاب «إنني لم أكره على ذلك».
وقد طلب المتهمون الثلاثة إطلاق سراحهم بالكفالة، وأفادهم رئيس الجلسة بأنه سيفصل في هذا الطلب في جلسة مقبلة، وحضر الجلسة 6 من ذوي المتهمين و4 من المحامين وممثلي هيئة حقوق الإنسان.