دعت الأمم المتحدة مساء أول من أمس السلطات السورية إلى التعاون بشكل كامل مع مراقبي الجامعة العربية والسماح لهم بالتنقل في البلاد من دون قيود لتقصي الحقائق بموجب المبادرة العربية لوقف نزيف الدم في البلاد. وجاء ذلك بينما تنضم خمس دول غير دائمة العضوية اليوم إلى مجلس الأمن الدولي الذي يواجه أكبر أزماته منذ سنوات عدة بشأن الأزمة السورية، بعد أن رفضت روسيا والصين إدانة نظام الرئيس بشار الأسد.
وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي الجمعة أن المنظمة الدولية تتوقع من السلطات السورية أن تتعاون في شكل كامل مع مراقبي الجامعة العربية وتسمح لهم بالتنقل في البلاد من دون قيود.
وقال «لا بد من أن تتمتع بعثة المراقبين بإمكان الوصول (إلى الأمكنة) من دون قيود وأن تحظى بتعاون كامل من جانب الحكومة السورية مع تأمين استقلالها وحيادها في شكل تام»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتندرج مهمة المراقبين العرب في إطار مبادرة الجامعة العربية لتجاوز الأزمة في سوريا والتي تلحظ أيضا وقف العنف والإفراج عن المعتقلين وانسحاب الجيش السوري من المدن وتأمين حرية التنقل للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام. وأضاف المتحدث «نأمل أن تتخذ الجامعة العربية كل التدابير الممكنة لتقوم بعثة المراقبين بالتفويض المعطى لها انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان».
وتظاهر مئات آلاف المعارضين السوريين الجمعة في سوريا في مدن كان المراقبون العرب موجودين فيها، الأمر الذي لم يمنع قوات الأمن من التصدي لهذه المظاهرات بعنف أسفر عن مقتل أكثر من 35 مدنيا وفق ناشطين.
وفي غضون ذلك، تنضم خمس دول غير دائمة العضوية اليوم إلى مجلس الأمن الدولي الذي يواجه أكبر أزماته منذ سنوات عدة بشان سوريا. وينضم كل من المغرب وتوغو وغواتيمالا وأذربيجان وباكستان إلى عضوية المجلس، مع العلم أنه سيكون على هذه الدولة الأخيرة أن تتعايش مع خصمها الكبير الهند، وهي عضو حاليا في المجلس الذي يعد خمسة عشر عضوا. وبشأن الخصومة السائدة في مجلس الأمن الدولي منذ أشهر بشأن سوريا، قال دبلوماسي غربي «إنها مثل الحرب الباردة». واعتبر أن عمل المجلس قد «يتضرر بقوة» إذا ما استمرت التوترات.
وتعتبر روسيا والصين وكذلك جنوب أفريقيا والهند والبرازيل - وهذه الأخيرة أنهت مدة عضويتها - أن الحلف الأطلسي تجاوز تفويض مجلس الأمن الدولي مع الضربات التي شنها في ليبيا. وتتهم هذه الدول الغربيين بأنهم أرادوا «تغيير النظام» للإطاحة بمعمر القذافي، والآن يريدون الأمر نفسه ضد بشار الأسد.
وعلى العكس اعتبرت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة أن عملها في ليبيا كان «تاريخيا» وأنقذ حياة عشرات آلاف الأشخاص. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) الذي يتمتعان به داخل مجلس الأمن لمعارضة مشروع قرار غربي يدين أعمال العنف في سوريا في بداية أكتوبر (تشرين الأول)، مؤكدتين أنه سيشكل المرحلة الأولى نحو عمل عسكري. وأشارت الدول الغربية إلى أن الذين نسفوا القرار يتحملون قسما من المسؤولية عن حصيلة الخمسة آلاف قتيل في سوريا بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وعرضت روسيا منذ ذلك الوقت مشروع قرارها الخاص الذي يدين العنف سواء كان مصدره الحكومة أو المعارضة في سوريا. ورأت الدول الغربية أن وضع الطرفين على خط مواز أمر «غير متوازن».
وعقدت ثلاث جلسات من المفاوضات خلال الأسبوع المنصرم من دون إحراز أي تقدم، بحسب دبلوماسيين. ويشتبه الغربيون في أن روسيا تسعى إلى كسب الوقت من أجل دمشق حليفة موسكو الرئيسية. والسنة الجديدة لا تدل على أنها تحمل تباشير حل لمجلس الأمن الدولي، هيئة القرار المركزية في الأمم المتحدة.
وقال دبلوماسي غربي كبير رافضا الكشف عن هويته «ستكون سنة 2012 صعبة. ليس من السهل أن نرى كيف ننجز أمرا ما عندما يكون مجلس الأمن مجمدا على هذا النحو».
والتوازن الجديد داخل مجلس الأمن سيكون قريبا جدا من المجلس الحالي ولن يغير شيئا في ترشيح فلسطين لعضوية كاملة في المنظمة الدولية، ذلك أنه سيتعذر بلوغ عتبة التسعة أصوات من أصل 15 لتمرير مثل هذا القرار، بحسب دبلوماسي.
ولاحظ الدبلوماسي أن «ذلك لن يغير شيئا بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين سيحتفظون بثمانية أصوات مؤيدة». لكن حتى عندما يتم تجاوز عتبة التسعة أصوات، ما سوف يسمح لمجلس الأمن بصياغة توصية إيجابية، فإن الولايات المتحدة توعدت باستخدام حق النقض (الفيتو).
وستمتد ولاية الدول الخمس الجديدة التي ستنضم إلى المجلس اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني)، على مدى سنتين. والدول الخمس الأخرى غير الدائمة العضوية التي ستنتهي ولايتها في نهاية 2012 هي كولومبيا وألمانيا والهند والبرتغال وجنوب أفريقيا. ويضم المجلس أيضا خمسة أعضاء دائمي العضوية تتمتع كل منها بحق الفيتو وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.