دشنت السعودية، أمس، في العاصمة الرياض، الحملة الوطنية لتوعية المستهلك بفوائد الزراعة العضوية ومنتجاتها الصحية والاقتصادية والبيئية التي تنفذها وزارة الزراعة، ممثلة بمشروع تطوير الزراعة العضوية في مرحلته الثالثة، الذي تنفذه المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية.
وقال الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة، إن هذه المرحلة ستأخذ وقتا للتحول إلى زراعة عضوية نظيفة، مبينا أن استقطاب المزارعين وزيادة الكميات الزراعية، من الممكن أن تأخذ 3 سنوات بالإضافة إلى تخلص التربة الموجودة في المزارع من جميع المتبقيات الكيماوية الموجودة داخلها.
وأضاف وزير الزراعة، «فيما يتعلق بالتسويق، فقد وجدنا تجاوبا كبيرا من أمانة منطقة الرياض ونحن نتطلع في المرحلة القادمة لأن نتقرب للأمانات الأخرى، خصوصا في المناطق الرئيسية مثل جدة والدمام، من أجل نشر مفهوم الزراعة العضوية، وهذا النشر ليس مرتبطا فقط بالأسواق التي تديرها الأمانات وإنما أيضا بالمتاجر الخاصة»، معتبرا أن المسألة مسألة وقت وأن المستهلك الراغب في الحصول على منتجات عضوية سيجدها بين متناول يديه.
وبخصوص الميزانية الصادرة لعام 2012، أكد وزير الزراعة اعتماد مبالغ لصوامع جديدة، لرغبة الدولة في توزيع مواقع تخزين الحبوب والقمح بالذات، وتم اعتماد بعض المواقع التي سوف تنشأ فيها صوامع، منها على سبيل المثال ميناء رابغ وميناء ينبع، مشيرا إلى أنه سيتم في الأسبوع المقبل توقيع عقود إنشاء المطاحن والصوامع في جازان، وطرح بعض العروض للصوامع والمطاحن في محافظة الأحساء. وفيما يتعلق بالارتفاع الشديد في أسعار المنتجات الغذائية، خاصة الحبوب، أوضح وزير الزراعة أن لذلك عدة مسببات، من أهمها المضاربات في أسواق الحبوب، التي بدورها تخدم المستثمرين الذين يبحثون عن الربح وزيادة المردود المالي، مضيفا أن كثيرا من الدول تنبهت لذلك وقامت بدراسة الموضوع فتولدت قناعة خلال اجتماع مجموعة دول العشرين أنه لا بد من تنظيم سوق التعامل مع المواد الغذائية والحبوب، وقد أحيل الموضوع إلى وزراء المالية في تلك الدول لمتابعة الأمر وهم أصحاب القرار، مبينا أن هناك توجها للحد من المضاربات في أسواق الحبوب.
وأضاف أن أحد النواقص التي كانت موجودة هو عدم وجود مؤشرات للأسعار ولذلك تم إنشاء نظام أسعار السوق الزراعية وقد أوكلت هذه المهمة إلى منظمة الأغذية والزراعة لكي تكون فيها سكرتارية خاصة وقد بدأ العمل فيها، موضحا أن الهدف منها هو مشاركة جميع الدول في المعلومات عن المنتجات الزراعية المنتجة والمستهلكة بحيث تكون هناك أكثر شفافية وهذا باختصار هو ملخص اجتماع دول العشرين.
وأفاد الدكتور سعد خليل المشرف العام على مشروع تطوير الزراعة العضوية، الأمين العام المكلف للجمعية السعودية للزراعة العضوية، بأن المشروع حاليا يعمل في مرحلته الثالثة بالتعاون مع إدارة الزراعة العضوية والجمعية السعودية للزراعة العضوية على رسم سياسة الزراعة العضوية بمشاركة فاعلة من المهتمين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى وضع خطة لتسويق المنتجات العضوية وتطوير الأسواق للمنتجات العضوية من خلال ورش عمل متواصلة يشرف عليها خبراء متخصصون في هذه المجالات.
وتوقع الانتهاء منها قبل نهاية 2012، مع استمرار دعم نشاط الزراعة العضوية في المستقبل حتى يقف على قاعدة صلبة تسهم في الزراعة المستديمة في البلاد.
وأشار المشرف العام على مشروع تطوير الزراعة العضوية، إلى أن إجمالي مساحة المزارع العضوية الموثقة في السعودية بلغ 34997 هكتارا، بينما بلغت مساحة المزارع تحت التحول للزراعة العضوية 7379 هكتارا، وبلغ عدد المزارعين العضويين الحاصلين على شهادات الفحص والتوثيق العضوي 63 مزارعا وعدد المزارعين تحت التحول والراغبين في التحول فاق 100 مزارع تقدموا للوزارة والجمعية برغبتهم في تحويل مزارعهم إلى مزارع عضوية. كما بلغت أعداد الحيوانات الموثقة عضويا 1155 رأسا، والتي تحت التحول 1037 رأسا، موضحا أن التوقعات تشير إلى زيادة الطلب على المنتجات العضوية بدرجة ملموسة، وبالتالي تسعى وزارة الزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية لتوسيع قاعدة الإنتاج العضوي بشقيه النباتي والحيواني وفق أسس علمية ساهم فيها مشروع تطوير الزراعة العضوية من خلال وضع سياسة الزراعة العضوية في المملكة وإعداد خطة لتسويق المنتجات العضوية وتطوير إنتاجها.
هذا ويستمر العمل في مشروع تطوير الزراعة العضوية لعام 2012 لاستكمال مهام المشروع في بناء القدرات لجميع الفئات العاملة في نشاط الزراعة العضوية من مختصين ومزارعين، بالإضافة لعقد ورش العمل والندوات واللقاءات التي يسهم فيها خبراء متخصصون في هذا المجال.