أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا بتغريم ناديي الهلال بمبلغ 30 ألف ريال والشعلة بـ15 ألف ريال بعد أحداث الشغب التي شهدتها مواجهتهما ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس ولي العهد، التي أقيمت على ملعب نادي الشعلة بمحافظة الخرج، ويأتي التفاوت في مبلغ الغرامة نظير وجود الأول في الدرجة الممتازة، والثاني في الدرجة الأولى. وجاءت قرارات اللجنة بعد اطلاعها على تسجيل مرئي للمواجهة، إلى جانب تقرير حكم المباراة الذي نص على أنه منذ بداية المواجهة وحتى نهايتها شهدت قذف عبوات مياه ومشروبات غازية وحجارة وأحذية داخل المستطيل الأخضر وفي عدد من أرجاء الملعب، مما نتج عنه إصابة رجال أمن كانوا موجودين لحفظ الجانب الأمني، واستنادا على المادة «16 - 2» من لائحة العقوبات التي تعاقب على مخالفات الجماهير، والتي تنص على أنه «عند قيام جماهير النادي بالقذف بأي أداة يعاقب بغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال لأندية الدرجة الممتازة». وكان تقرير الحكم قد أثبت أن جمهور الهلال ساهموا في حالات القذف إلى داخل الملعب مما يدخل ضمن السلوكيات المخالفة بموجب نص المادة السابقة، ويعد القرار الصادر بحق النادي الأزرق قابلا للاستئناف، أما الشعلة الذي نال غرامة قوامها 15 ألف ريال نظير وجوده في دوري الدرجة الأولى فإن القرار لا يقبل الاستئناف، إلى جانب توجيه اللجنة له بتحذير يقتضي منع إقامة أي مواجهة على ملعبه في حال تكرر سوء التنظيم الجماهيري.
كما رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف إدارة نادي الأهلي تجاه الغرامة المطبقة من قبل لجنة الانضباط البالغة 150 ألف ريال نظير مخالفة الجماهير الأهلاوية النظام للمرة الثالثة بعد قيامها بقذف ما يقارب عشر عبوات مياه من ناحية مدرجات الدرجة الثانية تجاه الحكم المساعد الثاني وتجاه لاعب نادي الاتفاق، وبعد نهاية المباراة وعند انتقال طاقم الحكام إلى مدخل غرفة الحكام قام جمهور الأهلي من ناحية مدرجات الدرجة الممتازة بقذف ما يقارب ست عبوات مياه تجاه الحكام، والذي بناء عليه أصدرت لجنة الانضباط قرارها الذي استأنفت تجاهه إدارة النادي الأهلي.
وكان اعتراض المستأنف حول عدم اختصاص لجنة الانضباط في نظر المخالفة المشار إليها استنادا على المعمول به في الموسم الرياضي الماضي، حيث كانت اللجنة الفنية هي المختصة بنظر المخالفات المرصودة بموجب تقارير الحكام، معتبرا تأجيل لائحة الانضباط المقرة لهذا الموسم يعيد العمل إلى ما كان عليه في الموسم الماضي، كما يعترض على عدم اعتماد القرار من لجنة الانضباط لأنه ممضي من سكرتير اللجنة، ويستغرب المستأنف كيف تسنى للجنة الانضباط الجزم بأن الجمهور المرتكب للمخالفة هو جمهور الأهلي وليس جمهور النادي المنافس، ويرى بأن هناك تطبيقا خاطئا للقانون، حيث إن المفترض تطبيق مباراة دون جمهور وليس تطبيق عقوبة التحذير، والعقوبة الأخيرة تصدر بموجب خطاب رسمي وليس بموجب قرار قضائي.
وأشارت لجنة الاستئناف إلى أنها قبلت استئناف الأهلي شكلا نظير تقديمه له خلال المدة النظامية مع التزامه بدفع الرسوم المترتبة على ذلك، إلا أنها ترى أحقية لجنة الانضباط بالنظر في القضية التي اعترضت عليها إدارة الأهلي لأنها تنضوي تحت صلاحيات اللجنة وفق لائحة العقوبات، فالمادة «14» من لائحة العقوبات تنص صراحة على أن نظر المخالفات الواردة بتقارير الحكم من الاختصاصات الأصيلة للجنة الانضباط، كما أن إمضاء سكرتير اللجنة على القرار لا يعدو كونه إجراء تبليغ للنادي، وتنفيذا لتوجيهات اللجنة المختصة وفق الثابت في محاضرها، والقرارات القضائية يجري العمل بها في الاتحاد السعودي لكرة القدم وفي الكثير من الاتحادات الدولية، والمطالبة بإقامة مباراة بلا جماهير لا يتفق مع القاعدة العامة التي تقضي بأن لا يضار المستأنف، أما التحذير من عقوبة هي في الأصل مستحقة فإنه إجراء صحيح قانونيا، حيث يعود تقدير تطبيقه للجنة لأسباب قد ترى وجاهتها، وهو يندرج تحت عموم مبدأ العقوبة مع وقف التنفيذ، وتسرى كل آثار العقوبة القانونية على المخالف ويعلق تطبيقها على أرض الواقع، والمستأنف لم يقدم أي دليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطئ للقانون.