نفى مسؤول في سفارة السودان ما يتردد عن سحب عقود كبيرة لاستيراد مواش حية من الخرطوم، بسبب الاضطرابات السياسية والقلاقل الأمنية، وأكد أن العقود المبرمة مع مستثمرين سعوديين ما زالت سارية، متوقعا أن تتجاوز 6 ملايين رأس ماشية خلال هذا العام.
وكشف حسين سليمان كويا، المستشار الاقتصادي في السفارة السودانية لدى السعودية، عن توجه لمنح 65 سعوديا أراضي للاستثمار بمساحة تقدر بمليوني فدان، بغرض الاستثمار في تسمين المواشي وصناعة الأعلاف لتصديرها للسعودية.
وقال كويا لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاستثمار في المواشي السودانية يمر بثلاث ولايات وهي كسلا، والنيل الأبيض، وشمال كردفان، وهذه الولايات ليس فيها اضطرابات وتم تزويدها بمحاجر مرتبطة بخطوط نقل بحرية لتصل إلى السعودية».
وأضاف: «سيتيح هذا العام إمكانية تصدير اللحوم المبردة من داخل السودان بعد تزويد المحاجر بمسالخ مناسبة تحت إشرافات صحية، لترفع معدل استيراد اللحوم إلى الضعف، ومن المتوقع أن يصل حجم اللحوم المستوردة من السودان إلى السعودية إلى 6 ملايين رأس».
وحول شكاوى بعض المستثمرين من ارتفاع ملحوظ في أسعار المواشي في العام الماضي، قال حسين كويا: «الزيادة بسيطة وأتوقع أن الأمر لا يؤثر، وهي ناتجة عن عوامل اقتصادية، وهذه الأسعار مقاربة جدا لأسعار دول مجاورة».
وتشهد بعض مناطق إنتاج الحيوانات قلاقل أمنية واضطرابات سياسية أثرت سلبا على الإنتاج، وذهاب مستثمرين سعوديين إلى السودان لإنهاء صفقات دورية وموسمية لتصديرها إلى عدد من المدن السعودية والخليجية.
وتتراوح أسعار المواشي ما بين 130 إلى 140 دولارا لكل رأس من الأغنام، حسب وزن الماشية ونسبة الشحن، ووسطاء العقود من مكاتب وسماسرة.
وأوضح فهد السلمي، عضو لجنة المواشي في غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط» أن المستثمرين السعوديين يعانون من ضبابية لمستقبل التعاون خلال الفترة المقبلة مع دولة السودان، ويجب على الحكومة السودانية توضيح هذا الأمر حتى لا ينعكس على قيمة الصفقات، وخاصة أن العقود تمر بمراحل من تسمين وحجز لمواسم مقبلة من أشهر السنة.
يذكر أن حجم الطلب السنوي على الأغنام الحية في سوق المواشي المحلية أكثر من ثلاثة ملايين رأس بقيمة تزيد على مليار ونصف المليار ريال، حيث يتم تأمين ما نسبته 75 في المائة من هذه الطلبات بالاستيراد الخارجي، منها الأغنام السودانية والأسترالية تمثل 60 في المائة من حجم المستورد إلى السوق السعودية.
تحرص وزارة الزارعة على تغيير نمط المستهلك السعودي من حيث تقليل الاعتماد على استهلاك المواشي المحلية التي مرت بظروف تسببت في رفع أسعارها بنسبة تزيد على 75 في المائة نتيجة قحط للمناطق الرعوية، وقلة سقوط كميات الأمطار.
وتسعى الوزارة إلى دراسة الوضع الصحي للثروات الحيوانية لعدد من الدول الأوروبية والأفريقية لفتح باب الاستيراد، سواء من اللحوم الحية أو المستوردة.
وأعلنت دولة إثيوبيا على لسان نور الدين مصطفى، نائب القنصل الإثيوبي للشؤون الاقتصادية، عن طرح حوافز استثمارية مغرية لرجال الأعمال السعوديين، وخاصة في مجال الزراعة وتجارة الماشية، مع استعداد بلاده لتصدير 30 مليون رأس من الأغنام سنويا، لما تتمتع به البلاد من وفرة في الإنتاج الحيواني، حيث تحتل دولة إثيوبيا المركز التاسع عالميا في حجم الثروة الحيوانية، حيث تطمح أديس أبابا إلى أن تصبح الدولة الأولى لتصدير الحيوانات في السعودية وبقية دول الخليج.