في جولة جديدة من جولات الاشتباك البارد بين إيران والدول الغربية، قال مسؤول عسكري إيراني أمس إنه تم إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ جديد متوسط المدى مصمم لتجنب أجهزة الرادار في آخر أيام المناورة البحرية «ولاية 90» بمضيق هرمز، وذلك عقب ساعات من توقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما قانونا ينص على فرض عقوبات جديدة تستهدف المصرف المركزي والقطاع المالي الإيراني في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر في الخليج.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) أمس عن الأدميرال حبيب الله سياري، قائد البحرية، قوله إنه تم إطلاق الصاروخ سطح - جو «محراب»، متوسط المدى محلي الصنع، بنجاح أثناء المناورات البحرية «ولاية 90» شرقي مضيق هرمز، مضيفا أن الصاروخ نجح في إنجاز مهمته، فيما أفاد محمود موسوي، نائب قائد البحرية، للوكالة ذاتها أن الصاروخ مصمم لتجنب أجهزة الرادار.
تأتي تلك التصريحات عقب يوم من إعلان طهران إرجاء تجربة إطلاق صواريخها طويلة المدى خلال المناورات، مشيرة إلى أن تدريبات إطلاق الصواريخ ستنفذ خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتتزامن المناورة البحرية الإيرانية - الأكبر من نوعها في مضيق هرمز، بحسب تصريحات إيرانية - مع تصاعد حدة التهديدات الإيرانية من جهة بإمكانية إغلاق مضيق هرمز في حال تعرضها لعقوبات نفطية (على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل)، وازدياد الضغوط الدولية والتأكيدات على تأمين المضيق من جهة أخرى.
ويرى محللون أن طهران تلعب بورقتي المفاوضات الدبلوماسية واستعراض القوة العسكرية جنبا إلى جنب، في محاولة أخيرة لإثناء القوى الكبرى عن فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني، حيث تخرج تصريحات المسؤولين يوميا في ما يتعلق بالشقين يوما للتهديد ويوما للملاطفة.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي مساء السبت أن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الدول الكبرى، المتوقفة منذ عام والتي تقودها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون حول البرنامج النووي الإيراني، في شأن البرنامج النووي الإيراني. وأضاف مخاطبا السفراء الإيرانيين المجتمعين في طهران: «دعوناهم رسميا للعودة إلى المفاوضات القائمة على التعاون»، إلا أنه صرح في الوقت ذاته بقوله: «سنقوم برد كبير، وعلى جبهات عدة، ضد أي تهديد يطال إيران».
وعلى الجانب الأميركي، وقع الرئيس باراك أوباما قانون تمويل وزارة الدفاع الأميركية يوم السبت، متضمنا عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني بينما يسمح ببعض الاستثناءات لتجنب التسبب في أي اضطرابات بأسواق الطاقة. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن العقوبات تستهدف المصارف الخاصة والحكومية، ومن بينها المصارف المركزية، وتصبح سارية المفعول بعد فترات إنذار تتراوح بين شهرين وستة أشهر حسب وضع المعاملات التجارية.
من جهة أخرى، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أمس إن الاتحاد يتوقع التوصل إلى قرار بشأن توسيع نطاق العقوبات على إيران بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي. لكن رئيس غرفة التجارة الإيرانية، محمد نهاونديان، قال أمس إن العقوبات الأميركية على البنك المركزي الإيراني ستكون غير مجدية ولا مبرر لها، مضيفا، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، أن «العقوبات لم تفلح في الماضي في وقف التجارة الإيرانية، كما أنه في هذه الحالة سوف تجد إيران سبلا لتلبية احتياجاتها»، وذلك على الرغم من تسجيل الريال الإيراني انخفاضا قياسيا أمس، عقب إعلان العقوبات، حيث انخفض سعر صرفه لدى محلات الصرافة ليناهز نحو 16 ألف للدولار الواحد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، في حين أن سعره الرسمي لدى البنك المركزي يبلغ 11 ألفا و179 ريالا للدولار.
إلى ذلك، استمرت إيران في ما يبدو أنه بادرة جديدة لاستفزاز القوى العالمية، بإعلانها أمس عن إنتاج أول قضيب للوقود النووي من مخزون خام اليورانيوم المحلي. وقال موقع الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية إنه «بعد القيام بفحوص، تم وضع القضيب داخل قلب المفاعل البحثي في طهران لدراسة مدى كفاءته في العمل».
وقالت إيران الشهر الماضي إنها تخطط لاستخدام وقود يورانيوم منتج محليا في مفاعل طهران البحثي، الذي ينتج النظائر المشعة لأغراض طبية ويعمل الآن بألواح نووية قاربت على النفاد اشترتها إيران من الأرجنتين في عام 1993.
ولم تكتف إيران بإنتاج 120 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب محليا، ولكنها أيضا قررت إنتاج صفائح الوقود اللازمة لمفاعل طهران. وأشار وزير الخارجية علي أكبر صالحي والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مرارا إلى أن إيران مستعدة لوقف تخصيب اليورانيوم إلى درجة 20% في حال إبرام اتفاق للحصول على الوقود اللازم لمفاعل طهران من الخارج.