أكدت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) أن أقمارها ليست مسؤولة عن إعادة بث قناة «الجماهيرية» الليبية التابعة للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وأن القناة تبث عبر قمر صناعي أوروبي.
وقالت «نايل سات»، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه أمس، إن «أقمارها لم ولن تحمل أي قناة باسم الجماهيرية الليبية أو أي قناة تدعم النظام الليبي السابق، وإن قناة الجماهيرية بثت من موقع النايل سات 7 درجات غرب بالفعل، والذي يشترك معها فيه قمر أوروبي».
وأوضح البيان، أن القناة الليبية الموقوفة من البث، وفق حكم قضائي مصري تبث من على القمر الأوروبي وليس «نايل سات»، وأن عمليات الرصد أثبتت أن بث القناة توقف في نفس اليوم.
وشدد بيان الشركة المصرية للأقمار الصناعية على التنسيق الكامل مع النظام الليبي الجديد قائلا «النايل سات يبث فقط القنوات التي يوافق عليها المجلس الانتقالي الليبي».
وكانت قناة «الجماهيرية» ظهرت فجأة أول من أمس بعد توقفها عن البث في أغسطس (آب) الماضي، وبدأت بثها بخطب للقذافي وأغنيات تمجده، مما أثار حفيظة الليبيين الذين نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر السفارة المصرية في ليبيا، ظنا أنها تبث عبر النايل سات كما كان الأمر في السابق.
وأصدر مجلس ثوار طرابلس، بيانا أول من أمس، حذر فيه أنصار القذافي الذين يقفون وراء إعادة بث قناة «الجماهيرية» من محاولات نشر فكر النظام السابق، وقال البيان: «القذافي تحت التراب ومن يستعيد أفكاره سنضعه تحت التراب».
إلى ذلك، أعلن مصدر أمني أن مجموعة ليبية مسلحة أطلقت أمس سراح ضابط تونسي جريح، اختطفته المجموعة عند توغلها يوم السبت الماضي في التراب التونسي.
ويدعى الضابط وليد العثماني، ويعمل رئيسا لمركز حرس الحدود التونسي بمنطقة المقيسم التابعة لمعتمدية بن قردان التونسية الحدودية مع ليبيا.
وتم نقل الضابط الذي أصابه الخاطفون بعيار ناري في ساقه اليمنى إلى مستشفى في العاصمة تونس لتلقي الإسعافات.
وأرجعت المجموعة المسلحة سيارة أمنية رباعية الدفع كان الضابط يقودها ساعة اختطافه وأسلحة كانت داخلها.
وقايضت المجموعة السيارة والضابط التونسي بسيارة رباعية الدفع و3 مسلحين ليبيين أوقفهم الأمن التونسي عند توغلهم في الأراضي التونسية.
وصرح عبد الحميد الجراي، رئيس «نقابة قوات الأمن الداخلي» التونسية لوكالة الأنباء الألمانية بأن عملية المقايضة تمت بعد دخول النقابة في «مفاوضات» مع الخاطفين، توسط فيها ثوار في غرب ليبيا.
وأضاف أن الخاطفين «أطلقوا (السبت) عيارا ناريا على الساق اليمنى للضابط التونسي بعد أن رفض الإذعان لأوامرهم بالجثوم على ركبتيه».
وأوضح أن الضابط الذي يدعى وليد العثماني نقل أمس إلى مستشفى في العاصمة تونس لتلقي العلاج وأن حياته ليست في خطر.
وتوغلت يوم السبت الماضي مجموعة ليبية مسلحة على متن 4 سيارات رباعية الدفع بالتراب التونسي وحولت وجهة سيارة للحرس التونسي على متنها 4 ضباط كانوا يقومون بدورية في منطقة المقيسم.
وتمكن 3 من الضباط من الفرار تاركين أسلحتهم في السيارة، بينما تم استدراج السيارة والضابط الذي كان يقودها إلى داخل التراب الليبي.
وأوقف الأمن التونسي إحدى سيارات المجموعة المسلحة وعلى متنها 3 أفراد يحملون أسلحة من نوع كلاشنيكوف.
وقال العقيد هشام المؤدب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، إن وزير الداخلية التونسي علي العريض أجرى أمس اتصالات مع نظيره الليبي لطلب الإفراج عن الضابط والسيارة.
ورجح المؤدب أن يكون الهدف من هذه العملية التشويش على الزيارة التي سيقوم بها الرئيس التونسي منصف المرزوقي إلى ليبيا اليوم (الاثنين). وستكون الزيارة الأولى للمرزوقي منذ توليه رئاسة البلاد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وترتبط تونس وليبيا بحدود برية مشتركة طولها 459 كيلومترا. ولا يوجد على طول هذه الحدود سوى معبرين مشتركين هما راس الجدير والذهيبة - وازن.
ومنذ الإطاحة بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في أغسطس (آب) الماضي، أغلقت تونس في أكثر من مناسبة الجانب التونسي من المعبرين بسبب تعرضهما لهجمات من قبل مسلحين ليبيين.
يذكر أن هذه أول مرة يتعرض فيها رجل أمن تونسي للاختطاف وللإصابة بعيار ناري من قبل مسلحين ليبيين منذ الإطاحة بالقذافي.