رغم تلبد الأجواء في العراق عموما، والتطورات الإقليمية المتصاعدة، وانتهاء فترة ولاية حكومة الإقليم الحالية التي يترأسها برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، وانتقال رئاستها قريبا إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئس الإقليم مسعود بارزاني، وتطلع المرشح لقيادة الحكومة المقبلة نيجيرفان بارزاني إلى مشاركة أحزاب المعارضة في حكومته التي يريد لها أن تكون بقاعدة موسعة، فإن كل هذه المخاوف والفراغ في السلطة لم تثن أحزاب المعارضة الثلاثة عن موقفها من المصالحة مع حزبي السلطة في كردستان.
ففي آخر اجتماع عقده زعماء أحزاب المعارضة الثلاثة أعلنوا رفضهم لعقد أي اجتماعات خماسية مقبلة التي اقترحها رئيس الإقليم مسعود بارزاني، مؤكدين في بيان مشترك أن «المعارضة لن تشارك في أي اجتماعات خماسية دون تنفيذ مطالبها الأساسية الواردة في المشروع الإصلاحي الذي قدمته إلى أحزاب السلطة».
وكان رئيس الإقليم قد أناب القيادي في الاتحاد الوطني، عدنان المفتي، للاتصال بقيادة المعارضة في محاولة لإقناعها بالعودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف المباحثات الخماسية لمكاتبها السياسية، تمهيدا لعقد قمة خماسية تضم زعماء أحزاب السلطة، وهم الرئيسان العراقي جلال طالباني والإقليمي مسعود بارزاني، وقادة المعارضة الثلاثة: نوشيروان مصطفى رئيس حركة التغيير، وصلاح الدين محمد بهاء الدين أمين عام الاتحاد الإسلامي الكردستاني، وعلي بابير أمير الجماعة الإسلامية.
وفي اتصال مع المفتي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن مهمته انتهت برفض قادة المعارضة استئناف المحادثات الخماسية، مشيرا إلى أنه التقى كلا من أمين عام الاتحاد الإسلامي وأمير الجماعة الإسلامية، ولم يستطع استكمال مهمته بلقاء رئيس حركة التغيير، ونقل إلى القادة الذين التقاهم «طلب رئيس الإقليم الجلوس إلى طاولة المفاوضات لعقد جولة أخرى من المباحثات، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في إقليم كردستان، ولكن قادة المعارضة رفضوا الاستجابة لذلك الطلب، وبذلك تكون مهمتي قد انتهت».
وحول أسباب رفض المعارضة طلب رئيس الإقليم الاجتماع قال الدكتور شاهو سعيد، المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير المعارضة: «إن الوضع الحالي والتطورات التي تشهدها المنطقة عموما، والعراق على وجه الخصوص، لم تعد تحتمل مزيدا من المماطلات والتسويفات غير المبررة، فإذا كانت أحزاب السلطة جادة فعلا بتجاوز هذه المرحلة وإخراج الإقليم من أزمته الحالية، فيفترض أن تتقدم بخطوات إيجابية تقنع المعارضة بجدوى معاودة المفاوضات»، مضيفا: «لقد قدمنا مشروعا واضحا للإصلاح السياسي في الإقليم، ولحد الآن لم نلمس أي ردود فعل إيجابية لتنفيذ متطلباته، عليه فلا جدوى من معاودة الاجتماعات وتضييع المزيد من الوقت».
وشاركه الرأي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الدكتور صلاح الدين بابكر، الذي عبر بوضوح عن موقف حزبه تجاه تلك الدعوة المقدمة من رئيس الإقليم لاستئناف المحادثات الخماسية، وقال: «نحن لا نريد أن نخدع أنفسنا أو جماهيرنا بمثل هذه الاجتماعات العقيمة التي لا تسمن ولا تغني عن جوع، قدمنا مشروعا إصلاحيا لأطراف السلطة ونحن بانتظار السلطة للإيفاء بها وتنفيذها، لأنها تشكل جزءا كبيرا من مطالب الشعب الذي خرج في مظاهرات كردستان».
وحول طلب قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني التي تتهيأ لتسلم رئاسة حكومة الإقليم للسنتين المقبلتين بمشاركة أحزاب المعارضة في حكومة ذات قاعدة موسعة، قال المتحدث باسم الاتحاد الإسلامي الكردستاني: «في ظل هذه الأحداث والمواقف المتعنتة من أحزاب السلطة من الصعب جدا أن تقتنع أحزاب المعارضة بالمشاركة في الحكومة، فهدف المعارضة من أي مشاركة بالحكومة والسلطة هو تحقيق الإصلاحات السياسية، ومن دون وجود أي أفق واضح لتلبية مطالبنا ومطالب الجماهير بالإصلاحات فليس هناك أي مبرر موضوعي لمشاركتنا في الحكومة المقبلة».