اعتقلت الشرطة الماليزية 17 شخصا بعدما فرقت أمس تجمعا طلابيا مطالبا بمزيد من الحرية في الجامعة، حسبما أعلنت المعارضة وناشطون رأوا في تدخل الشرطة رغبة في خنق حركة الاحتجاج.
وتعهد رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بالسماح بالمزيد من الحريات المدنية، وأعلن عن إصلاحات لقوانين الأمن التي وصفت بأنها غير ديمقراطية، غير أن المعارضة تعتبر أنه يتراجع عن وعوده. وقال المحامي المعارض والناشط، آن. سورندران، إن الشرطة فرقت «بوحشية» التجمع خارج جامعة في ولاية بيراك الشمالية في وقت مبكر أمس، مضيفا أن شخصا نقل إلى المستشفى بعد تعرضه للركل من جانب قوات الأمن.
وكان عشرات الطلبة تجمعوا منتصف ليل السبت - الأحد في إطار حملتهم للمطالبة بالمزيد من الحريات وبينها إلغاء قانون يحظر عليهم الانضمام إلى أحزاب سياسية أو الإعراب عن دعمها. ويطالب المحتجون أيضا بتمكين الوسط الجامعي من الإعراب عن آرائه بحرية دون تعنيف. وقال سورندران: «صدمنا لمدى العنف. لا شك أن تعليمات صدرت بترهيب الطلاب ووأد الحركة الطلابية». ونقل عن قائد شرطة الولاية محمد شكري دحلان قوله إن الطلاب لم يلتزموا بأوامر الشرطة بالتفرق وقاوموا الاعتقال.
وكان البرلمان تبنى في أواخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قانونا في إطار حملة لتخفيف القواعد المشددة المتعلقة بالأمن وحرية التعبير والتجمع، غير أن منتقدي القانون يقولون إنه يشمل عددا من القيود الجديدة منها حظر مباشر للمسيرات التي تخرج في الشوارع. واحتج المئات على القانون بوصفه أكثر تشددا من ذي قبل. وقالت ناليني الومالاي ممثلة مجموعة حقوقية محلية إن التحركات ضد الطلبة تبرر المخاوف بأن الشرطة ستواصل حملتها على التجمعات السلمية. وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية: «نجيب وحكومته أخفقوا في إثبات أنهم بصدد تنفيذ إصلاحات حقيقية في ماليزيا».