وافقت وزارة العمل السعودي على تأسيس شركتي استقدام جديدتين، وهما شركة الاستقدام الدولية، وشركة الموارد للاستقدام (تحت التأسيس)، والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزلية أو للقطاعين العام والخاص)، وذلك ضمن منهجية الوزارة لتنظيم نشاط التوسط في الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
ونص القرار على عدم ممارسة الشركتين لأي من هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي، وإذ تُبارك الوزارة لهما الحصول على الترخيص المبدئي، تدعو الشركات المتبقية (تحت التأسيس) لاستكمال إجراءات إصدار الموافقة المبدئية والبالغ عددها 4 شركات.
يأتي ذلك في وقت شرعت فيه جهات رسمية في التباحث مع إندونيسيا والفلبين لفتح باب الاستقدام، ولكن بنظام التأجير عبر توكيل مهمة العقود المبرمة ومستحقات المالية للشركة، بدلا من الأسرة، لحفظ حقوق العمالة.
وتحرص الوزارة على تنظيم عمل 400 مكتب استقدام في السعودية، بإنشاء تكتلات لإنشاء شركات استقدام كبيرة، ولكن عن طريق التأجير، بعد أن صاحب القطاع مشاكل في التستر التجاري، وعدم حفظ للحقوق لبعض الزبائن الراغبين في استقدام العمالة، سواء العمالة المنزلية أو العمالة الخاصة للشركات، إضافة إلى الحد من المشاكل التي تواجه القطاع العمالي مع بعض الدول المصدرة للعمالة كإندونيسيا والفلبين التي توقفت بسبب شروط العمالة التي تطالب بوضع ضمانات إضافية للعاملة قبل وصولها إلى السعودية والعمل لدى الأسر.
وكانت وزارة العمل قد صرحت للشركة السعودية للاستقدام، بالحصول على موافقة مبدئية، بعد أن قام 60 مستثمرا بجمع أكثر من 120 مليون ريال لرأس المال المقترح، والموافقة على تعيين سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام الحالي رئيسا للشركة. وتهدف الشركة إلى توفير العمالة المدربة لدى الأسر بأسعار مناسبة، عن طريق التقديم الإلكتروني لموقع الشركة، مع ضمانات للحد من هروب العمالة.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في بيان وزع أمس أن إدارته أصدرت لائحة شركات الاستقدام التي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا أو مهنيا أو ممن هم من ذوي الخبرة، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات.