تابعت الأوساط السعودية طيلة عام 2011 سلسلة محاكمات الخلايا الإرهابية، والتي سمح فيها القضاء السعودي بتواجد وسائل الإعلام لتكون بذلك المرة الأولى في تاريخه تتم فيه عقد جلسات محاكمة علنية لتلك الفئة، حيث تفاوت انعقادها ما بين مدينتي الرياض وجدة.
ووصف خبير أمني سعودي تلك الخطوة بـ«النقلة النوعية» في ملف القضاء السعودي، والتي من شأنها أن تزيد من تثقيف المجتمع بخطورة التوجه الإرهابي، إلى جانب تحصينه ضد أي محاولات تغرير قد يتعرض لها.
وقال اللواء المتقاعد يحيى الزايدي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «من الضروري نشر ثقافة الوعي في المجتمع، وخاصة الشباب منهم، وإعلان محاكمات الخلايا الإرهابية وطرحها عبر وسائل الإعلام بشفافية وذلك من شأنه أن يوسع المدارك ويفتح أمام أفراد المجتمع آفاقا جديدة تمكنهم من التمييز بين الصواب والخطأ».
الكثير من المفاجآت تجلت أمام المواطن السعودي أثناء سير جلسات تلك المحاكمات، والتي أعلنت عنها السلطات الأمنية كمحصلة توصلت إليها خلال المحاكمة، في حين فجر المتهمون أنفسهم جملة من المعلومات كانت مثار جدل واسع بين الأوساط المحلية، والتي من بينها أول محاكمة لامرأة ثبت انضمامها لتنظيم القاعدة.
في الـ8 من يناير (كانون الثاني) من عام 2011، كشفت السعودية عن معلومات مهمة حول سير محاكمات من تتهمهم بالتورط في أنشطة تنظيم القاعدة، أو الإخلال بأمن الدولة، والتي من أبرزها صدور أحكام بإقامة الحد الشرعي بحق بعض من هؤلاء نتيجة حيازتهم أو تعاطيهم المخدرات، في وقت برأ القضاء السعودي ساحة 27 شخصا وسط حديث عن إمكانية قيام الادعاء العام باستئناف تلك الأحكام.
تلك المحاكمات جاءت بعد أن أحالت الجهات الأمنية في الرياض 991 شخصا تتهمهم بالارتباط بتنظيم القاعدة والتآمر على الأمن الوطني إلى القضاء الشرعي تمهيدا للنظر في قضاياهم وصدور الأحكام بحقهم.
وأكد آنذاك الدكتور عبد الله السعدان، المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة العدل السعودية، أن المحكمة الجزائية المتخصصة مستمرة في نظر قضايا المتهمين بجرائم الإرهاب والتآمر على الأمن الوطني، مبينا أنها أصدرت أحكاما أولية تم استئناف 325 قضية حتى مطلع يناير.
وقامت محكمة الاستئناف بنقض 43 حكما صدرت بحق المتورطين في أنشطة «القاعدة» بينما صادقت على 149 حكما، في حين سجلت ملاحظات على بقية الأحكام، حيث إنه من بين التهم التي حوكموا فيها تورطهم في تنظيم القاعدة وتهريب وحيازة المواد المحظورة شرعا ونظاما من بينها المخدرات أيضا.
أعمار الذين خضعوا للمحاكمة على خلفية تهم الإرهاب بحسب ما ذكرته وزارة العدل في ذلك الوقت كانت تنحصر بين 18 وحتى 70 عاما، إلا أن غالبيتهم تحت سن الـ30، عدا عن وجود أجانب من بين الذين تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة قضاياهم، دون وجود نساء من بينهم.
أما فيما يخص العقوبات، فقد تراوحت – طبقا للبيان - ما «بين السجن لمدد مختلفة، وعقوبة الحد على من ثبت تعاطيه المسكرات والمخدرات، وتقييد حرية بعض المتهمين بعد استكمال عقوبة السجن بالمنع من السفر، أو الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى الجزاءات المالية المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها».
وفي اليوم التالي، أعلنت الرياض عن قائمة جديدة للمطلوبين لها، تضم 47 من عناصر تنظيم القاعدة، تم وصفهم بأنهم من «الخطرين جدا»، في الوقت الذي أعلن فيه متحدث باسم الداخلية السعودية أن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت بحق هؤلاء «نشرات حمراء»، وزودت الدول بالمستندات القانونية التي تجيز لها القبض عليهم، والذين يتوزعون في 4 دول تتضمن اليمن والعراق وأفغانستان وباكستان.
قائمة الـ47 التي كشفت السعودية عنها في ذلك الوقت هي خامس قائمة يتم إصدارها لمطلوبين أمنيا، منذ بدأ تنظيم القاعدة نشاطه في 12 مايو (أيار) 2003، وذلك بعد 4 قوائم ضمت 166 إرهابيا، بعضهم تمت تصفيته، والبعض الآخر قام بتسليم نفسه، بينما لا تزال هناك مجموعات طليقة.
اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اعتبر في ذلك الوقت أن إعلان قائمة جديدة بأعداد أقل من القائمة التي سبقتها «لا يعني انحسار نشاط تنظيم القاعدة»، وقال: «هذا ليس دليل انحسار»، مشيرا إلى أن من بين المطلوبين الـ47 من يمارس أدوارا قيادية في صفوف تنظيم القاعدة.
وتراوحت أعمار المطلوبين على قائمة الـ47 الجديدة، ما بين 18 و40 عاما، حسب ما أفاد التركي، ويبلغ متوسط أعمار المدرجين على القائمة 26 سنة، منهم 34 بين 20 و30 عاما، و12 بين 30 و40 عاما، مؤكدا أن بلاده ماضية في متابعة المطلوبين والترصد لهم، وستعمل كل ما في وسعها لاستردادهم وتقديمهم لجهات الاختصاص.
وبعد يومين من إعلان أميركا عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، أعلنت الرياض في الـ4 من مايو أن أحد من تصفهم بـ«المطلوبين الخطرين» المدرجين على قائمة تضم 47 شخصا قام بتسليم نفسه للسلطات الأمنية في السعودية، بعد أن وصل إليها من إحدى الدول التي كان يتمركز فيها في إطار مشاركته مع عناصر تنظيم القاعدة.
عشية الذكرى الثامنة لتفجيرات 12 مايو 2003 التي بدأ فيها تنظيم القاعدة نشاطه في السعودية، أعلنت الرياض أن 3 ممن انضموا للتنظيم بادروا بتسليم أنفسهم، مما يعني تعزز الانشقاقات داخل «القاعدة»، حيث أبلغت «الشرق الأوسط» آنذاك وزارة الداخلية السعودية أن مواطني بلادها الذين سلموا أنفسهم «تم تجنيدهم بفكر (القاعدة) واستدرجوا لمناطق مضطربة»، غير أنهم لم يكونوا مدرجين على قوائم المطلوبين التي سبق الإعلان عنها.
كان ذلك بعد 6 أيام من إعلان الداخلية السعودية عن قيام أحد المطلوبين على قائمة تضم 47 مطلوبا خطرا بتسليم نفسه للسلطات الأمنية، قادما من اليمن، كما يأتي هذا الإعلان عشية الذكرى الثامنة لتفجيرات 12 مايو 2003، التي استهدف خلالها تنظيم القاعدة مجمعات سكنية في العاصمة الرياض أوقعت عشرات القتلى والمصابين في صفوف المدنيين.
وفي الـ16 من مايو 2011، بدأت في السعودية سلسلة محاكمات الخلايا الإرهابية ضمن جلسات علنية، حيث نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي المحكمة التي تنظر قضايا الإرهاب وأمن الدولة، وقائع محاكمة خلية إرهابية مكونة من 11 شخصا، تتهمهم بالتآمر مع منفذي الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مدينة ينبع في الأول من مايو 2004، وخلف عشرات القتلى والمصابين. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ القضاء السعودي التي تمكن فيها وسائل الإعلام من تغطية وقائع هذه المحاكمات، إذ سمح قاضي المحكمة آنذاك لوسائل إعلام سعودية، من بينها «الشرق الأوسط»، بحضور وقائع المحاكمة. وحضر المتهمون الـ11 إلى مقر المحكمة الجزائية المتخصصة قبل بدء الجلسة، التي افتتحها القاضي في العاشرة وعشر دقائق صباحا، بنحو 30 دقيقة، وجلس 6 من المتهمين في الصف الأول للمقاعد المواجهة لهيئة المحكمة المكونة من 3 قضاة، بينما جلس المتهمون الـ5 الآخرون في الصف الثاني.
آخر يوم من أيام شهر مايو 2011، أعلنت السعودية عن إطلاق سراح 22 شخصا، كانت السلطات تحتجزهم على خلفية قضايا تتصل بالإرهاب و«القاعدة»، في وقت شرعت فيه في تأهيل 100 آخرين، وذلك عبر إخضاعهم لبرامج مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية. وبإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص يكون مجموع من استفاد من برامج المناصحة أكثر من 400 شخص.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها آنذاك عن إحالتها 100 شخص لمركز الأمير محمد بن نايف للعمل على إعادة تأهيلهم، ومعالجة الشبهات الفكرية المتصلة بتنظيم القاعدة قبل إطلاق سراحهم بشكل نهائي. ومع بداية يوم الـ11 من يونيو (حزيران)، أكدت وزارة العدل السعودية على لسان وزيرها قرب انتهاء كافة المحاكمات التي يخضع لها المتهمون بالانتماء إلى «القاعدة»، والمتورطون بجرائم الإرهاب التي بدأها التنظيم في 12 مايو 2003، حيث إنها كانت المرة الأولى التي يعطي فيها مسؤول سعودي رفيع إشارات عن الفترة الزمنية التي من الممكن أن يستغرقها القضاء في النظر في قضايا المتورطين بالأعمال الإرهابية، حيث دعا في تصريحاته التي أدلى بها في ذلك اليوم لأهمية المسارعة بالبت في هذه القضايا بعد استيفاء «الضمانات الشرعية».
وفي الـ26 من الشهر نفسه، بدأت وقائع محاكمة خلية إرهابية، تتهمها الرياض بـ«التجسس» لصالح دعم تنظيم القاعدة بالمعلومات الأمنية التي تساعدهم في تنفيذ مخططاتهم، إضافة إلى مساهمة أحد عناصرها بالتستر على أحد قادة التنظيم ونقله من الدمام إلى الرياض.
الادعاء العام السعودي طالب في جلسة المحاكمة التي جرت في مدينة جدة الساحلية (غرب السعودية)، وحضرتها «الشرق الأوسط»، بإيقاع عقوبة القتل على 10 من أفراد ما اصطلح على تسميتها «خلية حي المصيف» المسؤولة عن حادثة «شقق الروشن» التي بادر فيها مطلوبون أمنيا بإطلاق النار على فرقة من المباحث العامة، وأسفرت عن إصابة رجلي أمن، ومقتل مواطن كويتي وإصابة أحد المواطنين السعوديين.
ومثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة 10 ممن يعتقد بتورطهم في حادثة إطلاق النار على رجال الأمن التي جرت في فبراير (شباط) 2003، وهؤلاء لا يمثلون كامل المجموعة المتورطة في هذه القضية، حيث أعلن القاضي عن وجود متورطين آخرين سيتم استدعاؤهم في جلسة لاحقة.
بينما وجه الادعاء العام صباح الـ3 من يوليو (تموز) 115 تهمة لـ15 سعوديا يعتقد تورطهم في التفجيرات التي استهدفت 3 مجمعات سكنية في الرياض في 12 مايو 2003، والتي أدت إلى مقتل وإصابة 239 شخصا من بينهم نساء وأطفال، حيث يمثل هؤلاء المتهمون جزءا من خلية تضم 85 يعتقد تورطهم في تلك التفجيرات.
وشهدت جلسة المحاكمة أحداثا دراماتيكية، حيث اعتبر أحد المتهمين المحاكمة التي يخضعون لها «صورية»، بينما طلب آخر من القاضي أن يأمر بمغادرة الإعلاميين للجلسة، وهو ما يعد سابقة منذ فتح المجال أمام الإعلام المحلي لتغطية وقائع محاكمات المشتبه بتورطهم في أنشطة «القاعدة» بالسعودية.
واستعرض المدعي العام في الجلسة الكثير من التهم الموجهة إلى عناصر هذه الخلية البالغ عددهم 85 ليصبح إجمالي المتهمين الذين تم عرض التهم الموجهة إليهم في الجلسات الثلاث الأولى من هذه المحاكمة 34 متهما، وذلك بعد عرض 15 شخصا على المحكمة في ذلك اليوم.
تفاصيل جديدة حول تفجيرات 12 مايو الإرهابية تكشفت في الـ4 من يوليو، حيث كشف الادعاء العام عن توجيه التهمة لمواطن سوري أسهم في إيواء الخلية التي خططت لتلك التفجيرات، وذلك خلال وقائع محاكمة الدفعة الرابعة من المتهمين في تلك الأحداث، التي جرت في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.
وفي اليوم التالي، فجر الادعاء العام في السعودية مفاجأة من العيار الثقيل، خلال جلسة محاكمة الدفعة الخامسة من المتورطين في التفجيرات الإرهابية نفسها، بعد أن كشف تورط كل من خالد الشيخ محمد ورمزي بن الشيبة اللذين يقفان خلف أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، بمخطط كان تنظيم القاعدة ينوي تنفيذه ضد شركة «أرامكو» البترولية في السعودية.
ومثل حينها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض 18 شخصا، تتهمهم السلطات السعودية بالتورط في تفجيرات 12 مايو الإرهابية، التي استهدفت مجمعات سكنية في العاصمة الرياض في عام 2003.
وفي ذات اليوم، عرض على المحكمة واحد من أهم المتهمين الذين أسهموا في التأسيس لتنظيم القاعدة في السعودية، عبر إدخال كل من عبد العزيز المقرن وخالد الحاج على سيارته الخاصة إلى السعودية، وتزويده لعبد الرحيم الناشري أول قائد مفترض لتنظيم السعودية بجواز سفر مزور، والمقيم في الإمارات، لتسهيل دخوله إلى السعودية.
وشهدت الجلسة التي تلا فيها الادعاء العام التهم على أعضاء الدفعة الخامسة من المتورطين في هجمات 12 مايو طلبات لبعض المتهمين بمغادرة الإعلام الجلسة، وهو الأمر الذي استجاب له قاضي المحكمة بناء على نظام الإجراءات الجزائية. مفاجأة أخرى كشفتها سلسلة جلسات محاكمة الخلايا الإرهابية في السعودية، حيث إنه في الـ12 من يوليو أعلنت السلطات الأمنية عن «تنظيم سري» عدد من أعضائه من الأكاديميين، كان يهدف للوصول إلى الحكم في البلاد، بالتعاون مع «القاعدة»، ودعم الأنشطة التي قام بها التنظيم منذ 12 مايو 2003، وصلاته بشبكة استخبارات أجنبية. ووجه الادعاء العام في السعودية إلى أعضاء التنظيم السري، وعددهم 16 شخصا، 75 تهمة، حيث اشترك غالبيتهم بالتورط في تأسيس التنظيم السري الذي كان يهدف للاستيلاء على السلطة في البلاد.
ولليوم الثاني على التوالي، واجهت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في السعودية المتهم الأول في قضية التنظيم السري الذي يعتقد تورطه في السعي إلى الوصول للسلطة بالتعاون مع تنظيم القاعدة بأدلة الادعاء العام ضده في القضية، وبشهادة اثنين من الشهود، وهما متهمان في ذات القضية تم إطلاق سراحهما بكفالة.
وكشفت مجريات المحاكمة، التي جرت في مدينة جدة حينها، عن علاقة الرجل الأول، فيما بات يعرف بقضية «التنظيم السري»، بشخصيات حزبية إسلامية عربية، بعضها ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، مثل راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية.
وقائع محاكمة ما يسمى «التنظيم السري» كشفت في الـ24 من نفس الشهر معلومات جديدة، تفيد بصلة زعيم وقائد التنظيم بجماعات مسلحة في كل من العراق وسوريا، وتمويل أعمال تلك الجماعات الإرهابية من خلال جمعه للتبرعات في الداخل.
مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2011، مثل 7 من أعضاء خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات انتحارية ضد مطار إقليمي شمال السعودية أمام المحكمة، في وقت تكشف فيه المعلومات عن تنسيق جرى بين تنظيم القاعدة وجماعة الجهاد الإسلامي لتنفيذ هذه العملية، واتهمت الرياض الخلية الإرهابية، وعناصرها جميعهم سعوديون، بالانضمام لتنظيم القاعدة، وإنشاء معسكر تدريبي في بارق بمنطقة عسير جنوب السعودية، لإعداد العناصر المقاتلة وتنفيذ هجمات إرهابية تتضمن اغتيالات في صفوف الغربيين. وبدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة بمدينة جدة الساحلية، في ذلك اليوم، النظر في التهم الموجهة من المدعي العام إلى من باتت تعرف بـ«سيدة القاعدة» في السعودية. وواجهت المتهمة لائحة اتهامية بالانضمام لتنظيم القاعدة، وإيواء بعض المطلوبين أمنيا، وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الأعمال الإرهابية، وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، وكذلك خروجها لمواطن الفتنة والقتال من دون إذن ولي الأمر، والمشاركة في مساعدة وتنسيق وتزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة والقتال.
ووكلت المرأة التي تواجه تهم الإرهاب اثنين من أقاربها للدفاع عنها أمام القضاء السعودي، وقد منعت وسائل الإعلام من تغطية وقائع الجلسة الأولى لهذه السيدة، بناء على طلبها، إذ جرت وقائع محاكمة «سيدة القاعدة» بموازاة الجلسة التي عقدتها المحكمة للنظر في قضية التنظيم السري المتهم بمحاولة الوصول إلى السلطة في السعودية. ووافق القاضي الذي ينظر في هذه القضية على طلب أحد ذويها بحضور أقاربها الجلسات المقبلة، كما وافق على طلب أحد اللذين وكلتهما للدفاع عنها بعدم السماح (للإعلاميين) بحضور المحاكمة، تقديرا من القاضي لخصوصية المرأة، حيث إن النظام يمنح القاضي سلطة تقديرية في مثل هذه الحالات.
وبعد نحو 3 أشهر، منذ بدء محاكمتها، أصدرت المحكمة حكمها ضد «سيدة القاعدة»، والمكناة بـ«أم الرباب»، وذلك بعد إدانتها بـ9 تهم، إذ تضمن الحكم السجن لمدة 15 عاما، تبدأ منذ تاريخ توقيفها، إلى جانب منعها من السفر لمدة 15 عاما أخرى، بعد خروجها من السجن.
وقائع محاكمة خلية إرهابية يتزعمها سعودي وقطري، بدأت صباح الـ17 من سبتمبر، حيث خططت تلك الخلية لتنفيذ هجمات إرهابية ضد مصالح أميركية في كل من قطر والكويت، وهي مكونة من 41 من عناصر تنظيم القاعدة، لهم صلات بأشخاص يقيمون على الأراضي السورية والعراقية، وكانت تخطط لتمويل القتال الدائر في كل من العراق وأفغانستان.
واستكملت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض مجريات محاكمة الخلية الإرهابية المتهمة بالتخطيط لضرب القوات الأميركية في قاعدتي «الكثير» و«السيلية»، بالإضافة إلى القوات الأميركية الموجودة في دولة الكويت.
صباح اليوم التالي، كشفت وقائع جلسات الاستماع للاتهامات الموجهة لهذه الخلية عن العثور على خرائط جغرافية لأربع دول عربية بحوزة الخلية، وهو ما قد يرشح أن تكون إحداها أو أكثر هدفا محتملا لمخططات تلك الخلية.
وخلال ثالث أيام شهر أكتوبر، توصلت السلطات الأمنية إلى معلومات تفيد بأن خلية إرهابية على ارتباط بأحد قادة تنظيم القاعدة الموجودين في سوريا وممن لهم صلة بحزب الله اللبناني، وبعد التنسيق مع الإيرانيين، سعت لاغتيال شخصية شيعية بارزة في المنطقة الشرقية، وذلك من أجل خلق فتنة طائفية بين السعوديين، وتشتيت الجهود الأمنية التي كانت تعمل على تضييق الخناق على عناصر التنظيم في داخلها.