كان الحشد المعتصم عند مقر حزب «تحريك إنصاف» الباكستاني (حزب لاعب الكريكيت، عمران خان، الذي تحول إلى سياسي)، أمام مقر البرلمان حماسيا بالصورة التقليدية لمؤتمر جماهيري لأحزاب سياسية. وأوضحت طبيعة الشعارات التي كانوا يرفعونها جليا أنهم يشاركون قائدهم رغبته في الإطاحة بحكومة حزب الشعب الباكستاني بأسرع ما يمكن. لكن بعضهم أدرك أن جموعا صغيرة يتراوح عددها ما بين أربعة إلى خمسة آلاف متظاهر ليست كافية للإطاحة بحكومات. من ثم، تحدث أحد الباكستانيين إلى «الشرق الأوسط» قائلا: «سوف نجبر الحكومة على الاستقالة من خلال مظاهراتنا الأسبوعية». في الوقت نفسه، انتقد المحكمة العليا لتساهلها المفرط مع الحكومة وبدا آملا في أن يأتي اليوم الذي يدعم فيه الجيش المتظاهرين، مهما كان عددهم محدودا. وقد ذكرتني إِشاراته المتكررة للجيش ودوره في حماية المجتمع الباكستاني من الانزلاق إلى حالة من الفوضى بخبر صغير نشر في صحيفة «أوردو دايلي» الصادرة في كراتشي والذي جاء فيه أن عمران خان قد عقد اجتماعا مع مسؤول عسكري رفيع المستوى في مقر إقامة أحد البيروقراطيين ذوي النفوذ في إسلام آباد. كان ذلك في شهر رمضان، وتعهد عمران بالإطاحة بالحكومة من خلال المظاهرات الاحتجاجية في الشوارع، بنهاية العام.
وفي كل عطلة أسبوعية يوم السبت، يحتشد أنصار عمران خان في دي تشوك أمام مبنى البرلمان ويرفعون شعارات معادية للحكومة ويشاهدون صور محاكاة لساسة أمثال الرئيس زرداري، ورئيس الوزراء جيلاني، وزعيم المعارضة نواز شريف، من قبل فنانين هواة، ويفطرون بعد انقضاء ساعات صيامهم. وتشير حقيقة أن الشرطة وإدارة المدينة قد سمحتا بوجودهم لساعات داخل المنطقة الحمراء المحاطة بتعزيزات أمنية في إسلام آباد إلى أنه لم يكن هناك أي نوع من التوتر بين المتظاهرين ومسؤولي إدارة المدينة. ومن ثم، يمكننا القول إنه لم تكن ثمة إشارات دالة على وجود حالة اهتياج. وبدا جو المظاهرات مماثلا لحفل موسيقي. من خلال ملاحظته وقائع المظاهرات المنظمة لمدة أسبوعين أمام مبنى البرلمان، أعلن حزب «تحريك إنصاف» الباكستاني يوم 19 أغسطس (آب) أنه سيوقف هذه الحركة الاحتجاجية من أجل السماح لأفراد الشعب بممارسة شعائرهم الدينية في العشرة أيام الأخيرة من رمضان. وعلى الرغم من ذلك، فإن عمران خان لم يكن السياسي الوحيد في الدولة الذي يخطط لحشد الجموع في حركة احتجاج شعبية ضد الحكومة في عام 2011. كانت هناك فكرة عامة سائدة بين الأحزاب السياسية المعارضة مفادها أن الوقت مواتٍ لتنظيم حركة احتجاجية لأن الناس قد سئموا من الفساد والإدارة السيئة لحكومة حزب الشعب الباكستاني.
ومن خلال شرح منطق قيادة حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني في شن حملة احتجاج واسعة النطاق ضد الحكومة، يتوقع أنصار الحزب أنه بنهاية العام ستتوحد المواقف في الأجزاء المختلفة من الدولة بشأن القضايا الوطنية حول نقطة تصبح معها الاحتجاجات المناهضة للحكومة أمرا حتميا لا مفر منه.
ومن خلال أحاديثهم في سياق هذا الموقف الناشئ، يتضح أن الأحداث ستتجاوز المبادرات الشخصية لقادة أحزاب مختلفة. بعبارة أخرى، سوف يلعب الزعماء السياسيون دورا سلبيا في هذا الموقف، فيما ستحدد الأحداث مستقبل مسار التطور السياسي في الدولة. ولم يحدث هذا في عام 2011. لم ينجح منطق قادة حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني في الكشف عن الاستنتاج الفعلي الذي قد توصلوا إليه في الجلسات العديدة الخاصة بوضع السياسات التي عقدها القادة البارزون بحزب الرابطة الإسلامية. إن المأزق الدستوري واستقلال القضاء ليستا القضيتين اللتين تهمان الشخص العادي، على حد قول سعيد شفقات، المحلل السياسي البارز.
في مثل هذا الموقف، ظهر تدفق تلقائي للمشاعر كأمر ممكن مثلما حدث في مرات عديدة خلال الثلاث سنوات الماضية في شوارع المراكز الحضرية الرئيسية بالمدينة، غير أن حالة الاهتياج الممتدة منذ فترة طويلة لم تكن حتى احتمالا بعيدا. لم تكن الاستنتاجات التي استقاها قادة حزب الرابطة الإسلامية من الموقف السياسي الراهن مختلفة بدرجة كبيرة عن الصورة التشاؤمية التي رسمها المحللون البارزون بشأن احتمالية اندلاع اهتياج شعبي ضد الحكومة.
وأوضح المحلل السياسي رفيع المستوى، سعيد شفقات، أنه، على نحو ينطوي على مفارقة، زاد عدد الاحتجاجات بشكل كبير في المراكز الحضرية الباكستانية. يقول سعيد شفقات: «لقد بات الاحتجاج أسلوب حياة، هناك مظاهرات في كل جزء من المدن الرئيسية.. مظاهرات عن أزمة الطاقة والارتفاع الهائل المفاجئ في الأسعار وحوادث الطرق». وأضاف: «المسألة المهمة هي أنه بدرجة ما لا يوجد ارتباط بين هذه المظاهرات المندلعة في الأجزاء المختلفة من المدن». ولم تجر أي محاولة جادة حتى الآن من قبل حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني أو أي حزب سياسي معارض آخر للربط بين هذه المشاعر العفوية المتدفقة في شوارع باكستان. يقول قائد بارز بحزب الرابطة الإسلامية، والذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» مشترطا عدم الكشف عن هويته: «معظم هذه الاحتجاجات اندلعت في مدن البنجاب، وتم منعنا بقوة من دعم هذه المظاهرات».
ويورد محللون سياسيون، أمثال سعيد شفقات وآخرين، ثلاثة مبررات أساسية لعجز هذه المشاعر المتدفقة بشكل تلقائي عن التشكل في صورة حركة احتجاجات شعبية في شوارع باكستان: المبرر الأول أنه قد حدث تغير في سلوكيات الناس: بات الناس أكثر اهتماما بتأمين مصالحهم الشخصية. فقد زاد اهتمامهم بضمان أنه أيا كان الدخل الذي يحصلون عليه، يجب أن يستمروا في الحصول عليه. بعبارة أخرى، هناك جانب من الشعور باليأس من النظام والساسة. يقول سعيد شفقات: «ثمة شعور بأن ما يفعلونه لن يقود إلى أي تغيير». أما المبرر الثاني، فهو ارتفاع معدل التضخم والظروف الاقتصادية الصعبة: في هذا الموقف، من الصعب التضحية بمرتب يوم من أجل المشاركة في مظاهرة.
والمبرر الثالث هو اتساع نطاق المراكز الحضرية وعدم وجود نظام نقل قوي واستحالة التنقل بسلاسة، مما يجعل من المستحيل احتشاد الناس جميعا في مكان واحد. يقول سعيد شفقات: «على سبيل المثال، إذا اندلعت مظاهرة في لاياري (حي فقير في قلب كراتشي) لن تعلم بها بقية أحياء كراتشي. إن المشكلات التي يعاني منها الناس في أحد أجزاء المدينة تختلف تماما عن تلك التي يعاني منها الناس في أجزاء أخرى من المدينة». غير أن هذه التغيرات الاجتماعية التي تجري مجراها في المراكز الحضرية في باكستان لا تحول دون قيام حركة احتجاجات ممتدة ضد نظام حاكم عسكري سابق، هو الجنرال برفيز مشرف. لعبت حركة المحامين الاحتجاجية التي بدأت في مارس (آذار) عام 2007 دورا هاما في إضعاف قبضة الحاكم العسكري على السلطة، الأمر الذي أسفر في نهاية المطاف عن استقالته. وفيما كانت حركة المحامين الاحتجاجية ما زالت مستمرة، انضمت إليها أحزاب سياسية من مختلف التوجهات الأيديولوجية. وحتى على المستوى الشعبي، رحب سكان المدن المختلفة على طول طريق «غراند ترانك رود» (الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين الجنوب والشمال)، بالحركة الاحتجاجية وانضموا إليها. لكن المحللين السياسيين يرون أن الموقف الراهن مختلف بشكل ملحوظ عن ذلك الذي واجهته حكومة الجنرال مشرف. يقول المحلل البارز، الدكتور وسيم: «عندما كانت هناك حركة احتجاجية ضد المجتمع المدني الذي أرساه الجنرال مشرف، اتحدت الأحزاب السياسية والمحامون ووسائل الإعلام معا ضد الحاكم العسكري.. الموقف الحالي ممثل في أن مجتمع المحامين غير متحد، والأحزاب السياسية منقسمة على نفسها، ولا توجد أي قوة أو فكرة يمكنها أن تجمع كل قطاعات المجتمع على منبر واحد».
إن حركة 2007 الاحتجاجية ضد حكومة مشرف كان يتقدمها المحامون وأحزاب المعارضة، فيما بقت الجماهير مجرد «مشاهدين مهتمين» على مدار الحركة الاحتجاجية. ومع تحدي حكومة حزب الشعب الباكستاني الواضح لقرارات المحكمة بشأن إعادة بعض أبرز البيروقراطيين إلى مناصبهم السابقة، بدأت تظهر إشارات دالة على أن المحامين سيخرجون مرة أخرى إلى الشوارع في مظاهرات احتجاجية لحماية السلطة القضائية من القسم التنفيذي المتمتع بصلاحيات فعالة في الحكومة. ومن خلال قرار متفق عليه بالإجماع، هددت نقابة المحامين التابعة للمحكمة العليا ونقابة محامي لاهور الحكومة بأنها ستستخدم جميع الخيارات المتاحة، بما فيها إحياء حركة المحامين الاحتجاجية مجددا لضمان تنفيذ قرارات المحكمة العليا. لكن الشقاقات واضحة بين صفوف المحامين منذ البداية. في الأسبوع الأخير من شهر يوليو (تموز)، اتخذت نقابة محامي روالباندي قرارا يدين الحكومة بسبب عدم تنفيذها قرارات المحكمة العليا الخاصة بتعيين وإعادة تعيين بيروقراطيين بارزين. وعلى الرغم من أن القرار كان جماعيا، فإنه شمل إشارة خاصة لامتناع قادة حركة المحامين (مع أنه لم تذكر أسماء كل من اعتزاز إحسان ومنير مالك وأطهر منة الله، على وجه الخصوص، إلا أن محامي المدينة أخبروا «الشرق الأوسط» بأن الإشارة كانت واضحة) عن انتقاد الطريقة التي تتعامل من خلالها حكومة حزب الشعب الباكستاني مع المحكمة العليا. وتعهدوا من خلال القرار بمواصلة السعي من أجل تحقيق «استقلال القضاء»، على الرغم من حقيقة أن قادة حركة المحامين لم يلعبوا دورا في حشد فئات المجتمع. الأمر يتطلب فقط مطالعة سطحية للاتجاهات السائدة في مجتمع المحامين من أجل فهم أن الإجماع المجتمعي الذي شكل أساسا لحركة احتجاجات ناجحة ضد حكومة مشرف لم يكن موجودا في عام 2011.
وقال شخص بارز بحركة المحامين، والمبتعد الآن عن الصراع بين الحكومة والقضاء، لـ«الشرق الأوسط»، من خلال حديثه مشترطا عدم ذكر اسمه، إن أغلبية المحامين في الدولة يدعمون فكرة أنهم ليسوا مستعدين بأي ثمن للمشاركة في نشاط سياسي من شأنه أن يعرقل سير العملية السياسية. «هناك جماعة يقودها زعماء في حركة المحامين على صلة بالأحزاب السياسية التابعة لتيار اليمين مثل (تحريك إنصاف) و(جماعت إسلامي)، يرغبون في استغلال هذا الموقف من أجل الإطاحة بالحكومة»، هذا ما قاله محام بارز بالمحكمة العليا، والذي كان واحدا من قادة حركة المحامين ضد مشرف. وقال المحامي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن ثمة سببين يجعلان قيام حركة محامين مناهضة للحكومة أمرا بعيد الاحتمال في المستقبل القريب. السبب الأول، على حد قوله، هو مسألة الشرعية. يقول: «كانت هناك مسألة شرعية مشرف. فلم يتم انتخابه، كما كان في زيه العسكري. لم يكن له أي قوة سياسية تكفل له مقاومة الحركة الاحتجاجية. وكان لهذه الحكومة قاعدة سياسية منتشرة بمختلف أنحاء الدولة وتلك القاعدة مخلصة لهذه الحكومة». ويقول إن السبب الثاني هو حقيقة أن الحكومة قد نجحت في إثارة حالة من الجدل بشأن دور المحكمة العليا، «أهم شيء بالنسبة للسلطة القضائية هو الظهور كإمبراطورية غير متحيزة ومحايدة وجديرة بالثقة. إنها استراتيجية موضوعة بشكل جيد من قبل الحكومة الحالية من أجل إظهار السلطة القضائية على أنها تستهدف حكومة حزب الشعب الباكستاني. ربما تكون الحكومة قد نجحت في إظهار نفسها بمظهر الهيئة القضائية القوية»، هكذا يتحدث المحامي رفيع المستوى. وعلى الرغم من أن العديد من المحامين الآخرين رفيعي المستوى بالمحكمة العليا والمحاكم الأخرى مجمعون على رأي أنه في حالة ما إذا اتخذ الصراع الدائر بين السلطة القضائية والحكومة بعدا قبيحا، سيكون من المستحيل بالنسبة لمجتمع المحامين البقاء بمعزل عن الموقف برمته. هنا، يلعب نظام الدعاية الإعلامية دورا شديد الأهمية في تشكيل المفاهيم داخل مجتمع المحامين. وقال بعض المحامين البارزين لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة قد روجت لحقائق متعلقة بتاريخ العلاقات المضطربة بين حزب الشعب الباكستاني والسلطة القضائية في باكستان. يقول محامٍ رفيع الشأن بالمحكمة العليا: «ثانيا، ثمة درجة معينة من الشعور بخيبة الأمل تجاه القضاء.. لقد بدأ الجميع يتساءلون حول الاختلاف الذي أحدثه إحياء النظام القضائي في حياة أفراد الشعب العاديين. لقد أدى هذا أيضا إلى حالة من خيبة الأمل داخل مجتمع المحامين».
فضلا عن ذلك، فإن حالة الحيرة المتعلقة بالأهداف الحقيقية للقادة السياسيين الذين يدعمون الآن الحملة الموجهة ضد الحكومة تمنع أيضا ظهور حالة من الإجماع لدعم السلطة القضائية. على سبيل المثال، ينظر السواد الأعظم من المحامين إلى مسألة إجبار الحكومة على تنفيذ قرارات المحكمة العليا باعتبارها غاية في الأهمية، ولكن بعدها، لا يكونون مستعدين بشكل واضح لمشاركة هدف الإطاحة بالحكومة كنتيجة لحركة تم إطلاقها من أجل تنفيذ قرارات المحكمة العليا. «انظروا الآن إلى عمران خان، إنه يرغب في الإطاحة بالحكومة، لماذا يتعين علي الذهاب إلى مؤتمراته الجماهيرية؟»، هكذا يتساءل أطهر منة الله، محام رفيع المستوى بالمحكمة العليا.
كل هذا لا يعني أنه لا يوجد أحد يفكر أو يخطط بجدية لحركة احتجاج شعبية ضد الحكومة. في الوقت الحالي، يخشى القادة السياسيون من رد الفعل الضعيف المحتمل أن يواجهوه لدى مطالبتهم بحركة احتجاجات شعبية، والذي يحتمل أن يقف كعقبة في طريق نشر أفكارهم أو خططهم. وعلى الرغم من ذلك، فإن ثمة إحساسا بوجود ضرورة ملحة للتظاهر بين مراتب المعارضة، حيث يرغبون في تجنب الظهور بمظهر المعارضة غير اففعالة قبل أن يبدأ الاستعداد للانتخابات العامة القادمة التي ستبدأ في الدولة.
على العكس، فإن جماعتي جماعت إسلامي وتحريك إنصاف الباكستانية راغبتان بالفعل في تنظيم حركة احتجاجية، على الرغم من أن لديهما قدرة محدودة جدا على حشد الناس. يقول دكتور وسيم: «نواز شريف يحاول فقط التصرف كمعارض، على الرغم من أن كلا من (جماعت إسلامي) و(تحريك إنصاف) تبدوان راغبتين في تنظيم حركة احتجاجية».
ليست حكومة حزب الشعب الباكستاني، من جانبها، غافلة تماما عن الغضب الشعبي المتزايد من النظام السياسي.
ولمواجهة الموقف، حولتا آلية الحكومة إلى آلية دعم ضخمة. «على الجانب الآخر، يوظف الائتلاف الحاكم شبكات دعم ضخمة من أجل توزيع المنح والعطايا على الموالين لهم.. توظف مصادر الحكومة من أجل توفير الدعم للموالين لهم»، هذا ما يقوله سعيد شفقات، محلل سياسي.
تعمل آلية الدعم كصمام أمان للسيطرة على موجة السخط والغضب التي تجتاح الطبقات الدنيا. وعلى الرغم من ذلك، فإن احتمالات تنظيم حركة احتجاجات شعبية تقل بدرجة أكبر عندما ننظر إلى الاتجاهات الاجتماعية داخل الطبقات المتوسطة المتعلمة. يقول سعيد شفقات: «تظهر هذه الطبقة المتوسطة الجديدة في المجتمع الباكستاني الذي ليس مستعدا للتنازل عن وسائل الترف والرفاهية التي قد اكتسبها حتى الآن». يضيف: «خذ على سبيل المثال مسألة الانتظار في محطات الغاز الطبيعي المضغوط (المستخدم كوقود في السيارات).. الناس ينتظرون لمدة ثلاث ساعات في طابور ويدفعون مبالغ أكبر مقابل الحصول على الغاز الطبيعي المضغوط، ولكن ليس ثمة إشارات دالة على تنظيم احتجاجات. لقد تقبل الناس ذلك».