فتحت السعودية المجال أمام المستثمرين الراغبين في مزاولة أعمال الصيرفة، وذلك من خلال استصدار تراخيص جديدة، بعدما أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) صدور قرار وزير المالية بالموافقة على القواعد المنظمة لأعمال الصرافة بصيغة معينة.
وقال الدكتور فهد المبارك محافظ «ساما» إنه على الراغبين في مزاولة أعمال الصرافة تعبئة النماذج الخاصة بذلك آليا وإرسالها مع الوثائق المطلوبة من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني.
وأشار إلى أن ذلك يأتي استجابة لزيادة الطلب على أعمال الصرافة من تبديل للعملات وشراء وبيع للنقد الأجنبي وشراء وبيع الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية، ولا سيما في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة، المدينة المنورة)، إضافة إلى الحاجة إلى المزيد من محلات الصرافة في المنافذ البرية، فإنه صدر قرار مجلس الوزراء بفتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة.
وبحسب بيان لمؤسسة النقد العربي السعودية فإنها تود إعادة التأكيد بهذه المناسبة للعموم على أهمية الامتناع عن مزاولة أي من أعمال الصرافة بالمملكة العربية السعودية دون ترخيص من المؤسسة، وإن من يزاول أي عمل من أعمال الصرافة دون ترخيص سوف تطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام مراقبة البنوك، إضافة إلى الحرمان من الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال الصرافة.
وطلبت المؤسسة من الصيارفة المرخصين الذين لديهم تراخيص سارية المفعول بموجب القرار السابق مراجعة المؤسسة لتصحيح أوضاعهم وفق أحكام القواعد الجديدة خلال فترة أقصاها سنة واحدة من تاريخه.
وقال فضل البوعنين الخبير الاقتصادي إن هذه الخطوة تأتي لدعم القطاع المالي في البلاد، خاصة في ظل مساندة قطاع الصيرفة للقطاع البنكي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها إيجاد حركة واسعة في إنشاء مؤسسات وشركات للصيرفة، ومن ثم إيجاد وظائف جديدة في البلاد.
وأضاف البوعنين الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أن مدنا كمكة المكرمة والمدينة المنورة تشهد تبديل عملات على مدار 24 ساعة نتيجة الحجاج والمعتمرين وزوارها، فهي تحتاج لمثل هذه المؤسسات أو الشركات، والتي لا تتحمل تكاليف إضافية كتكاليف البنوك التي قد يرهقها العمل خلال وقت أطول، موضحا أن ذلك يوسع مجال الدورة الاقتصادية في عمليات الصيرفة لوقت أطول.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة مراقبة مؤسسة النقد العربي السعودي لمؤسسات الصيرفة من تلقي ودائع أو عمليات التحويل التي قد تتسبب في تحويل نشاطها إلى نشاط غير نظامي، وهو ما دفع المؤسسة في وقت سابق إلى تصحيح الوضع وتحويل أغلب مؤسسات الصيرفة للانضمام إلى كيان واحد.
وشدد على أن السماح بمزاولة مهنة الصيرفة أمر هام جدا للبلاد في الوقت الذي أكد وجوب مراقبة تجمع المؤسسات حتى لا يتطور الموضوع إلى أن يصل إلى غسل الأموال.