تواجه اقتصادات العالم الكبرى زيادة في كلف الاستدانة في وقت يرتفع فيه حجم ديونها التي يستحق سدادها هذا العام إلى نحو 7.6 تريليون دولار. وحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية فإن اليابان تقود قائمة الدول الأكثر مديونية التي يحين أجلها هذا العام بنحو 3 تريليونات دولار، تليها الولايات المتحدة بديون قدرها 2.8 تريليون دولار، ثم إيطاليا بـ428 مليار دولار وفرنسا بـ367 مليار دولار وألمانيا بـ285 مليار دولار ثم كندا والبرازيل وبريطانيا. ومن المتوقع أن يرفع حجم الديون المرتفعة من كلف الدين لهذه الاقتصادات خلال العام الجاري مع تزايد مخاوف المستثمرين في السندات السيادية من تخلف بعض الدول عن تسوية ديونها أو خدمتها. لكن وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني قدرت حجم الديون المستحقة بنحو 8 تريليونات دولار، بحساب الدين ونسبة الفائدة.
ورغم العجز الكبير في الميزانية الأميركية التي تفوق تريليون دولار، فإن سندات الخزانة الأميركية ستكون الأكثر جاذبية للمستثمرين بسبب التحسن الكبير في سعر صرف الدولار كخازن لقيمة الأصول مقارنة بالاقتصادات الأوروبية والآسيوية.
وأظهر المسح الذي أجرته وكالة بلومبيرغ وسط المستثمرين، أن مشتري السندات السيادية للدول التي تعاني من صعوبات في التمويل سيطالبون في المستقبل بتعويضات أعلى في سبيل شراء سندات هذه الدول. ويلاحظ أن معظم الدول صاحبة الديون تعاني من انخفاض في معدلات النمو ومن المتوقع أن تنمو بمعدلات ضئيلة خلال العام الجاري وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن تدفع الولايات المتحدة فائدة على سندات الخزينة أجل 10 سنوات، وهي سندات الديون الأميركية، تبلغ 2.18 في المائة. وكانت أميركا تدفع خلال العام الماضي فائدة تقل عن 2.0 في المائة.
ومن المتوقع أن تؤدي مخاوف بشأن ارتفاع مستويات الديون السيادية وعدم وجود حلول سياسية لأزمة ديون منطقة اليورو المستمرة منذ عامين على سوق السندات الأوروبية وتقود تلقائيا إلى تراجع عملات الدول التي تعاني من مديونية كبيرة وتجد صعوبة في تسديد الديون. ورغم التحسن الطارئ الذي شهده اليورو في تعاملات أمس فإنه مرشح للتراجع في الشهور المقبلة. وقال مانويل أوليفيري محلل العملات لدى «يو بي إس» في زيوريخ أمس «هناك قدر من التفاؤل في الأسواق بعد مفاجآت إيجابية فيما يخص البيانات الصينية وأيضا قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية الألماني والتي جاءت أفضل من المتوقع أمس. ولكننا بوجه عام نتمسك بوجهة نظرنا أن أي صعود لليورو سيؤدي إلى عمليات بيع».
وارتفع اليورو 0.3 في المائة إلى 1.2983 دولار لكنه ظل قريبا من أدنى مستوياته في 2011 البالغ 1.2858 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي على منصة التعاملات الإلكترونية «إي بي إس». وأمام العملة اليابانية ارتفع اليورو 0.2 في المائة إلى 99.73 ين. وهبط اليورو إلى 98.71 ين في تعاملات هزيلة بسبب العطلات يوم الاثنين مسجلا أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2000.