أجبرت كتلة التحالف الكردستاني (ثالث أكبر كتلة في البرلمان العراقي) التحالف الوطني على الاعتذار، وذلك على خلفية التصريحات التي صدرت عن النائب عن «دولة القانون» حسين الأسدي التي طالب فيها بشمول الرئيس العراقي جلال طالباني بالمادة «4 إرهاب» لإيوائه نائبه طارق الهاشمي.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الكرد أبدوا طوال السنوات الماضية حرصا كبيرا على سير العملية السياسية وتمكنوا من تجنيبها الكثير من المطبات التي كان يمكن أن تقع فيها، وبالتالي، فإننا حريصون على عدم تعطيل عمل البرلمان؛ خصوصاأننا نمر الآن بوضع حرج، فضلا عن وجود العديد من الاستحقاقات التي تتطلب تضافر كل الجهود». وأضاف أن «كتلة التحالف الكردستاني في الوقت الذي تقدر فيه موقف كتلة التحالف الوطني والاعتذار الذي قدموه، وهو ما جعلنا نعود إلى قبة البرلمان ونكمل سير الجلسات وقراءة القوانين وغيرها من الإجراءات لأن موقفهم كان إيجابيا ومسؤولا، إلا أننا نرى أن هذا لا يكفي»، معتبرا «التصريحات التي أدلى بها النائب حسين الأسدي غير مسؤولة ووضعت كتلته أمام إحراج سياسي وهو ما يتطلب منه تقديم اعتذار شخصي وهو ما لم يفعله عندما منحه رئيس البرلمان حق الكلام معتبرا أن موقفه شخصي ولا يعبر عن رأي كتلته».
واعتبر طه أن «الاعتذار لرئيس الجمهورية لا يتعلق بشخص الرئيس؛ بل لكونه رمز سيادة الدولة وراعي الدستور، وهو أمر لا يمكن تخطيه بأي حال من الأحوال». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت مثل هذه التصريحات من شأنها أن تسمم الأجواء السياسية، قال طه إن «هذه التصريحات غير المسؤولة تأتي دائما في الوقت غير المناسب ولها آثار سلبية على كل شيء لأننا الآن في مرحلة التهدئة وهو ما يتطلب أن تكون تصريحاتنا متوازنة وهادئة لكي نعبر المرحلة بشكل سليم ومن الخطأ أن يتصرف أحد كما لو كان هو القانون وهو القضاء ويصادر كل شيء».
وكان نواب التحالف الكردستاني انسحبوا أمس من جلسة مجلس النواب العراقي الـ11 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية المنعقدة احتجاجا على تصريحات النائب عن «دولة القانون» حسين الأسدي. وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون إن «عودة النواب الكرد إلى الجلسة جاءت على أثر قيام كل من خالد العطية وهمام حمودي وبهاء الأعرجي وحسن السنيد بالاعتذار نيابة عن التحالف»، مؤكدا أن التحالف الكردستاني «قدم طلبا إلى رئاسة مجلس النواب لمنع النائب حسين الأسدي من الدخول إلى البرلمان في حال عدم اعتذاره».
وأشار السعدون إلى أن «رئيس البرلمان أسامة النجيفي قرر تحويل الطلب إلى التصويت خلال الجلسة المسائية»، مشيرا إلى أن «التحالف الكردستاني يرفض ذلك الإجراء كون الموافقة على الطلب من اختصاص هيئة رئاسة البرلمان». وكان التصريح الذي أدلى بها حسين الأسدي قد لاقى استنكارا واسعا من لدن العديد من الكتل السياسية ومنها القائمة العراقية التي اعتبرت أن عمر طالباني السياسي يفوق عمر الأسدي.
من جهته، أعلن الأسدي رفضه تقديم اعتذار، وقال: «إنني لم ولن أقدم أي اعتذار رسمي حول تصريحاتي ضد طالباني، وإذا أراد التحالف الكردستاني أن يرفع دعوى قضائية بحقي بخصوص ذلك، فليفعل لأن ما قلته غير مخالف للقانون وأنا غير ملزم ولا أقبل الإملاءات بهذا الجانب من كتلتي التي قدمت اعتذارا بذلك».