بمجرد الإعلان عن الحكومة الجديدة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، قام حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، برفع التماس للمجلس الدستوري يطعن فيه في قانونية جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، ويلتمس فيه الحكم ببطلان الجلسة وما ترتب عليها من نتائج.
وكان انتخاب كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل في الحكومة المنتهية ولايتها، يوم 19 من الشهر الماضي لرئاسة مجلس النواب في إطار توافق بين أحزاب الغالبية الحكومية، قد أثار جدلا سياسيا خلال الجلسة التي خصصت لانتخاب رئيس المجلس. واعترضت عليه أحزاب المعارضة بشدة، معتبرة أن ترشيحه لرئاسة المجلس يتنافى مع كونه وزيرا في الحكومة المنتهية ولايتها، والتي تواصل تصريف الأعمال في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة. غير أن المعارضة فوجئت بكون غلاب كان قد قدم استقالته من الحكومة عن طريق رئيسها عباس الفاسي، وأن الملك صادق على إعفاء غلاب من مهامه في نفس اليوم.
وتردد بعد ذلك سعي الفريق النيابي لـ«الأصالة والمعاصرة»، للطعن أمام المجلس الدستوري في انتخاب غلاب رئيسا لمجلس النواب. غير أن الحزب لا يتوفر على الصفة القانونية لمثل هذا الطعن، إذ لم يقدم مرشحا منافسا لكريم غلاب خلال انتخاب رئيس مجلس النواب، خلافا لحليفه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي رشح محمد عبو لمنافسة غلاب، والذي قرر عدم المضي في مغامرة الطعن في ترشيح غلاب.
إلا أن حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينذر بممارسة معارضة شرسة لحكومة بن كيران وجد طريقا آخر للطعن في انتخاب رئيس مجلس النواب، فبدلا من الطعن المباشر في العملية الانتخابية قرر الحزب أن يطعن في قانونية الجلسة التي تم فيها الانتخاب.
واستند الفريق النيابي لحزب الأصالة المعاصرة في التماسه للمجلس الدستوري، والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على كون الاجتماع الذي تم خلاله انتخاب غلاب شابته عدة اختلالات ذكر على رأسها حضور وزراء في الحكومة المنتهية ولايتها، وحضور رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران الذي تحدث خلال الاجتماع، وهو ما اعتبره فريق الأصالة والمعاصرة خرقا لاستقلالية البرلمان.
وأشار الفريق النيابي المعارض في التماسه إلى أن جلسة البرلمان التي يطعن في قانونيتها كانت تهدف إلى هيكلة مجلس النواب وانتخاب رئيسه، وبالتالي فهي تعتبر «مسألة داخلية مرتبطة باستقلالية المجلس وما يتوفر عليها من سلطات ذاتية في إدارة شؤونه باعتباره سلطة مستقلة لا يجوز مطلقا التدخل فيها أو حتى إمكانية تأثير سلطة أخرى على سيرها طبقا للنظام الدستوري المغربي الذي يقوم على فصل السلطات». وأضاف أن «الحضور الشخصي والسياسي والتوجيهي لمجموعة من الوزراء الذين لم يكونوا قد قدموا استقالاتهم بعد من الحكومة المنتهية ولايتها، إضافة إلى حضور رئيس الحكومة المعين وتدخله خلال الجلسة، والذي اعتبره الفريق المعارض بمثابة توجيه للعملية الانتخابية وفق ما يلائم تصوره السياسي كرئيس للسلطة التنفيذية، تشكل خرقا للفصل الأول للدستور الذي ينص على فصل السلطات». وخلص الفريق النيابي المعارض إلى عدم قانونية الجلسة، وبطلان النتائج المترتبة عليها.