في أعقاب تفاقم أزمة نشبت بين عدد من الأطراف العاملة، للغاز المنزلي في السعودية، وعدد من الشركات العاملة في السوق، أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية، أمس، على لسان مصدر لها، عن الاستمرار في تعبئة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي، هذا الإعلان تمخض عن اجتماع عاجل عقد في العاصمة السعودية الرياض، قادته وزارة التجارة والصناعة، وجمع مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «حذار».
أتى هذا الاستمرار في البيع، عقب شد وجذب وتصاعد في الخلافات بين جهات حكومية، وشركات موردة للغاز، وعدم تمكن المواطنين من استرداد قيمتها. وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة أنه، بناء على ما ورد للوزارة من شكاوى من عدد من المواطنين، حول عدم تعبئة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي، وعدم تمكن المواطن من استرداد قيمتها، عقدت الوزارة اجتماعا عاجلا يوم أمس، مع كل من مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «حذار» لبحث هذا الموضوع، وعلى ضوء الاجتماع تم التأكيد على استمرار شركة الغاز والتصنيع الأهلية في تعبئة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي من خلال مراكز شركة الغاز والتصنيع الأهلية.
وبحسب مصادر عاملة في السوق المحلية أدلت بتصريحاتها لـ«الشرق الأوسط»، وطلبت عدم الإفصاح عن اسمها، فإن اختلاف وجهات النظر بين الشركتين الموردة أدى إلى تفاقم المشكلة، والمنتج لا يوجد به أي عيب، بل على النقيض تماما، سهل هذا المنتج على الكثير من المواطنين، وخصوصا النساء الذين يستخدمون الغاز بشكل أكبر، القيام بعمليات الطبخ بطريقة مرنة وسهلة.
وكشف ذات المصدر، وهو الذي يعمل في مجال الغاز لما يربو على 30 عاما، عن تعرض عمالته إلى المشكلات، التي تنتهي بالرجوع إلى أقسام الشرطة في الأحياء، بينما تطرق إلى أن محلات الغاز لا تربح الربح العالي لها.
وذكر المصدر بأنه في السوق المحلية توجد كميات كبيرة من الأسطوانات الغازية فارغة، متسائلا عن كيفية تأمين تلك الكميات الكبيرة في السوق. وامتعض العامل في مجال الغاز، من عدم وجود جهة متخصصة في مجال الغاز، بينما أكد أن توقيت هذا الإيقاف أتى في ظرف قاس على المواطنين البسطاء في وسط الشهر، وتزامنه مع أوقات الاختبارات المدرسية.
وبالعودة إلى المصدر المسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أضاف المصدر أنه، في حال رغبة المواطن في استبدال الأسطوانات أو التعويض عنها بقيمتها الأصلية، تقوم شركة «حذار للتصنيع» بالإسراع فورا بالتعويض عن قيمة الأسطوانة بقيمتها الأصلية، وفقا لنصوص الاتفاقية الموقعة بين الشركتين، مع التزام شركة «حذار للتصنيع» بتسويق الأسطوانات، وعلى مسؤوليتها الكاملة من حيث الأسعار وتحمل مسؤولية كل ما ينتج عن الجوانب الفنية، بما في ذلك جودة الأسطوانات وسلامتها وخلوها من العيوب المصنعية، وعدم مسؤولية شركة الغاز والتصنيع عن تلك الجوانب.
وأشار المصدر إلى أن وزارة التجارة والصناعة إذ تعلن ذلك فإنها تؤكد حرصها على الاهتمام ومتابعة كل قضايا وشؤون المستهلك.