أعلن القصر الملكي في بروكسل أن العاهل البلجيكي، ألبرت الثاني، على استعداد للمساهمة في الإجراءات التي أعلنت الحكومة عنها في إطار ترشيد الإنفاق لتوفير مليار و200 ألف يورو، استجابة لضغوط من المفوضية الأوروبية التي رفضت خطة موازنة الحكومة للعام الحالي، وطالبت بضرورة توفير ما بين مليار وملياري يورو للوصول إلى الحد المطلوب في نسبة العجز بالموازنة، التي يجب ألا تزيد عن 3 في المائة من الناتج القومي، حسب المعايير الأوروبية، وبحسب المتحدث باسم القصر الملكي أعرب العاهل البلجيكي عن استعداده للمساهمة بما يتراوح بين 500 ألف و600 ألف يورو على مدار عامين في حملة ترشيد الإنفاق، وتوفير المبلغ المطلوب، ولكن القصر الملكي أفاد بأن تفاصيل أكثر حول الطريقة التي سيساهم بها الملك سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
واستمرت ضغوط المفوضية الأوروبية على الحكومة البلجيكية الجديدة بسبب موازنة العام الحالي، وطالبتها بخطة لتوفير ما بين مليار إلى ملياري يورو حتى يمكن الوصول إلى نسبة عجز أقل من 3 في المائة، حسب المعايير الأوروبية، وذلك وسط تقارير إعلامية بلجيكية أشارت إلى أن هناك اتجاها لاتخاذ إجراءات لتجميد الإنفاق الحكومي لتوفير مليار و200 مليون يورو، على أن تتخذ إجراءات أخرى إضافية حول هذا الصدد عقب إجراء أول تقييم للموازنة في فبراير (شباط) المقبل، قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية البلجيكي، ستيفان فاناكير، إنه لا صحة مطلقا لما تناولته تقارير إعلامية من أن الحكومة بصدد رفع مرتبات الوزراء بنسبة 8 في المائة، «بل على العكس هناك اتفاق بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي على تخفيض مرتبات الوزراء بنسبة 5 في المائة. وربما كان الأمر بمثابة خطأ غير مقصود في نص أحد المستندات التي عرضت على الاجتماع الوزاري الأخير». وكانت صحيفة «نيوز بلاد» البلجيكية قد ذكرت أن مرتب رئيس الوزراء ونوابه سيرتفع إلى 248 ألف يورو في العام بدلا من 224، وأن الوزير سيرتفع مرتبه إلى 238 ألف يورو في العام بدلا من220 ألف يورو، ووزير الدولة إلى 227 ألف يورو بدلا من 210. وعلق حلف التحالف الفلامنكي المعارض على هذا التقرير بقوله: «لا يصح أن نرى الوزير حجمه في زيادة بينما يلجأ البعض إلى النحافة والتخسيس».
واعتبرت المفوضية الأوروبية أن الأرقام الرسمية المقدمة من قبل الحكومة البلجيكية لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي للبلاد، وأن جهودا إضافية وعاجلة تبدو ضرورية، وإلا فإن بلجيكا ستتعرض لغرامة مالية كبيرة من قبل المفوضية بسبب تجاوزها معايير الاندماج النقدي الأوروبي. وأوضحت أنها ستقوم يوم الأربعاء المقبل بنشر معطيات مفصلة عن كل الدول التي تواجه عجزا محتملا في موازناتها، وستنشر تفاصيل الأداء المالي لكل دولة ضمن أول مراجعاتها المالية السنوية لهذا العام. وأكدت الحكومة البلجيكية في ردها على الرسالة أنه سيكون بوسعها توفير مليار يورو عند الضرورة عبر تجميد النفقات غير الضرورية بشكل فوري، مطالبة في الوقت ذاته بمهلة زمنية قد تمتد لبضعة أشهر. ومن المرجح أن تجبر الحكومة البلجيكية على تجميد عدد من النفقات الاجتماعية والرفع من الضرائب واعتماد خطة تقشف جديدة قد تثير ردود فعل اجتماعية سلبية.
من جانب آخر أفاد عضو المصرف المركزي الأوروبي ومحافظ مصرف بلجيكا، ليك كون، بأن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في تدابير محددة للتحكم في العجز العام لدول اليورو. وبين في تصريح للمحطة الأولى للإذاعة البلجيكية أن هذا الأمر يستوجب مهلة منطقية قبل أن يؤتي ثماره.