الحكومة الجزائرية تسعى للحصول على حصة حاكمة في شركة «جيزي»

وقعت اتفاقا مع «فيمبلكوم» الروسية لشراء 51% من أسهم الشركة

TT

أعلنت مجموعة الاتصالات «فيمبلكوم» المحدودة، ووزارة المالية الجزائرية، عن دخولهما في اتفاق نيات غير ملزم لدراسة عملية البيع المحتملة لحصة في شركة «أوراسكوم تيليكوم - الجزائر» (جيزي) التابعة لشركة «أوراسكوم تيليكوم» القابضة، يأتي هذا في أعقاب تصريحات لمسؤول جزائري أكد أن بلاده تعتزم شراء حصة حاكمة في الشركة، وليس كامل الأسهم.

وتمتلك «فيمبلكوم» 51.7 في المائة من «أوراسكوم تيليكوم» التي بدورها تمتلك 96.81 في المائة من شركة «أوراسكوم تيليكوم - الجزائر».

ووافقت «فيمبلكوم» على دراسة بيع حصة أغلبية في شركة «أوراسكوم تيليكوم - الجزائر»، بشرط الاتفاق على السعر وتحقيق بعض الشروط الأخرى، كما اتفق الطرفان على دراسة سيناريوهات بديلة للبيع المحتمل تضمنت مصالح كلا الطرفين.

ومن المتفق عليه أن أي بيع محتمل سيكون مشروطا بالاتفاق على محتوى العقود النهائية والسعر، وذلك ضمن أمور أخرى، وبعد توقيع اتفاق النيات غير الملزم فإن كلا من وزارة المالية الجزائرية و«فيمبلكوم» سيبدآن في إجراءات تقييم شركة «أوراسكوم تيليكوم - الجزائر» بإشراك المستشارين الماليين لكلا الطرفين. كما أن البيع المحتمل يستلزم الحصول على موافقة مجلس إدارة كلا من «أوراسكوم تيليكوم» و«فيمبلكوم».

ولن تكون «أوراسكوم تيليكوم» طرفا في أي مناقشات بخصوص اتفاق النيات غير الملزم أو عملية البيع المحتمل.

وتعتزم الجزائر شراء 51 في المائة فقط من أسهم شركة «جيزي»، بعد أن كانت تخطط لشراء كامل أسهم الشركة التي قدرت قيمتها بما يزيد على 7 مليارات دولار.

وقال زهير مزين، مستشار وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، إن قرار شراء 51 في المائة من أسهم «جيزي» جاء بناء على موافقة الحكومة، مشيرا إلى أن السعر وتوقيت الشراء لم يحسما حتى هذه اللحظة.

وبدأت مشاكل «أوراسكوم تيليكوم» في الجزائر بعد أن فرضت الحكومة الجزائرية على الشركة متأخرات ضريبية بقيمة 600 مليون دولار تقريبا، بعد إعادة تقديرها للضرائب عن أعوام 2005 و2006 و2007، بقيمة 5.25 مليار دولار، بينما كان التقرير المبدئي نحو 4.42 مليار دولار، وقالت «أوراسكوم» وقتها إن تلك الضرائب تتعلق بمصروفات معفاة من الضرائب.

وبحثت «أوراسكوم» بعد تلك المشاكل عن صفقة للاندماج مع كيان أكبر، لتنتهي بالاندماج مع شركة «فيمبلكوم»، وأشار نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة «أوراسكوم تيليكوم»، في وقت سابق، إلى أن الدافع وراء عملية الاندماج هو محاولة حل مشكلة شركة «جيزي». وأضاف أن «الجزائر حاصرت (أوراسكوم تيليكوم) لمدة 19 شهرا، ومنعتها من ترحيل أرباحها، وهو ما دفعنا إلى إيجاد حلول للحفاظ على (أوراسكوم تيليكوم)، فلم يكن لدينا إلا أن نحتمي بكيان ضخم لديه مصادر أخرى للسيولة للحفاظ على (أوراسكوم تيليكوم)». وتابع ساويرس: «على الرغم من أن الصفقة تعتبر جيدة بالنسبة إلينا، فإنه كان من الممكن أن نحصل على ضعف الحصة التي تم الاتفاق عليها في الكيان الجديد، إذا لم تكن مشكلة (جيزي) قائمة».