أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الأسبوعية أمس، تعديل تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة لـ«الخطوط الجوية السعودية»، بحيث يصبح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه رئيسا، ومدير المؤسسة عضوا، وعدد لا يتجاوز أربعة أشخاص من الجهات الحكومية، وخمسة أشخاص يمثلون القطاع الخاص، أعضاء.
كان مجلس الوزراء، في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد وافق على إحلال اسم «الهيئة العامة للطيران المدني» محل اسم «وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة» ومحل اسم «وزارة الدفاع والطيران»، ويحل اسم «رئيس الهيئة العامة للطيران المدني»، محل اسم «وزير الدفاع والطيران والمفتش العام» ومحل اسم «وزير الدفاع والطيران»، كما أعلن موافقته على تمتع الهيئة العامة للطيران المدني بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، على أن ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في محافظة جدة «ويجوز لمجلس الوزراء نقل مقرها إلى مكان آخر داخل المملكة، ولها فتح مكاتب فرعية لأداء مهماتها ورعاية نشاطاتها».
في الشأن العربي، أدان المجلس العمل الإرهابي الذي وقع في دمشق يوم الجمعة الماضي وأسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات، كما أدان سلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في العراق وسقط جراءها الكثير من الأبرياء.
وأوضح الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض تطورات الأحداث عربيا؛ حيث نوه بجهود اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا، التي دعت عقب اجتماعها في القاهرة، أول من أمس، الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع التعهدات، إنفاذا للبروتوكول الموقع بين الجامعة العربية وسوريا وضمان توفير الحماية للمدنيين السوريين وعدم التعرض للمظاهرات السلمية لإنجاح مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا، مع الأخذ في الاعتبار التقدم الجزئي في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربي.
كما رحب المجلس بالمباحثات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، التي تمت في الأردن بحضور مبعوثي اللجنة الرباعية الدولية في إطار المساعي الرامية إلى الوصول إلى أرضية مشتركة لاستئناف المفاوضات المتوقفة واعتبرها تطورا إيجابيا، معربا عن تقديره للحكومة الأردنية لاستضافة هذا الاجتماع.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أطلع المجلس، في مستهل الجلسة التي عقدت في قصر اليمامة بالرياض، على فحوى المباحثات والمشاورات، التي جرت مع عدد من قادة الدول «الشقيقة والصديقة»، ومبعوثيهم، حول الأحداث الجارية في المنطقة والعالم وموقف المملكة منها. ومن ذلك الرسائل التي بعث بها لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول العلاقات الثنائية والقضايا التي تهم مسيرة دول المجلس، وكذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس وزراء اليونان لوكاس باباديموس.
وأوضح الوزير العثيمين أن المجلس ناقش الموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي، واستعرض تطورات الاقتصاد الوطني بعد صدور ميزانية العام المالي 1433 - 1434هـ، منوها بما جسدته الميزانية الجديدة من حرص على استمرار تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات والمناطق. وشدد خادم الحرمين الشريفين، في هذا الشأن، على التنفيذ الدقيق والمخلص لهذه الميزانية، بما يحقق المزيد من رفعة الوطن وازدهاره، بينما أبدى المجلس مباركته بدء البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز)، بإيداع أول دفعة من الإعانة المادية الشهرية في الحساب البنكي لأكثر من نصف مليون مستحق، شملهم هذا البرنامج، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، ضمن أوامره التي وجهت بإيجاد الحلول السريعة والفعالة، لمساعدة الباحثين عن العمل.
واستعرض المجلس التطورات في أسواق البترول العالمية، وارتباطاتها الإقليمية؛ حيث أوضح المجلس أن المملكة العربية السعودية يهمها استقرار السوق البترولية الدولية، سواء من حيث توازن العرض والطلب أو من حيث الأسعار، وأن المملكة ترى أن مقاطعة الواردات البترولية من أي مصدر هي شأن داخلي يخص كل دولة، أما فيما يتعلق بمبيعات المملكة من البترول فإنها عملية تجارية بحتة تتم عبر ارتباط بين الشركات البترولية السعودية من ناحية وشركات البترول التجارية التي تشتري البترول السعودي من ناحية أخرى حسب الأسس التجارية والتسويقية المتعارف عليها.
وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للحكومة الهندية على قرارها الذي ألغت بموجبه رسوم الإغراق المفروضة على صادرات المملكة العربية السعودية من منتج البولي بروبلين، وما أبداه الجانب الهندي من تعاون لحل هذه القضية بشكل مرضٍ للطرفين.
في الشأن المحلي، أفاد الدكتور يوسف العثيمين بأن مجلس الوزراء وافق، بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 54 - 49 بتاريخ 14 - 10 - 1432هـ، على اتفاقي تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر يتعلق أحدهما بالدفاع المدني والآخر بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 26 - 3 - 1432هـ 1 - 3 - 2011م بالصيغتين المرفقتين بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 53 - 48 بتاريخ 13 - 10 - 1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية ومركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 7 - 2 - 1432هـ 11 - 1 - 2011م، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 67 – 57 بتاريخ 18 - 11 - 1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا، الموقع عليها في مدينة أبوظبي بتاريخ 26 - 2 - 1432هـ 30 - 1 - 2011م، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع (بروتوكول) إلحاقي لتعديل المادة الخاصة بتبادل المعلومات مع الدول التي سبق أن وقعت معها المملكة اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وترغب في تعديل تلك المادة، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على نقل كل من عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الهزاع من وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة وكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية بالمرتبة ذاتها بوزارة الثقافة والإعلام، والمهندس صالح بن عبد العزيز بن سعد المغيليث من وظيفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التلفزيون بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة وكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية بالمرتبة ذاتها بوزارة الثقافة والإعلام، وتعيين كل من سعدون بن سعد بن سعدون السعدون على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام، والدكتور سعد بن عبد الرحمن بن ناصر الشريمي على وظيفة مدير عام مكتب الرئيس بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الاستخبارات العامة، ولطيفة بنت سليمان بن إبراهيم أبو نيان على وظيفة مدير عام الإشراف النسائي الاجتماعي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وفالح بن عبد الله بن مزيد الحربي على وظيفة مستشار ضمان اجتماعي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.