بالتزامن مع انطلاق جولة الإعادة من المرحلة الأخيرة للانتخابات البرلمانية المصرية، تستأنف اليوم محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم المحتجز بإسبانيا في قضايا غسل أموال.
ويحاكم مبارك، الذي أُجبر على التنحي عن الحكم تحت ضغط شعبي في 11 فبراير (شباط) الماضي، مع العادلي ومساعديه الستة بتهم في قضايا قتل متظاهرين خلال أحداث ثورة «25 يناير (كانون الثاني)»، فيما يحاكم مبارك أيضا ونجلاه علاء وجمال وسالم بتهم الفساد المالي واستغلال النفوذ.
وخصصت محكمة جنايات القاهرة جلستي أمس واليوم (الاثنين والثلاثاء) لمرافعات محامي المدعين بالحق المدني لأسر الشهداء، اللذين وجهوا تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لمبارك وأعوانه، وطالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام. وقد استمعت المحكمة أمس إلى 10 محامين، فيما تستكمل السماع لباقي المحامين اليوم.
حضر جلسة أمس جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، وجلس العادلي في مقدمة صفوف المتهمين مرتديا بذلة السجن الزرقاء ونظارة شمسية سوداء، في حين ظل جمال مبارك واقفا طوال الجلسة متكئا على القفص ليدون ملاحظات المحامين في مرافعاتهم. وبدا التوتر على علاء مبارك الذي جلس في نهاية مقاعد المتهمين ليدون الملاحظات، بجوار والده الذي يرقد على سرير طبي متحرك كالعادة، في آخر القفص، لكنه كان يتناوب الوقوف والتحرك في القفص على فترات.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين، أحد محامي المدعين بالحق المدني لـ«الشرق الأوسط»، إن أداء دفاع المدعين بالحق المدني كان معقولا، لكنهم يحتاجون إلى وقت كاف حتى يقدموا ما لديهم، كاشفا عن أنهم سيطلبون من المحكمة وقتا آخر للترافع بعد الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين، وأنه يتمنى صدور حكم في القضية قبل يوم 25 يناير المقبل، الذكرى الأولى للثورة.
وطالب عاشور في مرافعته بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وقال: «مصر ليست أمام قضية إجرامية عادية أو قضية شرف أو قتل أو شروع في قتل.. إنما القضية الكبرى هي الشروع في قتل واغتصاب الوطن».
وشن عاشور هجوما شرسا في بداية مرافعته أمام المحكمة على جمال مبارك وقضية التوريث، وقال إن «أجهزة الدولة تم تسخيرها من أجل التوريث». مشيرا إلى «تلقي غرف العمليات المركزية بوزارة الداخلية أوامر أثناء ثورة 25 يناير تفيد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وتسليح أطقم الأمن بأسلحة حية وذخائر، كما تحدثت عن وجود قناصين على سطح وزارة الداخلية والجامعة الأميركية بالقاهرة»، وأضاف: «عنصر تحريض المتهمين والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين توافر في القضية»، مستدلا بالخطاب الأول لمبارك عندما قال فيه «إن الشرطة التزمت بالتعليمات الموجهة إليها في حماية المظاهرات طالما أنها سلمية وقبل أن تتحول لأعمال شغب»، بجانب الخطاب الثاني الذي كلف فيه الشرطة بـ«القيام بدورها في حماية الشعب».
وأكد عاشور أن «وزارة الداخلية قامت بتسليح قوات الأمن المركزي في ميدان التحرير بذخيرة خرطوش»، ودلل على ذلك بمحاضر تفريغ السلاح في الداخلية، بجانب «استخدام مدرعة تسمى (فهد) في قمع المتظاهرين».
ووجه أمير سالم المدعى بالحق المدني تهمة الخيانة العظمى لمبارك، طاعنا في شهادة نائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان والمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووجه لهما تهمة الشهادة الزور، كما وجه للتلفزيون المصري تهمة تضليل المحكمة لإخفائه أشرطة عن «ثورة يناير».
وقال سالم إن «جهاز الأمن القومي استعان بـ165 ألف بلطجي لتكوين تشكيل عصابي للاشتباك مع المتظاهرين»، وإن هناك جهات تتلقى تمويلات من الخارج لإجهاض المظاهرات السلمية.
وقال خالد أبو بكر محاميالضحايا، إن المتهمين يواجهون تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإن المتهم الأول (مبارك) كان قادرا على وقف الاعتداء على الشعب لكنه لم يتدخل، ووجه رسالة للمتهمين خلف القفص قائلا: «حسبي الله ونعم الوكيل»، فصفق له أهالي الشهداء، مطالبا بتفعيل المادة 77 من قانون العقوبات، التي تنص على إعدام كل من ينتهك سيادة الوطن واستقلاليته.
ووصف محمد الدماطي، وكيل لجنة الحريات بنقابة المحامين، العادلي بأنه أشرس وزير داخلية شهدته مصر، حيث أمر بضرب الثوار في «المليان»، مستعرضا حوادث قتل جماعي نظمها المتهم الأول لبقائه في الحكم أطول فترة ممكنة.
وفي سياق آخر، تبدأ اليوم (الثلاثاء) وعلى مدى يومين، انتخابات الإعادة على المقاعد الفردية للمرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في 9 محافظات هي (القليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومرسى مطروح والمنيا والوادي الجديد وقنا). ويتوقع أن يعزز التيار الإسلامي حظوظه بعد أن حاز على أكثر من نصف مقاعد المجلس في المراحل السابقة.
كما ستجرى الانتخابات أيضا في 5 محافظات كانت قد ألغيت أو أوقفت بأحكام قضائية، على أن تجرى انتخابات الإعادة فيها يومي 17 و18 يناير الحالي، وقد تسلمت عناصر من القوات المسلحة مقار اللجان. وأكد مصدر مسؤول حرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتزامه باستكمال العملية الانتخابية في صورتها «الطيبة» حتى نهايتها.
وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بمدينة المنصورة أمس حكما ببطلان انتخابات الدائرة الأولى فردى وقوائم، كما قضت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ببطلان نتائج الانتخابات بمحافظة جنوب سيناء بسبب عدم تمكين مندوبي المرشحين من مراقبة عملية الفرز. وقد ارتفعت أعداد الطعون المقدمة لمحكمة القضاء الإداري بمحافظة قنا، التي تطالب بوقف إعلان النتيجة، إلى 32 طعنا، بسبب اتهامات تزوير من قبل بعض المرشحين.