حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمة ألقاها في الذكرى التسعين لتأسيس الشرطة أمس من خطورة تسييس أجهزتها، وطالب بإبقائها بعيدا عن الخلافات السياسية. وقال المالكي الذي يتولى مسؤولية وزارة الداخلية بالوكالة: «نشدد على ضرورة عدم تسييس أجهزة الشرطة لأن المقتل الحقيقي الذي يصيب قلب العملية الأمنية هو أن تتحول إلى عملية سياسية»، وأضاف المالكي: «نحن نختلف في العملية السياسية ولا حل للخلافات إلا بالاحتكام للدستور، ليس هناك وسيلة سواه لحل الخلافات (...) لكن رجل الشرطة يجب أن يكون بعيدا جدا عن هذه الاختلافات»، وتابع: «كما اعتدنا؛ السياسيون كلما اختلفوا وجدوا طريقا للاتفاق وسيتفقون حتما لأنه لا يستطيع أحد أن يغرد خارج سرب الوطن والدستور. إن جميع الخلافات ستحل وسنمضي، وكلما حدثت عقبة سنجد حلا». ونبه المالكي في كلمته إلى خطورة أن يتحول رجل الشرطة إلى سياسي، وقال: «إذا انحاز إلى هذا المكون السياسي أو ذاك أو تعامل مع جريمة والمجرمين على خلفية الانتماء السياسي، فهذا هو الخطر الحقيقي». ودعا المالكي المسؤولين إلى محاسبة من يعمل على تسييس العملية الأمنية، حسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
إلى ذلك، أعرب المالكي عن أمله أن «يشهد هذا العام تسلم الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المهام كاملة في جميع المحافظات العراقية»، وقال إن «هذا يتم من خلال وضع الآليات المناسبة لهذه العملية حتى لا تصاب بالخلل عند انتقال المهام إليها من وزارة الدفاع، وأن تكونوا في وزارة الداخلية على قدر المسؤولية استعدادا وتنظيما وتدريبا وتأهيلا». ودعا وزارة الداخلية إلى «توفير المقدمات والاستعدادات اللازمة لهذه المرحلة ومراجعة عملية البناء على المستويات البدنية والنفسية والتجهيز والتدريب والتأهيل والتسليح، لتكون الأجهزة الأمنية على أكبر مستوى من القدرة على تحمل المسؤولية»، وكشف عن تشكيل لجان مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية لنقل المسؤوليات الأمنية الداخلية إلى قوات وزارة الداخلية.
إلى ذلك، تعهد وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي بالقضاء على الإرهاب والجريمة في العراق في وقت قصير، وقال الأسدي، وهو قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، إن «العالم شاهد الإنجازات الكبيرة لرجال الداخلية بدحر الإرهاب والجريمة والتصدي لفلوله المنهزمة»، مؤكدا أن «الأيام المقبلة ستشهد دق المسمار الأخير في نعش الإرهاب والجريمة».
من جهته، أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية العراقية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المخاوف التي كانت قد أثارها العديد من الجهات بشأن حدوث فراغ أمني بعد الانسحاب الأميركي أثبت الواقع أنها غير صحيحة وأن ما يجري الآن على الأرض يؤكد أن الأوضاع تحت السيطرة». وأوضح المصدر المسؤول أن «المؤشرات الأمنية وعلى الرغم من بعض الخروقات، فإنها تؤكد أن سيطرة الأجهزة الأمنية على تأمين أول زيارة مليونية وهي زيارة الاربعينية بعد الانسحاب الأميركي تعد إحدى مستلزمات النجاح» لافتا إلى أن «الأزمة السياسية الآن التي تلقي بظلالها دائما على الوضع الأمني في طريق الحل من خلال الاتفاق على عقد المؤتمر الوطني، فضلا عن استعداد جهات وفصائل مسلحة كانت حتى الأمس خصوما للعملية السياسية وللأمن في البلاد للإعلان عن الانخراط في المصالحة الوطنية وفي العملية السياسية». وحول ما أعلنه المالكي عن نقل الملف الأمني إلى الداخلية، قال المصدر المسؤول إن «هذا الإجراء سيتم بالتدريج بعد أن تم بحث شروط ومستلزمات نجاحه، لا سيما أن مهام وزارة الدفاع هي حماية حدود البلاد الخارجية، وهو ما يضع مسؤوليات جسيمة على عاتق منتسبي الأجهزة الأمنية الداخلية». وكان العراق قد تسلم المهام الأمنية داخل المدن من القوات الأميركية في عام 2009، بينما أنهى الجيش الأميركي مهامه القتالية في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي واقتصر دوره على إسناد ودعم وتدريب القوات العراقية، فيما أنهى وجوده في عموم المدن العراقية في 17 من الشهر الماضي وفقا للاتفاقية الأمنية، وأتم انسحابه بنهاية العام الماضي.