تنطلق غدا في لندن أعمال المؤتمر الدولي الأول لتعريف جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام السابق تحت قيادة الرئيس صدام حسين ضد أبناء الشعب العراقي كجرائم ضد الإنسانية. ويأتي انعقاد المؤتمر بعد جهود طويلة ومضنية بذلتها حكومة إقليم كردستان وبالتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان العراقية لتنظيم المؤتمر الذي يهدف إلى تعريف الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق العراقيين من الشيعة والأكراد كجرائم الإبادة البشرية، كما أكد ذلك النائب البرلماني خالد شواني رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي.
وقال شواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قبيل مغادرته مطار بغداد الدولي متوجها إلى لندن «إن اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تلقت دعوة لحضور ذلك المؤتمر الذي سيشارك فيه عدد من الخبراء والشخصيات السياسية والأكاديمية الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وممثلون عن المنظمات الدولية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، ويتوقع أن يلقي وزير الخارجية البريطاني الذي يمثل الدولة المضيفة كلمة في هذا المؤتمر الذي يعد نقلة نوعية في تعريف العالم بالجرائم الكبرى التي ارتكبها النظام السابق ضد الشعب العراقي وخاصة من الشيعة والكرد».
وفي السياق ذاته، كشف المحامي كوران أدهم، رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا حلبجة، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، عن جهود الهيئة لإقامة دعوى قضائية ضد أحد المسؤولين في النظام السابق. وأشار إلى أن «الهيئة سجلت دعوى قضائية ضد محمود السامرائي الذي كان مسؤولا عن إدارة مختبرات منشأة المثنى العسكرية بين أعوام 1987 – 1991، وهي الفترة التي تم فيها ضرب مدينة حلبجة والكثير من المدن والمناطق الكردستانية الأخرى بالأسلحة والغازات الكيماوية أثناء عمليات الأنفال، وتبين بالوثائق الرسمية أن كل تلك المواد الكيماوية أنتجت تحت إشراف هذا المتهم، وأرسلت من قبله إلى قاعدة الحرية للطيران العسكري في مدينة كركوك، ومنها زودت الطائرات بأطنان من الغازات والمواد الكيماوية التي استخدمت في ضرب مدينة حلبجة يوم 16 مارس (آذار) 1988، والذي أودى بحياة خمسة آلاف مواطن خنقوا بالغازات السامة، وجرح أكثر من عشرة آلاف مواطن آخر ما زالت آثار تلك الغازات باقية في أجسادهم وتعرضهم إلى مضاعفات مرضية خطيرة، من أهمها الإصابات السرطانية التي باتت منتشرة بشكل واسع بين الناجين من تلك المذبحة».
وكانت السلطات العراقية قد أحالت السامرائي إلى محكمة الجنايات العراقية العليا بتهمة مشاركته في قمع الانتفاضة الشيعية في جنوب العراق عام 1991، ولكن تم الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة التي تجرمه. والسامرائي رهن الاعتقال حاليا تمهيدا لمثوله أمام محكمة الجنايات العليا.