طلب رئيس دائرة ادعاء عام عمان، القاضي محمد الصوراني، من البنك المركزي الأردني، أول من أمس، إيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للقيادي السابق في حركة فتح، محمد دحلان وشقيقه وشخص ثالث.
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن قرار الحجز جاء بناء على طلب من وزيري العدل والخارجية الفلسطينيين إلى السلطة القضائية الأردنية، على خلفية قضايا فساد مالي يواجهها دحلان في منطقة السلطة الفلسطينية.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، قررت مؤخرا، فصل عضو اللجنة دحلان من الحركة وتحويله إلى النائب العام بتهمة الفساد المالي.
وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، رفيق النتشة، قال إن الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمحمد دحلان في الأردن، تم بطلب مشترك من وزير العدل ووزير الخارجية الفلسطينيين، إضافة إلى هيئة مكافحة الفساد الوطنية.
وأضاف في تصريح صحافي لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية، في الخطوة المقبلة، سيتم استدعاء دحلان للحضور للتحقيق معه حول هذه الأموال، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده في حال التأكد من أنها جمعت من مصادر غير مشروعة.
وحول إمكانية استرداد هذه الأموال وإعادتها لخزينة السلطة، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، إذا أثبتت التحقيقات أن هذه الأموال من حق السلطة وتم الاستيلاء عليها بغير وجه حق، فسيجري طلب استردادها، مؤكدا أن نتائج التحقيق مع دحلان هي التي تحدد ذلك.