قال رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، إن حكومته بصدد اتخاذ إجراءات تقشف جديدة لخفض العجز المالي المتوقع لعام 2012 الذي يقدر بنحو مليار ومائة مليون دولار.
ويطمح فياض إلى اتخاذ إجراءات تضمن دخلا يقدر بحدود 350 مليون دولار. وأوضح في لقاء دوري مع الصحافيين في مكتبه، «نبحث عن تقليص العجز إلى 750 مليون دولار، نريد زيادة الإيرادات المحلية وتعديل قانون ضريبة الدخل». وتابع «إذا ما حصل وتمكنا من خفض العجز فقط إلى 750 مليون دولار، فسنكون قد استطعنا الانتهاء من الإرباك المالي الذي تعيشه السلطة».
وتواجه خطط فياض التي تتضمن إحالة عدد كبير من الموظفين إلى التقاعد، معارضة واسعة في أوساط الموظفين واقتصاديين وأكاديميين. وقال فياض «إنه لا قرارات اتخذت بعد في هذا الصدد». وأردف «كل ما يتعلق بترشيد النفقات أو بحث إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد، هو مشاريع تدرسها الحكومة». وأرجع فياض الصعوبات المالية، التي واجهتها السلطة الفلسطينية خلال العامين الماضيين، إلى عدم وفاء عدد من الدول بالتزاماتها المالية تجاه السلطة، وقال «أغلقنا عام 2010 على عجز تمويلي في ما يتعلق بالنفقات الجارية بنحو 100 مليون دولار، واضطرت الخزينة إلى تمويل نحو 250 مليون دولار من المشاريع التطويرية من الإيراد العام من حساب الخزينة، لأنه كان هناك نقص في تمويل هذه المشاريع من قبل الجهات المانحة». وأضاف «حملنا من عام 2010 إلى عام 2011 ما مجموعه 350 مليون دولار، ودخلنا عام 2011 في حالة ضعف، وأعددنا الموازنة على أساس أن يردنا نحو مليار دولار من المساعدات المخصصة لتمويل النفقات الجارية، ولكن تلقينا 742 مليون دولار».
وأقر فياض بأن العجز المالي الذي منع السلطة من الإيفاء بكثير من التزاماتها، أدى إلى «تراجع النمو الاقتصادي في البلاد».
وتوقع فياض أن تبلغ موازنة 2012 التي يجب الانتهاء من إقرارها قبل نهاية مارس (آذار) المقبل، حسب القانون الفلسطيني نحو 3.5 مليار دولار. وقال «سنستمر في السعي للحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدات، وذلك لضمان التغطية الكاملة للنفقات التطويرية، بالإضافة للعجز المالي، وفي حال تحقق ما يزيد على ذلك سيتم استغلال الفائض في تسديد المتأخرات التي تراكمت من جراء الأزمة المالية، ومن ثم تخفيض مديونية السلطة تجاه القطاع المصرفي».
ومن بين الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها، زيادة التحصيل الضريبي، وإحالة موظفين إلى التقاعد، وضبط المصاريف، وإلغاء بعض الإدارات الحكومية.
وقال فياض «السلطة بحاجة لمزيد من الإيرادات، خاصة أن ضريبة الدخل لا تشكل سوى 1.5 من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تشكل في كل دول المنطقة 5 في المائة من الناتج». وأضاف «بالقياس مع إجمالي إيرادات السلطة تشكل ضريبة الدخل فقط من5 - 6 في المائة، وهو أمر يستحق أن نقف عنده».
وتطرق فياض إلى موازنة قطاع غزة، التي تأخذ من الموازنة نحو 45 في المائة وبقيمة تصل إلى 120 مليون دولار شهريا، في حين تصل قيمة ضرائبها فقط إلى 2 في المائة بعد الانقسام، بينما كانت تصل إلى 28 في المائة قبل ذلك، في إشارة مباشرة إلى جني حماس في غزة ضرائب ما تموله السلطة من رام الله.