عقدت في العاصمة الأردنية عمان، أمس، جولة ثانية من «المحادثات الاستكشافية» بين مفاوضين من السلطة الفلسطينية وإسرائيل، برعاية الأردن وحضور مندوبين عن اللجنة الرباعية الدولية.
وأكدت مصادر أردنية أن الاجتماع عقد بعيدا عن الأضواء، وبدا أن الجانب الرسمي الأردني غير راغب في الإعلان عن الاجتماع، أو ما جرى في داخله، بينما ساد أوساط الخارجية الأردنية وموظفيها تكتم شديد.
وعللت مصادر فلسطينية سبب عدم الإعلان عن الاجتماع أو نتائجه، بعدم حدوث أي تقدم ملموس في ظل التعنت الإسرائيلي الذي يرفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعدم الانسحاب من منطقة الأغوار المحاذية لنهر الأردن، والتي تشكل 25 في المائة من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى عدم تسليم المعابر بين السلطة الفلسطينية والأردن إلى الفلسطينيين إلا تحت إشراف عربي أو أوروبي، على غرار ما كان قائما على معبر رفح في قطاع غزة، إضافة إلى أن هناك تباينا في وجهات النظر بين الجانبين حيال ترتيبات أمنية أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن المحادثات تركزت على قضيتي الحدود والترتيبات الأمنية، التي كانت السلطة الفلسطينية سلمت الجانب الإسرائيلي ورقة تتضمن موقفها منها بشكل رسمي، خلال الجولة الأولى من المحادثات التي عقدت في الثالث من الشهر الحالي.
وأوضحت المصادر، أن إسحق مولخو مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يحضر المحادثات، قدم الرؤية الإسرائيلية التفصيلية والمكتوبة حول مسألتي الحدود والأمن كما فعل الجانب الفلسطيني.
من جانبه، قال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض نبيل شعث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، إن الموقف الفلسطيني متمسك برفض العودة للمفاوضات من دون الوقف الكامل للاستيطان وضرورة الإقرار الإسرائيلي بحل الدولتين وفق حدود عام 1967.
وطالب شعث اللجنة الرباعية بـ«حسم أمرها وتوضيح موقفها من ضرورة إلزام إسرائيل باستحقاقات استئناف محادثات السلام».
بدوره، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، أن لقاءات عمان تأتي في سياق اللقاءات الاستكشافية، وأن المفاوضات لا يمكن أن تبدأ في ظل الرفض الإسرائيلي لمتطلبات بدئها، مستبعدا في هذا السياق حدوث اختراق.
وقال عبد ربه للإذاعة ذاتها «نحن لا نتهرب من المفاوضات، ولكن إلى الآن لا يوجد في لقاءات عمان أي عنصر مشجع لإطلاق اسم مفاوضات عليها، والإسرائيليون لا يقدمون شيئا ولا يبدو أن لديهم نية لذلك».
وفيما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، عن مصادر سياسية مطلعة في الحكومة الإسرائيلية، إعرابها عن تفاؤلها مما آلت إليه حتى الآن الاتصالات مع الفلسطينيين «التي تسير حسب الآلية التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية»، رفض وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس، تجدد الاتصالات الدبلوماسية مع الفلسطينيين متهما إياهم بعدم الإخلاص في طلب السلام.
ونقلت «رويترز» عن ليبرمان، وهو شريك متشدد في الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله لأعضاء الكنيست في القدس، إن الفلسطينيين لم يوافقوا على استئناف الاتصالات الأسبوع الماضي إلا بعد «دفعهم ضد رغبتهم» إلى عمان. وقال ليبرمان طبقا لنص مكتوب رسمي للإفادة البرلمانية «إنهم يعدون للتذرع بحجج لنقل المسؤولية في فشل المحادثات إلى إسرائيل».
وكان مسؤولون فلسطينيون حددوا سقفا زمنيا لمحادثات عمان لا يتعدى 26 يناير (كانون الثاني) الحالي، وهو موعد انتهاء مهلة التسعين يوما التي حددتها اللجنة الرباعية لإجراء محادثات تقريبية، بغرض التمهيد لاستئناف محادثات السلام المتعثرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2010.
إلى ذلك، نددت فصائل فلسطينية باستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في عمان، معتبرة ذلك ضارا بفرص تحقيق المصالحة الوطنية. وقالت حركة الجهاد الإسلامي، إن استئناف المفاوضات يمثل «تنكرا واضحا للإجماع الوطني، ويشكل ضربة لجهود تحقيق المصالحة ووحدة الموقف الفلسطيني». وأضافت «إن العودة للمفاوضات هي تفريغ للمصالحة من أي مضمون وخطوة انفرادية». وطالبت «الجهاد» بالتوقف الفوري عن هذه اللقاءات، والالتفات إلى تحقيق الأولويات الوطنية وفي مقدمتها إنجاز المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني. وفي الاتجاه عينه، اعتبر كايد الغول عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، استمرار اللقاءات الفلسطينية - الإسرائيلية «يسمم الأجواء الفلسطينية، وجهود المصالحة»، ودعا رئيس السلطة للتوقف عن هذه اللقاءات التي تهدد المصالحة. وفي تصريح للصحافيين، حث الغول قيادة السلطة على ضرورة المراجعة السياسية لمسار المفاوضات «الذي ثبت فشله، والاتفاق على استراتيجية وطنية تؤكد الحقوق الوطنية كافة، ووسائل تحقيقها».