بعد عشرة أعوام من افتتاح غوانتانامو، لا تزال معاناة عائلات المعتقلين العرب مستمرة بانتظار الإفراج عنهم رغم الوعود الأميركية بإغلاق المكان المخصص لاحتجاز الأشخاص «الخطرين جدا».
ويقول خالد العودة رئيس لجنة أهالي المعتقلين من الكويت، وهما اثنان فقط أحدهما نجله فوزي وفايز الكندري «قد يمضي ابني بقية حياته في السجن».
ويضيف أن فوزي (34 عاما) والكندري (35 عاما) ترفض السلطات الأميركية الإفراج عنهما أو محاكمتهما و«تصنفهما في عداد الأشخاص الخطرين جدا».
ويتابع أن «الحكومة الكويتية تحاول بشكل دبلوماسي الإفراج عنهما وأدى تدخل الأمير شخصيا إلى وعد قدمته واشنطن لكنها سرعان ما تراجعت عنه رغم قبول الكويت شروطا قاسية مقابل الحصول على حريتهما».
حول الأسباب المحتملة، يجيب العودة بأن «واحدا من آخر معتقلين تسلمتهما الكويت عام 2008 واسمه محمد العجمي توجه إلى العراق حيث يقال إنه نفذ عملية انتحارية. لكن أحدا لا يؤكد ذلك سوى الأميركيين والعراقيين». ويؤكد «لقد أفرج الأميركيون عن عشرة كويتيين يعيش تسعة منهم حياة طبيعية كما أنهم تزوجوا واندمجوا في المجتمع». وقال «لقد تغيرت حياتنا منذ عشر سنوات، أعاني لغياب ابني كما أعاني في محاولة التخفيف من معاناة أفراد عائلتي الآخرين».
وأضاف أن أنصار المعتقلين الذين سبق لهم الاعتصام مرتين أمام السفارة الأميركية ومركز حقوق الإنسان سيعتصمون أمام السفارة مجددا في 11 من الشهر الحالي بمناسبة الذكرى العاشرة لغوانتانامو.
وأكد أن ابنه والكندري لم يعتقلا في أفغانستان إنما في شمال باكستان بعد أن سلمتهما القبائل إلى القوات الباكستانية التي قامت بدورها بتسليمهما إلى الأميركيين. وقال «كانا منهمكين بأعمال خيرية». وفي الإجمال، لا يزال يقبع في المعتقل 171 شخصا يشكل اليمنيون أكثر من نصفهم. وتكمن الصعوبات الإضافية للإدارة الأميركية التي قررت في يناير (كانون الثاني) تجميد نقل المعتقلين، في أن العديد من 66 يمنيا من المعتقلين السابقين عادوا للانضمام إلى الحركات الجهادية.
من جهته، يقول عبد القادر باغويتة من المكلا، جنوب شرقي اليمن، في اتصال هاتفي، إن ابنه أحمد عبد القادر (27 عاما) «اعتقل في باكستان قبل عشر سنوات». ويضيف «أبلغنا المحامي بأنه سيتم إطلاق سراحه لكن هذا لم يحصل. أصبحت طاعنا في السن وأخاف ألا أراه مجددا». ويتابع «أذهب إلى صنعاء قاطعا مسافة 1200 كلم مرة كل شهرين لأحادثه عبر دائرة الفيديو المغلقة».
بدوره، يقول أحمد عرمان مسؤول ملف المعتقلين اليمنيين في منظمة «هود» للدفاع عن حقوق الإنسان «لا يزال هناك 90 معتقلا نؤمن التواصل بينهم وبين عائلاتهم بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر».
ويتابع «سننظم تحركات طوال عام 2012 للإفراج عن المعتقلين، وخصوصا أن اللجان القضائية الأميركية لم تنجح في الإفراج عنهم لأسباب أمنية خاصة بين صنعاء وواشنطن».
وبالنسبة للمعتقلين من السعودية، فإن عددهم يبلغ عشرة حاليا بعد أن كان 130 شخصا، وفقا للمحامي كاتب الشمري وكيل عائلات المعتقلين. ويقول «نطالب بمحاكمة مدنية عادلة أو تسليمهم إلى السعودية إذا لم يكونوا مدانين، لا نعرف ما هي المعايير التي يطبقها الأميركيون للإفراج عن المعتقلين».
ويضيف الشمري «أعتقد أن تأخير الإفراج عن الباقين مرتبط بانضمام عشرة من المعتقلين السابقين الذين كانوا مشمولين ببرنامج المناصحة والتأهيل إلى (القاعدة) في اليمن».