نظمت النقابة التونسية للصحافيين التونسيين، أمس، وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة في القصبة ضد التعيينات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة الجديدة على رأس مجموعة من المؤسسات الإعلامية العمومية شملت مؤسسات التلفزة التونسية، ووكالة الأنباء الرسمية، بالإضافة لمؤسسة «سنيب» التي تصدر صحيفتين؛ إحداهما بالعربية والثانية باللغة الفرنسية.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية حضور مجموعة كبيرة من الإعلاميين ومن رموز اليسار الذين عارضوا تلك التعيينات واعتبروها مواصلة لنفس نهج نظام بن علي في التعامل مع وسائل الإعلام العمومية.
وأثمرت تلك الاحتجاجات تراجع حكومة حمادي الجبالي عن بعض تلك التعيينات، وبخاصة ما تعلق منها برؤساء التحرير ومدير الأخبار في القناة الوطنية (وهم: ناجي العباسي المعين رئيس تحرير لجريدة «الصحافة»، وفوزية المزي ومنجي الغربي رئيسا تحرير جريدة «لابراس»، بالإضافة إلى سعيد الخزامي مدير الأخبار في القناة الوطنية «الأولى»)، وبالتالي الاعتماد على مبدأ الانتخاب داخل المؤسسات الإعلامية في ما يخص هذه الخطط مستقبلا، كما أعلنت عن ذلك نجيبة الحمروني رئيسة النقابة التونسية للصحافيين.
وحاولت الحكومة في البداية محاورة الإعلاميين المشاركين في تلك الاحتجاجات عبر اصطفاء 3 منهم للتحاور مع ممثل للحكومة، إلا أن المحتجين تمسكوا بمعارضتهم لقرارات الحكومة، وطالبوا بالتراجع عن تلك التعيينات المضرة بالقطاع ورددوا شعارات أعادت ساحة القصبة، التي عرفت في السابق بعض الاعتصامات ضد الحكومة المؤقتة، إلى نفس تلك الأجواء. وبعد مفاوضات مضنية تم الاتفاق، يوم أمس، خلال اجتماع ضم مكتب النقابة التونسية للصحافيين مع عبد الرزاق الكيلاني الوزير المكلف الاتصال مع المجلس الوطني التأسيسي (عميد المحامين سابقا) ورضا الكزدغلي المكلف الإعلام والاتصال في الوزارة الأولى، على التراجع عن تلك التعيينات، وبخاصة ما يتعلق برؤساء التحرير، على أن يتم ذلك في انتخابات داخلية داخل كل مؤسسة إعلامية.
وتعهدت الحكومة التي تعاني من احتجاجات واعتصامات في معظم القطاعات خلال الاجتماع نفسه بتفعيل قوانين الصحافة وقانون إحداث الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري على غرار ما هو موجود في بلدان ديمقراطية وتكليفها بمهام إدارة القطاع والمصادقة على التعيينات. كما تعهدت من ناحية أخرى بحرمان المؤسسات الإعلامية التي تنتهك حقوق الصحافيين من الإشهار العمومي. والتزمت الحكومة كذلك بإرساء مبدأ التشاور مع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين حول عدة ملفات.
وطرحت على طاولة النقاش خلال الاجتماع مسألة الاعتداءات على الصحافيين مثل تلك التي حصلت أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ أيام قلائل، وتعهدت الحكومة بفتح تحقيق في تلك الاعتداءات وعدم تكرارها من جديد في مواقع أخرى.
وحول هذه الإجراءات، قال زياد الهاني، عضو النقابة الوطنية للصحافيين، إن التشاور بين الحكومة وأهل القطاع الإعلامي لن يمس شرعية الحكومة ولا شرعية التفويض الشعبي الذي حظيت به خلال الانتخابات الأخيرة.