أكدت الحكومة الباكستانية أنها ستقوم باعتقال وسجن الرئيس السابق برفيز مشرف في حال وصوله إلى كراتشي في إطار سعيه لتدشين حزب سياسي. وكان الكثير من مسؤولي الحكومة ووزارة الداخلية قد أصدروا بيانات خلال الأسبوع الماضي بأن الرئيس السابق برفيز مشرف سيعتقل لدى عودته إلى باكستان. وكان الرئيس السابق قد أعلن اعتزامه العودة إلى باكستان في الأسبوع الأخير من يناير (كانون الثاني).
ويرى محللون سياسيون أن عودة الرئيس السابق مشرف إلى باكستان ستزيد حالة الاضطراب التي يعانيها المشهد السياسي باكستان بالفعل. وكان مشرف قد تحدث في عدد من المؤتمرات العامة في المدن الباكستانية عبر الفيديو كونفراس.
بيد أن عودته يتوقع أن تعطي زخما للمشاعر المعادية للحكومة في المناطق الحضرية، حيث تشهد حركة المظاهرات المناوئة للحكومة ازديادا يترأسها عمران خان، السياسي ولاعب الكريكت السابق.
وقالت مصادر مقربة من مشرف لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس السابق في وضع أفضل لقيادة المظاهرات المناوئة للحكومة في المدن الحضرية بسبب شعبيته بين أبناء الطبقة الوسطى، طبقة المهنيين.
ويواجه حزب الشعب الباكستاني هجوما من كل الجهات خلال الشهرين الماضيين ويقع تحت حالة من الحصار. ويرى قادة الحكومة أن عودة الرئيس السابق ستزيد من هذه المشكلات، فيقول وزير الداخلية في إقليم السند، منصور وسان: «سيعتقل الرئيس السابق في المطار لدى عودته»، حيث يتوقع وصول الرئيس السابق إلى كراتشي عاصمة إقليم السند.
وأكد وسان خلال حديثه إلى وسائل الإعلام أن الحكومة تلقت أوامر بالقبض على مشرف وأن ترتيبات قد أعدت لإيداعه سجن لاندهي. وقالت وزارة الداخلية إن مشرف سيودع سجنا من الفئة ج (حيث يودع المجرمون العاديون) وقد ينقل إلى سجن من الفئة (أ) إذا ما أمرت المحكمة بذلك.
من جانبه، قال وزير الداخلية رحمان مالك «إن الجناة من أمثال مشرف المتهم بقضية باغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو إذا ما عاد إلى باكستان يجب اعتقالهم على الملأ».
وقال مالك «يجب ألا يشك أحد في أن الشرطة سوف تعتقل مشرف بمجرد عودته لباكستان».
وقال مشرف في خطاب لحشد في مدينة كراتشي بجنوب البلاد أمس الأحد عبر القمر الصناعي من دبي «سوف أعود في نهاية الشهر للاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة».
ويعيش مشرف في الخارج منذ أن اضطر للتنحي عام 2008. وكان حزب الشعب الباكستاني الذي تنتمي إليه بوتو قد فاز في الانتخابات البرلمانية التي أعقبت مقتلها في 27 ديسمبر (كانون الأول) 2007 في هجوم انتحاري. وقد اتهم متمردو طالبان بأنهم وراء عملية الاغتيال، ولكن يشتبه في أن مشرف كان جزءا من المخطط.
وكان قد تم اعتقال اثنين من ضباط الشرطة الكبار لإزالتهما الأدلة بعد الهجوم.
ومنذ تنحيه، ترأس مشرف حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الذي يحظى بدعم محدود من المواطنين ما عدا كراتشي، حيث تمكن من حشد 10 الآلاف شخص أول من أمس.
وقال مشرف، (68 عاما)، الذي حكم باكستان لنحو تسعة أعوام بعد انقلاب عسكري غير دموي عام 1999 «إنني قادم لباكستان ليس لنفسي، ولكن لجلب السعادة للمواطنين والتكامل للبلاد».
ووصف رحمن مالك، وزير الداخلية، أمس مشرف «بالمجرم الواضح»، وقال إن الشرطة ملزمة باعتقال بمجرد رؤيته. وقال مالك اليوم «موقفي تجاه هذه القضية هو نفسه مثل أمس».