وجهت الصحافة السورية، انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس اللجنة الوزارية المعنية بالملف العربي في الجامعة العربية، واتهمته بالسعي «لإعاقة» مهمة المراقبين العرب في سوريا.
وكتبت صحيفة «تشرين» الرسمية السورية أن ما قاله الشيخ حمد «أمس إعلاميا، وما مارسه من ضغوط في اجتماع اللجنة الوزارية، يخرجان من خانة التدخل في الشؤون الداخلية لدولة كسوريا، ليدخل في دائرة إعلان الحرب الشاملة على مختلف فئات وشرائح الشعب السوري».
وفي افتتاحية حملت عنوان «مواقف حمد المخزية»، هاجمت الصحيفة الشيخ حمد قائلة إن «سوريا، وعلى الرغم من محاولات حمد وغيره إعاقة الدور العربي في حل أزمتها، ستبقى حريصة على تقديم كل ما يلزم من تسهيلات وتعاون لبعثة المراقبين العرب، بغية إنجاح مهمتها في تقديم ورصد حقيقة ما يجري على الأرض، منطلقة من مبادئ أساسية تقوم على النزاهة والموضوعية والحيادية، وهذا ما ينتظره الشعب السوري كاملا منها»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهتها، كتبت صحيفة «الثورة» الرسمية أن «سوريا التي تعاونت مع المراقبين في المبدأ كانت جادة وستبقى كذلك، ما دامت بعثتهم تقوم بدورها الحيادي وموضوعيتها ونزاهتها التي تخدم سوريا والعرب، وما دام رئيسها يلتزم بما هو وارد في البروتوكول ويحكم ضميره».
وكانت اللجنة الوزارية العربية المكلفة الملف السوري اعتبرت في ختام اجتماع لها في القاهرة، مساء أول من أمس، أن الحكومة السورية نفذت «جزئيا» التزاماتها للجامعة العربية، ورأت أن استمرار عمل بعثة المراقبين العرب «مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الفوري» لتعهداتها.
وبعد ذلك، أعلن وزير خارجية قطر، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس اللجنة العربية، في مؤتمر صحافي أن «اجتماعا سيعقد للجنة العربية ومجلس وزراء الخارجية العرب لمناقشة تقرير المراقبين يوم 19 أو 20 يناير (كانون الثاني)».
وتابع: «لن نعطي مزيدا من المهل، أول تقرير يأتي إلينا ولم يحدث موقف سيكون لدينا موقف». وأضاف الشيخ حمد: «ما زلنا نأمل أن تتمكن البعثة العربية من أن توفق في عملها، وهذا يتوقف على الحكومة السورية من خلال وقف القتل وسحب الآليات من المدن، والسماح للإعلام بالعمل والدخول إلى الأراضي السورية».
وقال: «أنادي الحكومة السورية بوقف القتل ووقف الاعتقال»، مضيفا: «نرجو أن يكون للقيادة السورية قرار تاريخي تلبية لتطلعات الشعب السوري».