طالب محامو الضحايا في قضية محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ونجليه؛ علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقدموا ادلة جديدة لادانة الرئيس السابق بتهم قتل المتظاهرين. ووجه أمير سالم، المدعى بالحق المدني، تهمة الخيانة العظمى لمبارك، وقال إن «جهاز الأمن القومي في عهده استعان بـ165 ألف بلطجي لتكوين تشكيل عصابي لضرب المتظاهرين»، وإن هناك جهات تتلقى تمويلات من الخارج لإجهاض المظاهرات السلمية.
من جهته قال سامح عاشور، نقيب المحامين، أحد محامي المدعين بالحق المدني لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتمنى صدور حكم في القضية قبل 25 يناير (كانون الثاني)، الذكرى الأولى للثورة, وطالب في مرافعته بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وقال: «مصر ليست أمام قضية إجرامية عادية، إنما القضية الكبرى هي الشروع في قتل واغتصاب الوطن».