يرتقب أن تصادق الحكومة المغربية الجديدة في اجتماعها الثاني المقرر عقده الخميس المقبل على البرنامج الحكومي، الذي سيركز على محاور رئيسية، من بينها تعزيز الهوية المغربية، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وإرساء دولة المؤسسات وتعزيز الحريات، وتطبيق الحكم اللامركزي.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة ستعمل، فور تنصيبها، على إطلاق حزمة من «الإجراءات الملموسة والعاجلة والجريئة في القطاعات الاجتماعية، بما يستجيب للحد الأدنى لانتظارات المغاربة».
وأوضح الخلفي، في تصريحات صحافية أن الحكومة ستعمل، فور تنصيبها، على إقرار إجراءات تتعلق بـ«مواجهة الفساد والفقر والبطالة، وضمان العدالة الاجتماعية، والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والسكن».
وأشار الخلفي إلى أن البرنامج الحكومي، سيشكل «خريطة طريق لتنزيل مقتضيات الدستور الجديد على المستوى المؤسساتي والقوانين التنظيمية والعادية، والسياسات العمومية المتعلقة بمجال الحقوق والحريات». كما أن الحكومة «ستنتقل من خلال هذا البرنامج من مستوى العمل القطاعي إلى العمل وفق رؤية مندمجة لقضية الحكامة، وذلك بتضمينه إجراءات تطبيقية مرفقة بأهداف ومؤشرات رقمية، في إطار تعاقدات حول خمس قضايا تشكل المحاور الأساسية للبرنامج».
أما ما يتعلق بالمجال الاقتصادي، فقال الوزير إن الحكومة «ستعمد إلى استعادة التوازنات الماكرو - اقتصادية، والحفاظ على معدل النمو في مستوى 5 في المائة خلال السنة الجارية، قبل الانتقال به في السنوات المقبلة إلى مستوى 7 في المائة». موضحا أن ذلك سيتم في إطار «سياسة اقتصادية طموحة تركز على ما هو صناعي، وعلى فتح أسواق جديدة، إضافة إلى حل مشكلة العجز التجاري».
وردا على تعيين وزارات برأسين، أي تعيين وزير ووزير منتدب فيها، كما هو الشأن في وزارتي الخارجية والداخلية، قال الخلفي إن هذا الأمر «أملته عدة اعتبارات، من قبيل كثرة الأعباء المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة في حالة وزارة الخارجية، أو وجود استحقاقات دستورية ترتبط بتنزيل الجهوية المتقدمة (الحكم اللامركزي)، وأداء البلديات في حالة وزارة الداخلية»، مؤكدا أن الوزير «يتحمل كامل المسؤولية عن أداء وزارته، والوزراء المنتدبون تابعون له ويعملون وفق تراتبية واضحة»، مشيرا إلى أن الهندسة الحكومية الحالية «بنيت على أساس خمسة أقطاب وزارية: اقتصادية، سياسية، سيادية، ثقافية واجتماعية، تنتظم في إطارها مختلف القطاعات الوزارية التي ستعمل وفق برنامج حكومي يضمن الانسجام».
وبخصوص الانتقادات التي وجهت للحكومة الحالية بسبب إسناد وزارات لشخصيات غير منتمية، قال الخلفي إن بعض القطاعات الوزارية ذات الطبيعة التقنية، مثل الأمانة العامة للحكومة وإدارة الدفاع الوطني، عين مسؤولوها «بقبول واقتراح رئيس الحكومة وهم يظلون تحت إمرته».