نجحت متسولة نمساوية في عرقلة قرار كانت المحكمة الدستورية بصدد إصداره لحظر التسول في عموم أنحاء النمسا، وذلك أسوة بقانون سبق أن أجازته حكومة إقليم العاصمة فيينا في مارس (آذار) 2010.
المتسولة كانت قد رفعت تظلما للمحكمة العليا، أشارت فيه إلى وضعها المالي السيئ الذي يجبرها على التسول للحصول على ما يساعدها وزوجها على تكملة تكاليف المعيشة بقية الشهر. وأوضحت أن معاشهما الشهري، الذي لا يتجاوز مبلغ 1300 يورو، سرعان ما يتلاشى بينما يتوجب عليهما تسديد فواتير الكهرباء والمياه والغاز للتدفئة، بالإضافة لأقساط مختلف التأمينات وأولها التأمين الصحي وتكاليف علاجهما. وبالتالي، لم يتبق أمامها - حسب كلامها - غير التسول للحصول على ما يسندهما لتكملة بقية أيام الشهر.
وتقول المتسولة، التي أصبح موقفها قضية رأي عام في النمسا، في دعواها إن أي قانون يسن في هذا السياق يعد تجاوزا، بل انتهاكا، لحق المواطن في اختيار نوعية حياته. وهو يمثل أيضا «الازدراء الحكومي لحرية المواطنين التي يكفلها الدستور وتدخلا في شؤونهم الخاصة... ما لم يمارس التسول بطريقة عنيفة استفزازية، وما لم يلجأ المتسول لأساليب عدوانية».
يذكر أن المتسولة الشاكية تعرضت منذ مارس 2010 لـ20 محاولة توقيف من قبل الشرطة، وجرى تغريمها إحدى المرات 700 يورو. وللعلم، تحارب حكومة فيينا قانونيا ما تصفه بـ«التسول التجاري» أو التسول كمصدر أساسي للرزق، ولا سيما من النوع الذي تديره عصابات منظمة - معظمها أجنبي - تستغل أصحاب العاهات والأطفال والمسنين. ومن جانبه أقر، كريستيان نويفيرث، الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية في تعليقات لوسائل الإعلام المحلية «بصعوبة حسم الأمر بسرعة في مواجهة دعوى متسولة مدعومة بتأييد روابط وجماعات ضغط ناشطة».