تطرح حكومة السودان استراتيجية جديدة لتوفير أكبر احتياطي من النقد الأجنبي، لمقابلة احتياجات أصحاب الاستثمارات الأجنبية، من مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحويل أرباحهم دون الحاجة إلى السوق السوداء.
ووعد مسؤول سوداني بارز الشركات والمؤسسات السعودية، التي تطلق استثمارات زراعية جديدة في السودان، بمنحها ميزة استثمارية إضافية تتجاوز قانون الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والأراضي الزراعية بالسودان، وذلك بأن يعفيها من الرسوم المفروضة على الأراضي الاستثمارية الزراعية في الولاية الشمالية المتاخمة للحدود السودانية المصرية. وأوضح خليل فتحي والي الولاية الشمالية بالسودان، لعدد من المسؤولين والمستثمرين السعوديين في العاصمة السعودية الرياض إبان زيارته للسعودية مؤخرا، المقومات والمعينات والامتيازات التي يخص بها المستثمرين السعوديين في الولاية الشمالية، قاطعا أمامهم وعدا بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم على الأراضي التي يقومون بالاستثمار فيها.
وأوضح فتحي ذلك في اجتماع موسع أمام المسؤولين والمستثمرين السعوديين، حضره الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي، وضم كلا من الأمير محمد خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة شركة «الصافي»، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة «المراعي»، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين السعوديين الآخرين وممثلي الشركات والمؤسسات السعودية المستثمرة في السودان. ووعد بإيجاد حلول ومعالجات ناجعة لمشكلات المستثمرين السعوديين، التي تتخلص في بعض الأراضي الزراعية البعيدة عن النيل وتحتاج إلى ري مستمر.
إلى ذلك، أكد حسين كويا المستشار الاقتصادي بالسفارة السودانية بالرياض لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «والي الولاية الشمالية وعد بمزيد من التسهيلات لتدفق الاستثمارات السعودية في السودان، ومنحها خصوصية في المزايا الخاصة بالاستثمار الزراعي في الولاية». وأوضح أن أكثر الشكاوى التي وردت من قبل المستثمرين السعوديين في هذا الصدد يتعلق بتقلب أسعار الصرف، واضطرارهم إلى الاستعانة بشراء عملات من السوق الموازية عند شرائهم للمدخلات الزراعية الخاصة باستثماراتهم، أو تحويل أرباحهم إلى السعودية، مؤكدا أن هناك جهودا مكثفة يبذلها بنك السودان المركزي واللجنة الاقتصادية ووزارة المالية لابتداع طرق كفيلة بحل هذه المشكلات وفق استراتيجية تفضي إلى رفد البنك المركزي باحتياطي من النقد الكافي لحل كل هذه المشكلات ومحاربة السوق الموازية وسلبياتها.