صوت البرلمان اليوناني على عدد من مشاريع القوانين التي تتضمن تدابير تقشفية جديدة بضغوط من المانحين والدائنين لليونان، وذلك قبل عقد القمة الأوروبية المقررة اليوم الخميس وغدا، وقد وافق البرلمان اليوناني في جلسة عقدت مساء الثلاثاء صباح الأربعاء على تمرير قانون لتخفيض كل المعاشات بموافقة 202 عضو بالبرلمان في حين رفضه 80 عضوا.
ومن بين الأعضاء الذين صوتوا لصالح القانون، أعضاء بالبرلمان من حزبي الباسوك (الاشتراكي) وحزب الديمقراطية الجديدة (اليميني المحافظ)، وكان من بين المشاركين في التصويت لصالح القرار 5 من أعضاء البرلمان بحزب الديمقراطية الجديدة الذين تم طردهم أخيرا بعد التصويت ضد قانون حول اتفاقية حزمة المساعدات الأخيرة للبلاد وبرنامج تبادل السندات، بينما كان بين الأعضاء الذين تم طردهم من حزب الباسوك لنفس السبب عضو واحد صوت لصالح القانون.
ويأتي تصديق البرلمان اليوناني في إطار برنامج التقشف الذي ينص على تخفيض الإنفاق في معاشات القطاع العام والإنفاق الحكومي، واستقطاع رواتب وأجور الكثير من العسكريين وكبار رجال الشرطة والقضاة والدبلوماسيين، وصوت النواب لصالح هذه الإجراءات بصورة طارئة في أعقاب قرار مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد أند بورز» تخفيض التصنيف الائتماني لليونان إلى درجة «التخلف الانتقائي عن سداد الديون».
وتنص القوانين الجديدة على تقليص الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 22% إضافة إلى خفض مدفوعات التقاعد وتعويضات البطالة، كما تقضي بخفض نسبة 10% من رواتب المسؤولين المحليين من رؤساء بلديات ومعاونيهم ودمج مراكز البحوث العلمية.
وفي كلمته أمام النواب قال وزير المالية إيفانغيلوس فينيزيلوس إن «خفض رواتب التقاعد أمر مأساوي، لكن الحكومة مضطرة للقيام بذلك بسبب العجز في الموازنة، ومن المنتظر أن يصوت النواب لاحقا على الجزء الثاني من حزمة قوانين التقشف التي تعهدت اليونان بتبنيها مقابل الحصول على مساعدات مالية جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بمبلغ 130 مليار يورو.
في غضون ذلك، أعلنت اتحادات نقابات العمال والموظفين عن إضراب عام لمدة 3 ساعات احتجاجا على تشديد إجراءات التقشف وخرج أمس الأربعاء الكثير من أبناء الشعب اليوناني إلى الشوارع مجددا للتظاهر والاحتجاج ضد هذه التدابير القاسية، كما تشهد أثينا الأيام الأخيرة مظاهرات احتاج فئوية في الكثير من القطاعات.
وانتابت الحكومة اليونانية حالة قلق خاصة بتهديدات إيران لوقف إمدادات النفط إلى الاتحاد الأوروبي، بينما ارتفع متوسط سعر البنزين الخالي من الرصاص إلى 1.8 يورو للتر الواحد في اليونان، ويمثل النفط الخام الإيراني المركز الثالث في ورادات النفط للبلاد، فضلا عن أن استبداله من الاتحاد الأوروبي بنفط آخر من مصادر أخرى يعني التوجه إلى تكاليف أعلى بكثير، في ظل العبء الواقع على المستهلكين والمؤسسات.
وبالفعل فإن هذه المخاوف وارتفاع أسعار النفط عالميا، أدى إلى بلوغ أسعار التزود بالوقود في محطات البنزين إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، في ظل عدم إظهار وزارة التنمية أي نية للتدخل، رغم تسليم نحو 350 ألف لوحة معدنية خاصة بالسيارات إلى الحكومة، لارتفاع الضريبة السنوية على السيارات.
وبلغ متوسط أسعار البنزين الخالي من الرصاص في 8 مقاطعات حاليا ما بين 1.8 و1.85 يورو للتر، في حين سجلت الأسعار الأسبوع الماضي في إحدى المحطات التي تنتمي لجزيرة كريت 1.93 يورو للتر، في الوقت الذي باعته بعض محطات البنزين 1.2 يورو للتر الواحد.
إلى ذلك، شهدت العاصمة أثينا أخيرا فعاليات مؤتمر الشحن العالمي، الذي ركز على المشاكل الكبرى التي تواجه صناعة الشحن على مستوى العالم ومن بينها زيادة الحمولة والارتفاع المستمر في أسعار البترول وعمليات القرصنة وآليات التمويل غير المناسبة.
وقال متحدثون خلال المؤتمر إن التراجع في الصناعة سوف يستمر خلال عام 2012 وما بعدها، ولكنه قد يعطي فرصا للمتعاملين في الأسواق المالية للاستفادة من الأسعار المنخفضة السائدة في الأسواق الثانوية، وتم عقد المؤتمر تحت رعاية الغرفة الدولية للشحن، وشاركت فيه كبرى شركات الشحن في شتى أنحاء العالم ورؤساء الوكالات الدولية ومن بينهم الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية سوباتشاى بانيتشباكد.