أجبرت الحكومة الأميركية بنك نور الإسلامي في دبي على وقف تحويل مليارات الدولارات من مبيعات إيران النفطية عبر حساباته، في إطار جهود غربية لإجبار طهران على وقف برنامجها النووي. وتسبب هذه الخطوة التي حدثت في ديسمبر (كانون الأول) حرجا للإمارات العربية المتحدة، الحليف التقليدي للولايات المتحدة، لأن البنك مملوك جزئيا للحكومة ورئيس مجلس إدارته هو ابن حاكم دبي، وذلك حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».
وقال متحدث باسم بنك نور الإسلامي إن البنك يمتثل لكل القواعد الدولية المتعلقة بإيران. وأردف «حينما علمنا في ديسمبر 2011 أنه سيتم تطبيق عقوبات أميركية منفردة على عدد من البنوك الإيرانية أخذنا خطوة وقائية بإنهاء جميع علاقاتنا مع البنوك الإيرانية المرخصة في الإمارات».
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن بنك نور الإسلامي وافق في منتصف ديسمبر على إغلاق ما وصفته مصادر مطلعة للصحيفة بأنه أكبر قناة تحصل من خلالها إيران على عائدات مبيعات النفط بالعملة الأجنبية.
وقالت الصحيفة إن البنك سهل ما يصل إلى 60 في المائة من مبيعات النفط الإيرانية الخارجية التي تقدر بنحو 80 مليار دولار بنهاية العام الماضي. وقال مصدر مصرفي مطلع على المسألة إن البنك بدأ خفض تعاملاته منذ ديسمبر ولمح إلى أن بنوكا محلية أخرى كانت تتعامل مع إيران لكن بنك نور الإسلامي كان صاحب النصيب الأكبر من هذه التعاملات فيما يبدو.
وقال المصدر «حقق البنك أموالا طائلة من هذا وكانوا يحصلون عليها بسهولة بالغة»، مشيرا إلى أن البنك تعامل في عشرات مليارات الدولارات. ولم يتضح إن كان هناك تحقيق بشأن بنوك أخرى، لكن مسؤولين حكوميين أكدوا أن بنك نور كان أول بنك يستهدف في البلاد. ومن المعروف أن بنك خلق التركي يتعامل أيضا في مدفوعات مبيعات النفط الإيرانية، لكن يبدو أن بنك نور الإسلامي كان أول بنك في العالم يستجيب للضغوط الأميركية. وفرضت الولايات المتحدة والدول الغربية سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران خلال الأعوام الخمسة الماضية، بسبب ما يقولون إنها جهود إيرانية لإنتاج أسلحة نووية وهو اتهام تنفيه إيران. وفي يونيو (حزيران) أقرت وزارة الخزانة الأميركية قانونا يسمح للرئيس بمعاقبة البنوك الأجنبية التي تجري تعاملات مالية «لشراء النفط أو المنتجات النفطية من إيران»، عند توفر شروط معينة. وقال خالد الغيث مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الاقتصادية أمس (الأربعاء) إن بنك نور الإسلامي هو الوحيد الذي تم استهدافه حتى الآن. وأبلغ «رويترز» في مؤتمر في أبوظبي أن الحكومة الإماراتية ستمتثل لقرارات الأمم المتحدة بالطبع.
وقال إن مسؤولين يجرون اتصالات مع الأميركيين لتخفيف أي ضرر قد يلحق بالنظام المصرفي الإماراتي أو الشركات الإماراتية. وقد استفادت دبي المركز التجاري في الخليج من تشديد العقوبات، لأنها دفعت بمزيد من الأعمال إليها. وازدهرت تجارة إعادة التصدير بين إيران والإمارات، لكنها بدأت تتراجع حين استهدفت التعاملات المالية. وقالت مصادر مصرفية مطلعة على محادثات الحكومة لـ«رويترز» في وقت سابق من الشهر الماضي إن البنك المركزي الإماراتي عزز مراقبته لتعاملات البنوك مع إيران في الأشهر الثلاثة الماضية.
إلى ذلك قال محافظ البنك المركزي الإيراني، محمود بهماني، أمس، إن إيران ستقبل الذهب وكذلك العملات الأجنبية من الشركاء التجاريين. وأوضح بهماني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا» أنه «في التجارة الدولية، سنقبل في المستقبل الذهب من شركائنا التجاريين، إضافة إلى العملات الأجنبية». وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على البنك المركزي الإيراني للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي المتنازع عليه، والذي يشتبه الغرب في أنه يهدف إلى إنتاج قنبلة نووية. وتنفي إيران ذلك قائلة إن برنامجها للأغراض السلمية. وقال بهماني إن إيران ستقبل الذهب بدلا من العملة الأجنبية من الصين والهند.