قال مصرفي عربي بارز أمس الأربعاء إن حكومة تونس تخطط لإصدار أول سندات إسلامية للبلاد هذا العام، وهي تسعى لتمويل عجز الميزانية الذي تضخم جراء ثورة العام الماضي.
وقال عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة «البركة» المصرفية ومقرها البحرين - وهي مؤسسة مصرفية إسلامية كبيرة لها أنشطة في شمال أفريقيا - لـ«رويترز»: «تخطط الحكومة التونسية لإصدار سندات سيادية إسلامية قبل نهاية هذا العام. إنهم جادون جدا في ذلك ويجرون محادثات حاليا مع بنوك. سيكون أول إصدار لصكوك إسلامية سيادية في تونس».
وقبل اندلاع الثورات في شمال أفريقيا العام الماضي كانت الحكومات المستبدة تقيد أو ترفض تنمية التمويل الإسلامي لأسباب سياسية، ومن المتوقع تسارع نمو صناعة التمويل الإسلامي في أعقاب تغيير الأنظمة. ويسيطر حزب إسلامي معتدل الآن على حكومة تونس التي تتوقع أن يرتفع عجز ميزانيتها إلى ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 من عجز متوقع قدره 5.4 في المائة في 2011 مع زيادة الإنفاق لإنعاش الاقتصاد بعد الاضطراب جراء الثورة.
وسيتيح إصدار الصكوك الإسلامية لتونس الاستفادة من مليارات الدولارات التي تديرها صناديق الاستثمار الإسلامية في منطقة الخليج الغنية. وقال يوسف، وهو أيضا رئيس اتحاد المصارف العربية ومقره بيروت: «أعتقد أن تونس لديها الإمكانية لتصبح مركز التمويل الإسلامي لأفريقيا. إنها تعمل ليكون لديها جميع المتطلبات اللازمة لذلك». وقال الشيخ حسين حامد حسان - وهو خبير في شؤون الاقتصاد الإسلامي - لـ«رويترز» هذا الشهر إن مصر تستعد لجمع نحو ملياري دولار من خلال أول إصدار لها لسندات إسلامية.