«إتش إس بي سي» يؤكد أنه ليس بصدد إيقاف عملياته في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة

قال إن نقل رئيس الأنشطة المصرفية الخاصة إلى لندن يأتي ضمن «التغييرات الإدارية»

TT

أكد بنك «إتش إس بي سي»، أكبر البنوك الأوروبية، أنه ليس بصدد إيقاف عملياته في مجال قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه ليس في وارد طرح هذا القطاع من الأعمال للبيع.

وقال مسؤول في البنك لـ«الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني: «إننا لسنا بصدد إيقاف عملياتنا في مجال قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، كما أننا لسنا بصدد طرح هذا القطاع من الأعمال للبيع»، واضعا انتقال رئيس الأنشطة المصرفية الخاصة في البنك إلى موقعه الجديد في لندن في إطار «التغييرات الإدارية»، لافتا إلى أن البنك قام بإجراء عدد من التغييرات الإدارية في مجمل قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، و«هذا يعني أن مارك ستادلر رئيس الأنشطة المصرفية الخاصة قد عاد إلى المملكة المتحدة، كما تم تعيين صبحي طبارة البالغ من العمر 26 عاما ليحل مكانه، وهو من المتمرسين في مجال الخدمات المصرفية الخاصة ولديه معرفة ودراية واسعة في المنطقة».

وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصادر إن بنك «إتش إس بي سي» يقلص أنشطته الخاصة في الشرق الأوسط بشكل كبير، وذكر أن «رئيس الأنشطة المصرفية الخاصة في المنطقة سيتولى منصبا آخر في لندن».

وقال مصدر مصرفي مطلع على الأمر إن قطاع الأنشطة المصرفية الخاصة قلص عدد مديري علاقات العملاء لنحو 10 مما بين 50 و60 قبل 18 شهرا في ذروة النشاط. وقال مصدر مصرفي آخر لـ«رويترز» إن البنك وظف ما يصل إلى 200 متخصص في الأنشطة المصرفية الخاصة في البنك في عام 2008، وقال أحد المصدرين إن البنك أكد أن مارك ستادلر مدير السوق العالمية للأنشطة المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انتقل للعمل في لندن منذ يناير (كانون الثاني) 2011.

وأضاف البنك في بيانه التوضيحي عبر البريد الإلكتروني أنه يؤكد «على التزامنا تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسنواصل العمل على تلبية متطلبات واحتياجات قاعدة عملائنا في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة. ويشكل قطاع الخدمات المصرفية الخاصة عنصرا هاما وجوهريا من قطاعات أعمال (HSBC)، ويعتبر واحدا من أهم قطاعات أعمالها العالمية الأربعة».

والتحرك لخفض حجم الأنشطة المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط هو جزء من مساعي البنك، ومقره بريطانيا، للتركيز على الأنشطة المصرفية للشركات والأفراد في المنطقة، وفي أعقاب مراجعات للعمليات في المنطقة، بحسب «رويترز».