أصدر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، أمس، سبعة مراسيم سلطانية تضمنت تعديلا على الحكومة العمانية. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن المرسوم الأول قضى بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة السلطان قابوس وعضوية كل من رئيس المحكمة العليا نائبا للرئيس، ورئيس محكمة القضاء الإداري، والمدعي العام، وأقدم نائب لرئيس المحكمة العليا، ورئيس دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا، ونائب رئيس محكمة القضاء الإداري، وأقدم رئيس محكمة استئناف. وعند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله من يليه في الجهة التي يمثلها. ويهدف المجلس الأعلى للقضاء إلى العمل على استقلال القضاء وتطويره وترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه، ورسم السياسة العامة للقضاء والادعاء العام وتطويره، والعمل على تيسير إجراءات التقاضي وتقريبه للمتقاضين، وغيرها من الأمور التي تخدم العمل القضائي في سلطنة عمان.
وجاء المرسوم الثاني بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء. والمرسوم الثالث بتعيين المهندس علي بن مسعود السنيدي وزيرا للتجارة والصناعة وكان يشغل وزير الشؤون الرياضية، وتعيين الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزيرا للشؤون الرياضية وكان يشغل وزير التجارة والصناعة، وتعيين الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزيرا للعدل وكان وزيرا للسياحة، والسيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لظفار وكان وكيلا للداخلية، وأحمد بن ناصر بن حمد المحرزي وزيرا للسياحة، والدكتور عبد المنعم بن منصور بن سعيد الحسني من جامعة السلطان قابوس وزيرا للإعلام بدلا من حمد بن محمد الراشدي.
وقضى المرسوم الرابع بتعيين كل من: الشيخ محمد بن عبد الله بن زاهر الهنائي والشيخ محمد بن مرهون المعمري مستشارين للدولة، بينما قضى المرسوم الخامس بنقل الشيخ هلال بن حمود المعمري إلى وزارة الخارجية ومنحه درجة وزير. وقضى المرسوم السادس بتعيين كل من: المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيلا لوزارة الداخلية، والمهندس سيف بن عامر بن سليمان الشقصي وكيلا لوزارة الإسكان، والدكتور إبراهيم بن أحمد بن سعيد الكندي رئيسا تنفيذيا لـ«مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان» بالدرجة الخاصة. كما قضى المرسوم السابع بنقل عبد الله بن ناصر بن مسلم الرحبي إلى وزارة الخارجية.
وكان السلطان قابوس بن سعيد قد أجرى في 26 فبراير (شباط) 2011 (الذي شهد الربيع العربي) تعديلا وزاريا على الحكومة العمانية، مما يعني أن الحكومة العمانية شهدت تعديلا كبيرا في فترة قليلة استجابة لتطلعات الشعب ولإدخال دماء جديدة في الحكومة.