رفع مجلس النواب اليمني (البرلمان)، أمس، جلساته لمدة أسبوعين، وذلك بعد جدل وخلافات دارت بين النواب وهيئة الرئاسة بسبب انتهاء الفترة القانونية للهيئة، وأكد مصدر برلماني يمني لـ«الشرق الأوسط» الخبر، وقال النائب الدكتور عبد الباري دغيش، من كتلة «التغيير»، أن رفع الجلسات تم لأسباب كثيرة، منها إعطاء حكومة الوفاق الوطني فرصة لتحضر ردودها على استفسارات عدد من النواب بشأن أدائها في المرحلة الماضية والاستحقاقات السياسية الجارية، والآخر التحضير لتطبيق اللائحة الداخلية للبرلمان، وضمن ذلك إعادة انتخاب هيئة رئاسة جديدة. وأكد دغيش لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس النواب يتجه إلى إعلان أسماء النواب المتخلفين عن حضور الجلسات البرلمانية. وقال إن المرحلة التي يمر بها اليمن حساسة وخطيرة، وإن مجلس النواب معني بالقيام بالكثير من الأدوار في ما يتعلق بتطبيق المبادرة الخليجية.
ونشب الخلاف واحتدم الجدل أمس، تحت قبة البرلمان بعد أن طرح عدد من النواب قضية إعادة انتخاب هيئة رئاسة جديدة، ورغم الأغلبية التي يتمتع بها حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فإنه وفي ضوء المبادرة الخليجية لا يمكن استخدام الأغلبية بالشكل المتعارف عليه في البرلمانات، وإنما عبر التوافق، خاصة أن نواب المعارضة ظلوا مقاطعين لأعمال البرلمان لعدة أشهر ولم يعودوا إليه إلا بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
ويرأس البرلمان اليمني الشيخ اللواء يحيى الراعي، من حزب «المؤتمر» وله نائبان، وأكد دغيش دورا مهما يفترض أن يلعبه مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التحضير لمؤتمر الحوار الوطني المنصوص عليه في المبادرة الخليجية. وأشار في سياق تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المؤتمر ربما ينعقد أواخر الشهر الحالي، لكنه أوضح أن القضايا الكبرى التي يتطلب أن يقف أمامها المؤتمر، ومنها «القضية الجنوبية» والوضع في صعدة والإرهاب وتنظيم القاعدة، إضافة إلى الوضع الاقتصادي ومستقبل اليمن.
إلى ذلك، طالبت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية في اليمن أمس، بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية قبل إجراء الحوار الوطني المزمع إجراؤه في اليمن قريبا، وقالت اللجنة، في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن مسألة إعادة الهيكلة في ضوء المبادرة الخليجية مسألة تسبق عقد مؤتمر الحوار الوطني، ودعت اللجنة إلى التظاهر يوم غد في ما أطلق عليها «جمعة هيكلة الجيش مطلبنا».
على الصعيد الأمني، أعلنت وزارة الداخلية أنها تلاحق 3 سيارات يشتبه في أنها مفخخة وأنها سوف تستهدف عددا من المنشآت الحيوية والمهمة. وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية «تجري عملية تحر واسعة بحثا عن 3 سيارات مفخخة من نوع (مرسيدس) و(صالون) و(هيونداي9»، بعد أن «أكدت المعلومات أنها تنوي مهاجمة منشآت ومؤسسات حكومية على غرار ما حدث أمام بوابة القصر الجمهورية بمدينة المكلا خلال الأيام القليلة الماضية».
وقالت المصادر الأمنية إنه جرى تعميم «أوصاف السيارات المشبوهة في مختلف النقاط الأمنية لضبطها مع الأشخاص الذين يوجدون بداخلها، كما طلبت من بعض إدارات الأمن التي يحتمل توجه السيارات المفخخة إلى محافظاتها برفع اليقظة الأمنية وتوخي الحيطة والحذر مع تشديد إجراءاتها على المرافق والمصالح الحيوية في المحافظات المعنية إلى جانب اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة حيال هذا التهديد المحتمل»، وأهابت الداخلية اليمنية بـ«الإخوة المواطنين بالإبلاغ عن أي عناصر إرهابية مشبوهة وبالسيارات المريبة، وبأي معلومات تتعلق بالأنشطة الإرهابية التي تشكل خطرا على أمن اليمن واستقرارها».
وكان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أعلن مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف القصر الجمهوري بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، السبت الماضي، الذي أودى بحياة 21 جنديا من الحرس الجمهوري، إضافة إلى مواطنة.
على صعيد آخر، نفى مصدر في الرئاسة اليمنية الأنباء التي تحدثت عن نهب محتويات «قاعة التحف» في «دار الرئاسة» اليمنية، وقال المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن «هذه الأخبار كاذبة»، وإن «الرئيس السابق علي عبد الله صالح كان قد شكل لجنة من المختصين لحصر كافة الهدايا التي أهديت إليه شخصيا بغرض توثيقها وتصويرها ونقلها إلى جامع الصالح لعرضها في متحف خاص هناك وجعلها موقوفة للجامع»، مؤكدا أنه «لا علاقة لقائد الحرس الخاص العميد طارق محمد عبد الله صالح بهذا الموضوع، وأن ما أثارته الوكالة المشار إليها هو مجرد شائعات وتهم باطلة لا أساس لها من الصحة».