أكدت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أن معظم التوصيات قد تم تنفيذها بشكل كامل، بينما يتم العمل على مواصلة تنفيذ باقي التوصيات التي تم تنفيذ جزء منها بالفعل، وتشمل هذه التوصيات تلك التوصيات المتعلقة بتعديلات تشريعية، ووضع معايير مهنية للإعلام وبرامج تعليمية وتربوية تشجع على التسامح، إلى جانب التوصية المتعلقة بتعويض المتضررين، وتلك المرتبطة بإعداد برنامج المصالحة الوطنية، جاء ذلك خلال استعراضها لآخر المستجدات على صعيد تنفيذ الحكومة للتوصيات.
وأشارت اللجنة في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بعد اجتماعها أمس برئاسة علي بن صالح الصالح، إلى أن الحكومة ملتزمة بشكل تام تنفيذ التوصيات، وذلك حسب ما تبينه المخاطبات وتقارير المتابعة التي تتلقاها اللجنة بشكل دوري من قبل الحكومة حال تنفيذ أي توصية بشكل كامل أو جزئي، في ظل التواصل والتعاون القائم بينها وبين الفريق الحكومي المعني بتنفيذ التوصيات.
وبناء على حجم المراسلات التي تلقتها خلال الأيام القليلة الماضية والتي تتطلب مراجعة شاملة من قبلها للتحقق من مدى توافق الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات مع أفضل المعايير والممارسات الدولية - تقدمت اللجنة بطلب تمديد عملها إلى تاريخ 20 من شهر مارس (آذار)، حتى يتسنى لها خلال هذه الفترة مراجعة كافة الإجراءات المتخذة، وإعداد تقريرها النهائي الذي سيتم رفعه إلى عاهل البلاد، والذي سيتضمن ما أنجزته اللجنة طوال فترة عملها. بينما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على المقترح المقدم من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الذي تمت صياغتها وفقا للمبادرة التي تقدمت بها اللجنة بخصوص التسوية المدنية التي يتم من خلالها صرف تعويضات للمتضررين مباشرة بشكل رضائي في إطار تسوية المطالبة المدنية، بما يوفر السرعة في إجراءات التعويض التي يتفق عليها، دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني، وبما لا يؤثر على أية مسؤولية جنائية، بحيث تستفيد من هذه المبادرة عائلات المتوفين حسب ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وحالات الإصابة الجسدية، وأية حالات أخرى ترى الوزارة بالتشاور مع الجهات المعنية إدخالها، على أن تشكل لجنة في الوزارة تضم عناصر من المتخصصين، يتقدم لها الراغبون في التسوية بطلباتهم مشفوعة بما يؤيدها من أوراق، ويتم تقدير التعويض لكل حالة على حدة طبقا لما استقرت عليه أحكام المحاكم المدنية في هذا الشأن.