قالت اللجنة القضائية المسؤولة عن انتخابات الرئاسة في مصر، إن الانتخابات الرئاسية في مصر ستجرى يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من مايو (أيار) المقبل، وأعلنت اللجنة في مؤتمر صحافي عقدته أمس بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، عن تفاصيل العملية الانتخابية، بداية من فتح باب الترشح وحتى انتهاء المرحلة الثانية للانتخابات في حال حدوثها. وقال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إنه سيتم إغلاق باب الترشح لأول انتخابات رئاسية في مصر عقب الثورة في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل، ويتم بعدها بأربع وعشرين ساعة إعلان قائمة المرشحين قبل تلقي الاعتراضات والطعون والتظلمات من المرشحين المستبعدين، والفصل فيها من قبل اللجنة التي ستعلن القائمة النهائية لمرشحي رئاسة مصر يوم الخميس السادس والعشرين من (أبريل) المقبل.
وقالت اللجنة إنها حرصت على أن تجرى انتخابات الرئاسة في مصر قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وهو موعد نقل السلطة من المجلس العسكري الحاكم إلى سلطة مدنية منتخبة، في حين كانت تأمل قوى سياسية عدة بالبلاد أن يتم التبكير بموعد الانتخابات الرئاسية عن هذا الموعد.
وقال سلطان، الذي يشغل أيضا رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر، إن اللجنة راعت خلال وضعها لتوقيتات الانتخابات الرئاسية، أحوال المصريين بالخارج، وأتاحت لهم الفرصة كاملة كي يشاركوا في أول انتخابات رئاسية يعتد فيها بأصوات المغتربين المصريين، وقال سلطان: «إن قرار اللجنة في مؤتمرها الأول بتأجيل الإعلان عن باقي تفاصيل الجدول الزمني الخاص بإتمام عملية انتخابات الرئاسة، لمدة عشرة أيام جاء بهدف استكمال كافة الإجراءات التي من شأنها مراعاة حقوق المصريين بالخارج في التصويت، وهو الأمر الذي سيستلزم إتاحة وقت أطول لهم يتعدى الثلاثة أسابيع للانتخاب والفرز بناء على طلب من الخارجية المصرية».
وحددت اللجنة الرابع من مارس (آذار) المقبل، وحتى الخامس من أبريل موعدا لتلقي طلبات المصريين بالخارج على الموقع الإلكتروني الذي سيتم تدشينه في الثالث من مارس، محددة الحادي عشر من مايو (أيار) المقبل موعدا للانتخاب الأولي للمصريين بالخارج، ويستمر لمدة أسبوع، بينما تبدأ جولة الإعادة للمصريين بالخارج يوم التاسع من يونيو ولمدة أسبوع.
وعلى الرغم من رغبة كافة أطياف السياسة المصرية التعجيل بالعملية الانتخابية لتبكير موعد تسليم السلطة للمدنيين وإزالة ما تبقى من مخاوف حول رغبة المجلس العسكري البقاء في السلطة وعدم إتمام عملية الانتقال السلمي لها، فإنه يبدو أن الإجراءات القانونية والقضائية ستقف مناصرا للمجلس في الخطة التي طرحها وأعلن خلالها يونيو المقبل موعدا لانتخابات الرئاسة المصرية، وقالت اللجنة خلال المؤتمر الصحافي إن بدء الحملة الانتخابية سيكون في الثلاثين من أبريل (نيسان) وتستمر لمدة 21 يوما، وإن اللجنة ستتلقى الطعون بعد فرز النتائج الذي ينتهي في السادس والعشرين من الشهر ذاته، وأن تقديم الطعون سيكون اليوم التالي لانتهاء الفرز، وأن البت في الطعون وإعلان النتيجة والفائز سيتم خلال 3 أيام.
وطبقا للجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة، فإن الحملة الانتخابية للجولة الثانية ستبدأ من الثلاثين من مايو (أيار) وتستمر لمدة 15 يوما، ولم تحدد اللجنة الحد الأقصى لكل مرشح للإنفاق على حملته الانتخابية، كما قالت إنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن موضوع «متابعة» المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأجنبية للعملية الانتخابية، خاصة في ظل خلافات بين القاهرة وعدد من الدول الأجنبية على خلفية قضية التمويل الأجنبي لهذه المنظمات.
وبينما بدأت بالفعل الدعاية غير الرسمية لعدد من المرشحين، تقتصر مدة رئيس الجمهورية القادم بمصر ووفقا للقواعد الجديدة التي تم إقرارها في استفتاء جرى في مارس (آذار) من العام الماضي، على فترتين متعاقبتين مدة كل منهما أربع سنوات، وأكد سلطان أن عمليات الفرز في الداخل ستستمر لمدة ثلاثة أيام لكل مرحلة، وأكد سلطان أن اللجنة عهدت إلى لجنة قضائية تعمل تحت إشرافها بتعديل بيانات الناخبين وتحديثها بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية ووزارة التنمية المحلية. وكانت اللجنة قد أكدت في مؤتمرها الأول أنها قررت تعديل لائحتها التنفيذية بما يتناسب مع الإعلان الدستوري، وتعديل قانون الرئاسة الذي منحها الحق دون غيرها في الاستئثار بالإشراف على الانتخابات الرئاسية دون تدخل من أحد على حد قوله، وأنها المخولة قانونا في الفصل في الطعون الانتخابية ولا يجوز الطعن على قراراتها، وأكد سلطان أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لا يمكنها التعديل على قرارات اللجنة أو تغيير الموعد الذي ستقرره اللجنة لأنها (أي اللجنة) وحدها هي المخولة إتمام هذه العملية طبقا للإعلان الدستوري الحاكم للبلاد. وقالت اللجنة إن انتخابات الإعادة للمصريين بالداخل ستتم في يومي 16 و17 من يونيو المقبل، على أن تعلن النتيجة النهائية يوم الحادي والعشرين من الشهر نفسه.
وكان المجلس الاستشاري، الذي تم إنشاؤه لإعطاء المشورة للمجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية وانتهى دوره بانتخاب مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان)، قد اقترح الشهر الماضي تبكير موعد الانتخابات الرئاسية لتجرى في 16 مايو المقبل بدلا من يونيو.