في الوقت الذي سيطر فيه حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) على غالبية مناصب الرئاسة في اللجان النوعية بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، في الانتخابات الداخلية التي جرت أمس، في ثاني جلسات المجلس، حاولت جماعة الإخوان المسلمين تبديد مخاوف القوى الوطنية، نافية سعيها للسيطرة على «لجنة المائة» المعنية بكتابة الدستور الجديد، وأكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) أن لجنة الدستور لن ترتبط بالأغلبية البرلمانية، في إشارة إلى حزبي الحرية والعدالة، والنور (السلفي).
ويحوز حزب الحرية والعدالة 60% من مقاعد الشورى، يليه حزب النور (السلفي) بنسبه تصل إلى 25%، كما تصل مقاعد التيار الإسلامي في مجلس الشعب أيضا إلى نحو 70%. ووفقا للإعلان الدستوري المعمول به حاليا في البلاد، يناط بمجلس الشورى، بالاشتراك مع مجلس الشعب، اختيار لجنة من 100 شخص لوضع الدستور الجديد.
ويخشى عديد من القوى المدنية سيطرة هذه التيارات على اللجنة؛ لكن جماعة الإخوان المسلمين أعلنت أن اللجنة ستكون متوازنة وأنها لن تحتكر وضع الدستور، واقترحت أن يكون 60 عضوا فيها من خارج البرلمان، و28 من مجلس الشعب، و12 من الشورى، وفقا للأوزان النسبية لكل حزب سياسي داخل البرلمان.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أمس إن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يجب أن تضم جميع أطياف المجتمع، ويجب أن لا ترتبط بأغلبية برلمانية متغيرة من وقت لآخر.
وأكد الكتاتني خلال زيارته لمجلس الشورى للتهنئة بانتخاب أعضائه وانعقاده، أن «هذا ما سوف نتفق عليه مع مجلس الشورى وما سوف نفعله، وأدعو مجلس الشورى إلى التعاون بكامل ممثلي أحزابه من أجل مستقبل أفضل لمصر».
بدوره، أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى أن كل أطياف الشعب المصري ستشارك في وضع الدستور المصري الجديد؛ الذي يعد دستور مصر الثورة، وينتظره القاصي والداني داخل مصر وخارجها. وأضاف خلال لقائه الكتاتني أن «المغالطات والشائعات التي تتردد بأن حزب الحرية والعدالة سيتحكم في اللجنة التأسيسية ووضع دستور يخدم برنامجه الحزبي فقط، يعد كلاما هراء»، موضحا أن كل الأحزاب التي شاركت في المجلسين ستشارك في الجمعية التأسيسية، إلى جانب جميع الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات، بغض النظر عن انتماءاتها السياسية؛ «لأننا نهتم في المقام الأول بمصلحة مصر وليس المصلحة الشخصية».
من جهته، قلل مشهور إبراهيم، الباحث السياسي المتخصص في الشؤون البرلمانية، من المخاوف التي تثار حول الدستور الجديد، مؤكدا أن الهيئة التأسيسية ستكون حريصة على وضع دستور يعبر عن كل طوائف الشعب ويحترم آراء الجميع وليس الأغلبية فقط. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك العديد من نواب التيار الإسلامي المخضرمين، خاصة في صفوف جماعة الإخوان، قادرون على احتواء أي أزمات تنشب في هذا الشأن».