بعد أقل من شهر على التوصل لإعلان الدوحة، الذي وقع عليه كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تتعاظم مظاهر التوتر بين فتح وحماس بوتيرة سريعة، وتتعدد القضايا التي باتت تثير الخلاف بينهما.
ويعد قرار إحدى محاكم غزة بالحكم بالإعدام على أحد نشطاء حركة فتح الذي أدين بقتل قيادي في حركة حماس خلال المواجهات التي اندلعت بين الحركتين منتصف عام 2007، آخر مصادر التوتر بين الحركتين. فقد اعتبرت حركة فتح أن تنفيذ حكم الإعدام يعني: «نسف طريق المصالحة والعودة إلى فتح الجراح وتكريس الانقسام». وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، في بيان «إن المساس بأي مناضل معتقل سيعني نسف طريق المصالحة والعودة إلى فتح الجراح وتكريس الانقسام». وأكد القواسمي وجود معلومات تفيد بـ«نوايا» حماس في غزة تنفيذ أحكام الإعدام بحق معتقلين سياسيين من أعضاء الحركة، إلى جانب التعذيب اليومي الذي يتعرض له أبناء الحركة في سجونها من شبح، وضرب مبرح، وانتهاك للحريات والحقوق، والعزل الانفرادي في زنازين لا تزيد مساحتها عن متر مربع.
وجاء في البيان «إن إقدام حماس على أي إجراء من هذا النوع سيؤزم الوضع الداخلي الفلسطيني، وينسف جهود المصالحة التي انتظرها شعبنا الفلسطيني، وهي بالنسبة للحركة عملية اغتيال للمصالحة»، مشددا على أن «حركة فتح ستواجه أي محاولة للمساس بأبناء الحركة المعتقلين لدى حماس بما لم تتوقعه». وطالبت حركة فتح، لجان حقوق الإنسان والفصائل الوطنية، والأهالي، والفلسطينيين في القطاع بالتدخل الفوري «لمنع أي محاولة قد تقدم عليها أجهزة حماس لتنفيذ إعدامات باطلة أصلا، فهي جريمة بحق القانون والمجتمع الفلسطيني».
وكانت المحكمة العسكرية العليا في مدينة غزة قد أصدرت الأسبوع الماضي حكما بالإعدام رميا بالرصاص على أحد نشطاء حركة فتح بعد إدانته بقتل الشيخ محمد الرفاتي، أحد قادة حركة حماس في غزة، في يونيو (حزيران) 2007. ولم تكشف المحكمة عن هوية القاتل وتمت الإشارة إليه بالحروف الأولى من اسمه. من ناحيتها، دعت حركة حماس حكومة رام الله بوقف عمليات الاعتقال التي تستهدف عناصرها في الضفة الغربية. وقال سامي أبو زهري، الناطق بلسان الحركة، إن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة رام الله: «صعدت من انتهاكاتها واعتقالاتها ضد عناصرنا بمدن الضفة، في خرق واضح للاتفاقات الموقعة بين فتح وحماس في القاهرة والدوحة، التي تلزم بوقف الاعتقال السياسي والإفراج عن المعتقلين السياسيين».
وفي مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة أمس الأربعاء، قال أبو زهري إن حركته ملتزمة بما تم الاتفاق عليه في قضية المعتقلين السياسيين، وأبدت مرونة كبيرة في هذه القضية. وذكر أبو زهري أن عدد عناصر حماس الذين تم اعتقالهم في الضفة الغربية من قبل أجهزة حكومة سلام فياض، قد بلغ ثلاثة وثلاثين شخص، مشيرا إلى أن حكومة رام الله تواصل تقديم عناصر حماس للمحاكم العسكرية وتفصل الموظفين من وظائفهم بحجة الانتماء لحركة حماس، مشيرا إلى أن عدد المفصولين من موظفي السلطة في الضفة بحجة علاقتهم بالحركة يزيد الآن على ألف موظف. من ناحيته، قال عضو المكتب السياسي لحماس محمود الزهار إن «أجنحة حركة فتح غير متفقة على إنهاء الانقسام السياسي وتنفيذ اتفاق القاهرة الذي جرى التوقيع عليه قبل نحو عام من الآن برعاية مصرية». وفي مقابلة مع صحيفة «فلسطين» المحلية، قال الزهار إن حركة فتح تستجيب للضغوط الإسرائيلية الهادفة لمنع المصالحة، متهما فتح بعدم تنفيذ أي من الاتفاقات الموقعة. وأكد الزهار أن حركته ستخوض الانتخابات القادمة في حال جرت بنزاهة وستقبل بنتائجها. واعتبر الزهار أن الحديث عن حالة غليان في قطاع غزة يهدف بشكل أساسي لخلق رأي عام ضد حركة حماس وحكومة غزة، متهما عناصر الأجهزة الأمنية السابقين بالوقوف وراء ذلك.