في تحد واضح، وباستغلال ثغرة في قانون كان أصدره الكونغرس بتحويل المتهمين بالإرهاب إلى سجون ومحاكم عسكرية، أعطى الرئيس باراك أوباما لنفسه حق تحديد تفاصيل اعتقال المتهمين بالإرهاب. وفي الحال، هب ضده عدد من قادة الحزب الجمهوري، وقالوا إنه يريد الالتواء حول القانون.
في الشهر قبل الماضي، قال البيت الأبيض إن أوباما وقع على مراسيم ميزانية البنتاغون الجديدة، لكن مع «تحفظات قوية على بعض بنود تطبيق الاعتقال والاستجواب والملاحقات بحق المشتبه في ضلوعهم بالإرهاب». غير أن هذا النص ليس موجودا في القانون الذي أصدره الكونغرس حيث يتمتع الجمهوريون بقوة كبيرة، خاصة في مجلس النواب. حسب النص، يفرض القانون إحالة غير الأميركيين المشتبه بانتمائهم إلى «القاعدة» أو أي منظمة إرهابية أخرى، والذين يتآمرون، أو ينفذون اعتداءات ضد الولايات المتحدة، إلى القضاء العسكري، وليس إلى القضاء المدني.
في ذلك الوقت، حذر أوباما الكونغرس من أنه سيمارس الحق الوارد في القانون بإصدار استثناءات في مراسيم التطبيق التي، حسب القانون نفسه، يمكن تنفيذها بعد مهلة شهرين من إصدار القانون. وأمس، حسب بيان من البيت الأبيض، قال أوباما أنه يسعى لتطبيق هذا القانون بشكل يبقي فيه «على المرونة التي يعتمد عليها أمننا، ويحافظ على القيم التي تأسست عليها بلادنا».
وبموجب مرسوم التطبيق الجديد، فإن إحالة أي مشتبه به إلى القضاء العسكري «لا تتم إلا كخيار أخير نظرا للشروط الكثيرة المقيدة التي يفرضها هذا النص». ويشير هذا المرسوم إلى أن أي اعتقال في المحاكم العسكرية «يمكن فقط أن يطبق على الرعايا غير الأميركيين المرتبطين بـ(القاعدة)، والذين شاركوا، أو خططوا، أو نفذوا، اعتداء، أو محاولة اعتداء، ضد الولايات المتحدة وشركائنا في التحالف». وأيضا، فإن إحالة أي مشتبه به بالإرهاب إلى القضاء العسكري لا يمكن أن تتم «إلا بعد تقييم دقيق لكل الوقائع وعلى أساس قرار فريق الأمن القومي التابع للرئيس». وأيضا، يجب أن يعطي وزراء العدل والخارجية والدفاع والأمن الداخلي ورئيس أركان القوات المشتركة ومدير الاستخبارات «رأيا بالإجماع» يؤيد تحويل الموضوع إلى المحاكم العسكرية. وأيضا، لا يجوز إحالة أي شخص إلى القضاء العسكري «إذا كانت هذه الإحالة تتعارض مع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب أو في حالة رفضت حكومة أجنبية ترحيل مشتبه به بسبب إمكانية اعتقاله من قبل القوات الأميركية المسلحة».
وكان أوباما أعلن، قبل سنتين، إعادة تفسير «حرب الإرهاب»، وهو التفسير الذي كان وضعه الرئيس السابق بوش. وقال أوباما: «الولايات المتحدة ليست في حرب ضد الإسلام، وليست في حرب ضد الإرهاب كوسيلة. الولايات المتحدة ضد العنف والاعتداء على أمنها وعلى أمن أصدقائها، والذي تقوده في الوقت الحاضر منظمة القاعدة».
لكن، بعد قانون إحالة الإرهابيين أو المتهمين بالإرهاب إلى محاكم عسكرية، تضاءلت آمال المعتقلين في سجن غوانتانامو الذين كانوا يأملون في محاكمات مدنية. وكان القانون خطوة من خطوات تراجع أوباما، تحت ضغوط من قادة الحزب الجمهوري. ومن الخطوات التي اضطر لاتخاذها عدم إغلاق غوانتانامو، كما كان وعد خلال أول سنة له في البيت الأبيض. وعدم التحقيق مع ضباط «سي آي إيه» المتهمين بتعذيب وقتل معتقلين كانوا في السجون السرية. وأخيرا، عدم تقديم المعتقلين إلى محاكم مدنية، كما كان أعلن في أول سنة له في البيت الأبيض.
إلى ذلك اعترف الباكستاني مجيد خان الذي يعتقد أنه أحد شركاء مدبر اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بذنبه الأربعاء أمام محكمة عسكرية في غوانتانامو ما قد يسرع محاكمات المعتقلين في القاعدة الأميركية في كوبا، التي كانت متوقفة حتى الآن.
واعترف مجيد خان (32 عاما) المعتقل منذ تسعة أعوام «بالتآمر والقتل ومحاولة القتل في انتهاك لقوانين الحرب وتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية وبالتجسس». وتحدث خان بالإنجليزية بطلاقة قبل أن توجه إليه التهمة رسميا. وكان خان أقام سبع سنوات في الولايات المتحدة قبل أن يعتقل في باكستان في 2003. وكان من المحتمل أن يتعرض خان للسجن المؤبد في حال إدانته لكن عقوبته قد تخفض بموجب اتفاق مع الاتهام لم يكشف عن مضمونه.
وبحث الدفاع والادعاء في جدوى نشر هذه الوثيقة التي قد تحمل المتهم على الإدلاء بشهادته ضد معتقلين آخرين مقابل خفض عقوبته.
وأعرب أحد محاميه جوناثان ويلز ديكسون عن «قلقه» من نشر هذه الوثيقة بسبب «تهديدات محددة». وقال «الاتهامات تتعلق بالمجال العام لكن هذا لا ينطبق على طبيعة الاتفاق».
وطلبت المدعي العام كورتني سوليفان نشر نص الاتفاق بالكامل معتبرة أن «المخاطر تتعلق بالمجال العام».
وبموجب هذا الاتفاق، لن تصدر عقوبة بالسجن على خان تزيد على 25 سنة عند إصدارها في غضون أربع سنوات في 29 فبراير (شباط) 2016 بحسب وثيقة قانونية نشرها البنتاغون عشية الجلسة.
وبهذا الاعتراف أقر خان بأنه خطط لاعتداءات تستهدف محطات بنزين في الولايات المتحدة والتخطيط لاغتيال الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف. وبحسب القرار الاتهامي، قام بذلك تحت إشراف مواطنه خالد شيخ محمد، العقل المدبر لاعتداءات سبتمبر 2001.
كما يتهم بأنه سلم بناء لطلب خالد شيخ محمد مبلغ 50 ألف دولار استخدم لتفجير قنبلة في فندق ماريوت في جاكرتا ما أوقع 11 قتيلا في 2003.