أمر قاض في المحكمة الإدارية لكارثة سيول جدة بإيقاف 6 متهمين، من بينهم 3 كانوا رؤساء لناد شهير في جدة، بعد أن شاهد ناظر القضية مصورات جوية لأراض ومخططات سكنية تعرضت للسيول بسبب أخطاء وجهت بحق المتهمين، من بينها الرشوة واستغلال السلطة، واستغلال مناصبهم كموظفين في أمانة جدة.
وحددت المحكمة جلسة أخيرة لإصدار الأحكام ضدهم، بعد أن وجهت لهم أثناء التحقيق معهم في هيئة الرقابة والتحقيق تهما بالتلاعب في الأراضي والمخططات السكنية، والعقود الإنشائية بالأحياء المتأثرة بسيول جدة، التي كان قد راح ضحيتها أكثر من 132 قتيلا، وجرت المصادقة على اعترافاتهم من قبل الجهات المعنية، التي أحالت ملف القضية إلى ديوان المظالم بالمحكمة الإدارية في جدة.
وشهدت وقائع الجلسة رد أحد المتهمين الذين يعملون في منصب رفيع بأمانة جدة، بأن الأموال التي حصل عليها هي نتاج إيجارات لأصول ثابتة وأموال نقدية ورثها من والده، بمقدار مليوني ريال سنويا، وهو في الأصل من أصحاب الملايين، وأن أمواله لا تشوبها شائبة، نافيا جميع التهم الموجهة إليه، كالرشوة أو استغلال المنصب، فيما أنكر المتهم الثاني، وهو موظف بأمانة جدة، التهم الموجهة إليه، نافيا تقاضيه أموالا من أحد المتهمين، وهو رجل أعمال مشهور، وأن الأموال التي في أرصدته، تخصه، وهي أرباح من مساهمة عقارية كان قد دخل بها، فيما تولى المتهم الرابع إدارتها وهو يعمل في مكتب هندسي وعقاري. وحول الاعترافات التي أدلى بها وصودق عليها أثناء التحقيق، أكد المتهم أنها أخذت منه بالقوة والإكراه، وطالب بعدم الأخذ بها. في حين أوضح أحد المتهمين، وقد اتهم بتقاضي رشوة مقابل أن يكون وسيطا لتسهيل الحصول على 10 منح أراض، أن الداعي لهذا الأمر يرجع لصلة القرابة بينه وبين مانح الأراضي، وكان الهدف إيصال طلبه للجهات المتخصصة لمنح الأراضي له ولأبنائه.