لم تطمئن الشارع العراقي الرسالة التي وجهها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أول من أمس إلى أعضاء البرلمان العراقي ودعاهم فيها إلى التخلي عن «حقهم الدستوري» في التنقل بسيارات مصفحة يشتريها لهم البرلمان بتكلفة تقدر بنحو 50 مليون دولار.
وبدأ النواب من مختلف الكتل البرلمانية حملة تراجع عن شراء هذه السيارات في محاولة لامتصاص نقمة الشارع. واعتبرت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أن تمرير مادة شراء سيارات مصفحة لأعضاء البرلمان تعد إقرارا ضمنيا من النواب بتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت الناطقة الرسمية باسم القائمة، ميسون الدملوجي، في بيان إن «الحل الأمني يكمن في بناء مؤسسات أمنية ناجزة وقادرة على حماية المواطنين، وليس بشراء سيارات مصفحة للمسؤولين».
من جانبه، قدم رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في البرلمان بهاء الأعرجي وثائق تشير إلى رفض كتلته السيارات المصفحة منذ أكثر من عام ومطالبتها بتحويل الأموال إلى الأرامل والأيتام. وقال في مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب أمس إن كتلته «طلبت من رئاسة مجلس النواب عرض فقرة التصويت على السيارات المصفحة تلفزيونيا ليرى العراقيون من هو المصوت عليها من غير المصوت».
رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري أكد بدوره أن «جميع قادة التحالف الوطني مع مراجعة قضية شراء سيارات مصفحة للبرلمانيين والتراجع عن شرائها»، مشيرا إلى أن التحالف الوطني «سيصوت على ما يريده الشعب والمرجعية». وكانت المرجعية الشيعية العليا انتقدت تمرير هذا القرار في البرلمان.