في حادث غريب يعد الأول من نوعه على مستوى إقليم كردستان، تعرضت منازل 5 من أعضاء برلمان كردستان في أربيل إلى السرقة مساء أول من أمس. واللافت أن الأعضاء الخمسة للبرلمان هم من قائمة الاتحاد الوطني حصرا، ويسكنون في القرية الإيطالية المعروفة بتحصيناتها من حيث الحراسة الأمنية وتسيير الدوريات فيها، وهي من أرقى أحياء أربيل.
وكان الأعضاء الخمسة متواجدين أثناء عملية المداهمة في مدينة السليمانية لقضاء إجازاتهم في العطلة الشتوية للبرلمان والتي تنتهي اليوم. وفي اتصال مع النائب شوان كريم كابان عن القائمة الكردستانية المتحالفة بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني أبلغ «الشرق الأوسط» أنه موجود حاليا في السليمانية، وأنه تلقى اتصالا من أحد زملائه بتعرض منزله للسرقة من قبل مجهولين، وبحسب المصادر التي اتصل بها فإن نوافذ منزله تم تحطيمها ودخل منها اللصوص. لكن النائب أكد «أن اللصوص لم يسرقوا شيئا يذكر من منزله».
وتتولى الحراسة في القرية المذكورة قوة أمنية خاصة تابعة لقوات (زيرفاني) ونصبت فيها كاميرات المراقبة على سبيل الاحتياط الأمني، ولكن مصدرا في الشرطة المحلية أكد «أن الكاميرات رغم أنها رصدت اللصوص لكن يصعب التعرف عليهم لأنهم كانوا ملثمين».
وفي اتصال مع العميد هيرش محمد أحمد مدير شرطة مكافحة الإجرام، سألته «الشرق الأوسط» عما إذا كان الحادث يقع ضمن نطاق مسؤولية قواته، فأجاب «نعم المنطقة تقع ضمن مسؤولياتنا، وقد باشرنا بإجراء التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات الحادث»، مؤكدا «أن عدد المنازل التي تعرضت للسرقة هو منزلان فقط، وليس كما ورد في وسائل الإعلام المحلية بأنه 5 منازل، ومن التحقيقات الأولية تبين لنا أن أحد المنزلين كان بالأساس مفتوحا رغم عدم وجود أي شخص بداخله، أما الثاني فقد تم اقتحامه بكسر نوافذه». واستبعد المسؤول الأمني أن تكون هناك دوافع معينة للمقتحمين مشيرا «رغم أن هناك من يتحدث عن هوية النواب وهم جميعا من أعضاء الاتحاد الوطني، ولكن السبب باختيار منازل هؤلاء هو وجودهم خارج المنزل جميعا، فهم متواجدون حاليا في السليمانية، وتركوا بيوتهم دون أي حراسات على أساس أن القرية محصنة ولا تستدعي إبقاء أحد لحراستها». وأشار العميد محمد إلى «أن مكاتب عدد من الشركات تعرضت إلى السرقة أيضا، وأخذ اللصوص عددا من أجهزة الحاسوب فقط، أما منازل النواب فلم يسرق منها أشياء ذات قيمة».
يذكر أن رئاسة برلمان كردستان سبق أن اشترت عددا من المنازل بالقرية الإيطالية لإسكان أعضاء البرلمان فيها، خصوصا نواب المحافظات والأقضية، وتم اختيار تلك القرية لتحصيناتها الأمنية، فيما يسكن عدد آخر من أعضاء البرلمان في العمارات السكنية المعروفة بشقق زكريا القريبة من بلدة عينكاوه بمركز مدينة أربيل.