يعتزم حزب العدالة والتنمية المغربي، ذو المرجعية الإسلامية الذي يرأس الحكومة الحالية، اعتماد إجراء لمساءلة وزرائه أسوة بباقي ممثليه في البلديات أو البرلمان، وذلك بهدف وضع مسافة بين الحزب والحكومة.
ويستعد الحزب لعقد مؤتمر العام السابع يومي 14 و15 يوليو (تموز) المقبل. وانتخب عبد الله بها، نائب الأمين العام للحزب، وزير الدولة، رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر، التي تضم 29 عضوا.
ويخشى الكثيرون أن تتسبب المشاركة في الحكومة في إضعاف الحزب، أسوة بما حدث لحزب الاتحاد لاشتراكي للقوات الشعبية، الذي دفع ثمن مشاركته في حكومة التناوب التوافقي عام 1998 ثم في الحكومتين المتعاقبتين بعدها في 2002 و2007 بأن فقد شعبيته وتراجع أداؤه في المشهد السياسي المغربي بشكل كبير، بعد أن كان أقوى حزب معارض.
وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، لـ«الشرق الأوسط» إن القانون الداخلي للحزب ينص على أن جميع المسؤولين خاضعون للمساءلة سواء كانوا مستشارين في البلديات أو برلمانيين أو قياديين، بمن فيهم الأمين العام نفسه، وهو الآن يشغل منصب رئيس الحكومة.
وأوضح العمراني أنه «يوجد فراغ قانوني بشأن مساءلة الوزراء المشاركين في الحكومة لأنه معطى جديد على الحزب، وبالتالي من الطبيعي البحث عن إجراء يدخلهم تحت بند المساءلة، وكذا الإجراءات التي يمكن اتخاذها ما بعد المساءلة، لأنه لا أحد فوق القانون، ولا يمكننا أن نعطيهم هذا الامتياز فقط لأنهم وزراء».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت المساءلة ستشمل تقييم أدائهم الحكومي في القطاعات التي أسندت إليهم مهمة تسييرها، قال العمراني إن الأمر لا علاقة له بتقييم الأداء الحكومي، بل بعلاقة هؤلاء الوزراء بالحزب، ومدى انضباطهم بميثاق أخلاقياته أو إخلالهم بها، لأنهم رشحوا لتولي مناصبهم الوزارية بطريقة ديمقراطية من قبل أجهزة الحزب، بعد الفوز الكبير في الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن الإجراء قد يعتمد قبل المؤتمر المقبل للحزب.
وحول الصيغة التي ستعتمد لمساءلة وزراء الحزب، قال العمراني إنها قد تتم عن طريق الاستدعاء إلى إحدى لجان المجلس الوطني (برلمان الحزب)، بيد أنه لا بد من اعتماد إجراء قانوني ينص على ذلك.
وكان وزراء حزب العدالة والتنمية قد وقعوا ميثاقا يتضمن عددا من الالتزامات التي يتعين عليهم التقيد بها، وهي التزامات حكومية وشخصية وحزبية، من بينها الانضباط لقرارات وتوجيهات رئيس الحكومة، والتصريح بالممتلكات، واحترام ميثاق الحزب حول الشفافية والنزاهة، والعمل على صيانة المال العام، ورفع تقرير سنوي للأمانة العامة للحزب عن حصيلة تدبير القطاع الذي يشرفون عليه، وأداء 20 في المائة من رواتبهم الشهرية للحزب.
إلى ذلك، أوضح العمراني أنه تم تخصيص 4 ملايين درهم للمؤتمر الوطني السابع للحزب، كما تم رصد اعتمادات مالية بقيمة مليون ونصف مليون درهم لمنظمة شباب الحزب، فضلا عن تخصيص 3 ملايين درهم للإدارة المركزية.
وتتمثل مصادر تمويل موازنة الحزب، حسب العمراني، في دعم الدولة الذي يقدر هذه السنة بـ14 مليون درهم (1.6مليون دولار)، ثم الالتزامات المالية لأعضاء الفريق البرلماني للحزب وأعضائه في الحكومة التي تصل مجتمعة إلى 10 ملايين درهم (1.2 مليون دولار).
وقال العمراني إن الأمانة العامة للحزب قررت إرجاع نحو 20 مليون درهم (2.4 مليون دولار) إلى خزينة الدولة، وهي بمثابة فائض مالي من دعم الدولة المخصص للحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والمقدر بنحو 54 مليون درهم (6.7 مليون درهم)، ذلك أن الحزب لم يصرف على المستوى المركزي وعلى مستوى الدوائر الانتخابية إلا نحو 34 مليون درهم (4 ملايين دولار)، وكان واجبا عليه إرجاع الفائض إلى خزينة الدولة.