بينما كشفت مصادر مطلعة في القاهرة عن مشاورات بين البرلمان والحكومة بمصر للتعامل «بحسم» مع الأزمة السورية، جرت أمس اتصالات مكثفة بين الصين ودول عربية لوقف نزيف الدم السوري، في وقت حذر فيه الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي من الاقتتال الأهلي، داعيا إلى ضرورة الوقف الفوري لكافة أعمال القتل والعنف الدائرة في سوريا، وخاصة في مدينة حمص. وطالب العربي الحكومة السورية مجددا بسحب المظاهر والآليات العسكرية حتى يكون هناك وقف لإطلاق النار يتيح حقن الدماء وإدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة للمناطق المحاصرة والمتضررة. وناشد في بيان أمس الحكومة السورية سرعة الاستجابة إلى هذه الدعوة لإفساح المجال أمام تحرك كوفي أنان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وللأمين العام لجامعة الدول العربية المكلف ببذل المساعي الحميدة من أجل إيجاد حل سياسي سلمي للأزمة السورية.
وأعرب العربي عن قلقه البالغ من استمرار أعمال العنف واستخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين السوريين العزل. وحذر من مخاطر استمرار مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى تعقيد الموقف والانزلاق نحو الفتنة والاقتتال الأهلي. وأكد ضرورة أن تتحمل جميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية وخاصة الدول الأعضاء في مجلس الأمن مسؤولياتها لوقف حالة التدهور ونزيف الدماء وذلك باستصدار قرار من المجلس يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار أيا كان مصدره، مع الاتفاق على آلية مناسبة للإشراف على تنفيذه، الأمر الذي من شأنه أن يخلق الأجواء المناسبة الداعمة لانطلاق جهود أنان لمعالجة الوضع في سوريا وفق المبادرة التي أقرتها الجامعة العربية.
وقالت مصادر مصرية مطلعة في البرلمان والحكومة بمصر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن مشاورات بين النواب، وغالبيتهم من التيار الإسلامي، ومسؤولين عن الملف الخارجي في الحكومة المصرية، يدرسون مشروع مبادرة لحل الأزمة السورية، يتضمن إشراك أطراف جديدة فيها من حلفاء الرئيس بشار الأسد، منها إيران والصين وروسيا. وأنه «لا بد من الإسراع لوقف المذابح، وحسم عملية الحل في سوريا».
وأضافت المصادر المصرية أن «مشاورات لأطراف بالبرلمان والحكومة تم اقتراحها من جانب لجنتين برلمانيتين يقودهما نواب من جماعة الإخوان والسلفيين، وترمي إلى وقف العنف والإعداد لمرحلة انتقالية سلمية في سوريا».
يأتي هذا بعد أيام قليلة من اتخاذ البرلمان المصري لغة متشددة تجاه الحكومة التي يرأسها الدكتور كمال الجنزوري، واتهامها بأنها لم تحدد مواقف واضحة من موقف الحكومة من نظام الأسد، خاصة بعد أن أعلنت القاهرة الإبقاء على سفيرها لدى مصر دون الإعلان عن سحبه بشكل صريح أو الإعلان عن طرد السفير السوري من القاهرة بشكل قاطع.
ومن مواقف البرلمان المتشددة تجاه سوريا دعوته للحكومة لقطع علاقتها مع نظام الأسد، الأمر الذي علق عليه أمس الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي بقوله، وفقا لوكالات الأنباء، إن العلاقات السورية - المصرية «تمر باهتزازات أحيانا لكن لا يمكن الاستغناء عنها».